لينين (وحل المسألة الزراعية)
> الشيخ رشيد عبدالله العمودي:
> في الزمان الغابر كانت هناك مدرسة تسمى مدرسة العلوم الاشتراكية لتثقيف عناصر الحزب الاشتركي بالنظرية الاشتراكية، وكانت تعقد دورات للكوادر المدنية والعسكرية من مختلف المرافق، وكان هناك محاضر من الرفاق الألمان، وهو متمكن من مادته، وله حضور قوي، وفي أحد أيام الدورة كان عنوان الدرس (قال لينين: المسألة الزراعية صعبة ومعقدة)، وقد قام بالشرح للمادة، وعندما انتهى طلب من أحد الكوادر أن يقوم بإعادة الشرح للقاعة مرة أخرى.
ولما لم يكن ذلك الكادر حاضرا مع الشرح، وكان يسرح بفكره ولم يكن تركيزه مع الدرس، فقد وقع في مأزق وحرج كبير، ولكن أسرع في استخدام بديهته وأوجد لنفسه مخرجا من ذلك الموقف حيث قال:
أيها الأستاذ إذا كان الرفيق العظيم لينين قد عجز عن حل المشكلة، وقال إن المسألة الزراعية صعبة ومعقدة فما عساي أن أفعل، وهل أستطيع بعده أن أحلها؟!. فارتجت القاعة بالضحك على ذلك الموقف الطريف.
نتذكر هذه القصة حين نقف أمام وضع قضايا الأراضي الزراعية في محافظة عدن، واللجنة المسماة لجنة ادعاءات الملكية (لجنة الساحل)، وكيف تريد أن تقنعنا تلك اللجنة أن ليس هناك حل سوى بقراراتها، وإلا فإن المسألة صعبة ومعقدة ويستحيل حلها.
وهذه المحاولة فاشلة، لأننا كلنا نعلم بأن قضايا الأراضي الزراعية في محافظة عدن هي قضايا حقوقية واضحة، وأن هذه اللجنة لاتعمل على أساس المعايير الحقوقية، ولكن هيمن على أسلوب عملها النفس السياسي وأهمل ما سواه، ونقصد بالنفس السياسي المعنى اليمني وليس العلمي.
والمعنى اليمني يستمد مفرداته من النظرية المخضرية التي تجعل من اليمن ومقاييسها ومعاييرها وما يطبق فيها من معادلات حالة خاصة ونادرة ومتندر بها.
وعلى ما تقدم فإن وضع العربة أمام الحصان هو المبدأ الذي ينطبق على واقع لجنة الساحل وادعاءات الملكية، وهذا أنتج سلبيات خطيرة تمس الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا العظيم، وهي لاتخدم إلا أعداء الوطن والحاقدين عليه وتهدد السلم الاجتماعي.
فإذا كانت هناك مصداقية وبقية من عقل فإن شطب وإنهاء عمل هذه اللجنة يرتقي إلى منزلة الواجب الوطني الذي تحتمه المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وللحفاظ على حقوق المواطنين.
وبالضرورة بعد ذلك أن يتم النظر إلى قضايا الأرض وفق مقاييس ومعايير حقوقية ومهنية بحتة، بعيدا عن السياسة المخضرية، عندها لن يكون هناك حاجة إلى أن تقول لجنة الساحل مثلما قال الرفيق لينين بأن المسألة الزراعية صعبة ومعقدة.
ولما لم يكن ذلك الكادر حاضرا مع الشرح، وكان يسرح بفكره ولم يكن تركيزه مع الدرس، فقد وقع في مأزق وحرج كبير، ولكن أسرع في استخدام بديهته وأوجد لنفسه مخرجا من ذلك الموقف حيث قال:
أيها الأستاذ إذا كان الرفيق العظيم لينين قد عجز عن حل المشكلة، وقال إن المسألة الزراعية صعبة ومعقدة فما عساي أن أفعل، وهل أستطيع بعده أن أحلها؟!. فارتجت القاعة بالضحك على ذلك الموقف الطريف.
نتذكر هذه القصة حين نقف أمام وضع قضايا الأراضي الزراعية في محافظة عدن، واللجنة المسماة لجنة ادعاءات الملكية (لجنة الساحل)، وكيف تريد أن تقنعنا تلك اللجنة أن ليس هناك حل سوى بقراراتها، وإلا فإن المسألة صعبة ومعقدة ويستحيل حلها.
وهذه المحاولة فاشلة، لأننا كلنا نعلم بأن قضايا الأراضي الزراعية في محافظة عدن هي قضايا حقوقية واضحة، وأن هذه اللجنة لاتعمل على أساس المعايير الحقوقية، ولكن هيمن على أسلوب عملها النفس السياسي وأهمل ما سواه، ونقصد بالنفس السياسي المعنى اليمني وليس العلمي.
والمعنى اليمني يستمد مفرداته من النظرية المخضرية التي تجعل من اليمن ومقاييسها ومعاييرها وما يطبق فيها من معادلات حالة خاصة ونادرة ومتندر بها.
وعلى ما تقدم فإن وضع العربة أمام الحصان هو المبدأ الذي ينطبق على واقع لجنة الساحل وادعاءات الملكية، وهذا أنتج سلبيات خطيرة تمس الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا العظيم، وهي لاتخدم إلا أعداء الوطن والحاقدين عليه وتهدد السلم الاجتماعي.
فإذا كانت هناك مصداقية وبقية من عقل فإن شطب وإنهاء عمل هذه اللجنة يرتقي إلى منزلة الواجب الوطني الذي تحتمه المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وللحفاظ على حقوق المواطنين.
وبالضرورة بعد ذلك أن يتم النظر إلى قضايا الأرض وفق مقاييس ومعايير حقوقية ومهنية بحتة، بعيدا عن السياسة المخضرية، عندها لن يكون هناك حاجة إلى أن تقول لجنة الساحل مثلما قال الرفيق لينين بأن المسألة الزراعية صعبة ومعقدة.