> عبدالرحمن خبارة:
> وكان المفروض أن يتنبه مجلس الوزراء والسلطة اليمنية لهذه التصريحات الخطيرة والإسراع في سن قانون منع الحفر العشوائي ومحاسبة من يقدمون على ذلك، وحتى الساعة والسلطة في سبات عميق، ويبدو أن بعض القوى المتنفذة وراء سن قانون يتم لمصالحها الضيقة وانشغالها اليومي في تجميع الثروة ومتابعة همومها في استثماراتها الداخلية والخارجية.
> وتتحمل السلطة وحزبها الحاكم مأساة الأهالي في عدن إضافة إلى مآسيها السابقة في تعز ونصف صنعاء، وكلها تعاني من غياب المياه أو شحها، ويبدو أن قضايا الناس وهمومها ليست في جدول أعمال السلطة أو حتى في ذيله.
> ومع الحملة والتصريحات المبكرة حول انخفاض منسوب المياه في عدن صرح وزير المياه والبيئة آنذاك عندما كان في عدن أن «البديل لشحة المياه في بعض المدن اليمنية ومنها عدن تحلية المياه، رغم التكلفة العالية والباهظة». وذكر في تصريحه ذلك أن هناك دراسات للاستعانة بمياه البحر، غير أن هذه الدراسات لم تر النور حتى الساعة، ويبدو أن ذلك راجع إلى غياب التمويل من القروض العربية والأجنبية.
> وكنا نعتقد أن موافقة الدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي رصدت أكثر من مليار دولار ستكرس لأغراض المياه والكهرباء، وهما الأساس للبنية التحتية المهترئة.
> ومن دون الأساس في وجود البنية التحتية، وبالذات المياه والكهرباء، لن نفتح الطريق للاستثمار العربي والأجنبي بل وحتى المحلي، وعلينا الكف في خطابنا لإعلامنا السياسي مناشدة الدول للاستثمار اليمني من دون توفير شروطه الموضوعية، لذلك من الطبيعي كما جاء في تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة هذا العام تراجع الاستثمار في بلادنا بنسة 20 % مقارنة مع عام 2006، وذلك يعود إلى عوامل كثيرة منها غياب البنية التحتية وسيادة الفساد والإفساد، وغيرها من العوامل..!!
