أكثر من 149 مليون ريال مخالفات مالية في حسابات 2006 للمستشفى الجمهوري بتعز
> تعز «الأيام» أنيس منصور
> واصل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع تعز عملية الكشف عن فساد مستشفيات تعز الحكومية في الحسابات المالية، وتردي الخدمات الصحية.
وفي هذا الصدد كشفت تقارير نتائج فحص ومراجعة حسابات المستشفى الجمهوري شهر سبتمبر عام 2007 عن تجاوزات ومخالفات للعام المالي 2006 بأكثر (149 مليون ريال)، من خلال عدم الالتزام بنصوص بنود عقود الخدمات المبرمة مع مقاولي النظافة والتغذية، والاستمرار في تجزئة أعمال الشراء التي أدت إلى عدم الحصول على مزايا خاصة بأعمال المناقصات العامة، وعدم تطبيق نظام استعادة الكلفة طبقاً لقرار وزارة الصحة بشأن استعادة كلفة الأدوية.
ووفقا للتقرير فقد لوحظ أن حسابات صندوق الدواء لا تتبع نظام حساب الصرفيات الدوائية على مستوى كل قسم، إضافة إلى التأخير في توريد الإيرادات المحلية والمشتركة وإيرادات الحسابات.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي إدارة المستشفى الجمهوري بالعمل على تطوير خدمات سلامة نقل الدم، والتشديد على هذا الجانب، وعدم نقل أي نوع من أنواع الدم إلا بعد التأكد من سلامته من الأمراض ومعرفة فصيلة الدم.
وذكر التقرير أنه من خلال عملية فحص ومراجعة النفقات التشغيلية بالمستشفى، تبين أنه لم يتم تغذية بعض البنود والأنواع بمصرحات مالية، وضآلة نفقة الصيانة، ومخالفات واضحة في نفقة التغذية، مع عدم توريد الإيرادات، وتراكم مبالغ في الصندوق، ووجود حالات مرضية مقيدة بالسجلات باسم مكتب الصحة، وهذا الحساب وهمي، لكون مكتب الصحة لايسدد للمستشفى أية مبالغ، وبالعكس يتم تحصيل مبلغ 5 % لصالح مكتب الصحة، بدون وجه حق.
كما لوحظ عدم تنظيم الحالات المجانية باستخدام سندات مجانية لمعرفة حجمها، وهل هي في الحدود المعقولة والمخولة بالقانون.
كما استعرض التقرير ملاحظات على عدم تشغيل بعض الأقسام، وغياب الخدمات الصحية فيها، مثل قسم العيون الذي تقتصر خدماته على المعاينة فقط، بالإضافة إلى عدم تشغيل قسم القسطرة الذي تم تجهيزه بكافة المعدات الطبية اللازمة، بحسب إفادة المختصين في القسم، ولوحظ وجود غرفة عمليات في قسم الولادة لاتعمل بسبب عدم وجود جهاز تخدير فيها، أدى إلى توقفها عن العمل رغم الحاجة الملحة لها لكثرة الحالات المرضية المترددة على قسم العمليات.
وتضمن التقرير مصروفات مجلس الأمناء وأوجه الصرف المختلفة التي أثرت سلباً على نفقات الصيانة والمستلزمات، ونفقات تحت مسمى نفقات أخرى، وهذا البند لايوجد في لائحة مجلس الأمناء.
أما عن نتائج عملية فحص ومراجعة حساب صندوق الدواء، فقد تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدم توفر الكادر الكافي للقيام بحسابات صندوق الدواء على النحو المطلوب من قيد وتسجيل ومتابعة، وعدم اتباع القيد المحاسبي لإثبات كافة العمليات الخاصة بالإيراد والصرف، وانعدام المطابقة الحاسبية والتحليل بين سجلات حسابات الصندوق وبين حساب التحصيل وعمليات الأقسام وعدم توفر البيانات الإحصائية اليومية والشهرية لدى حسابات الصندوق.
ويشير التقرير بهذا الصدد إلى أنه لوحظ أيضاً صرف كميات من الأدوية لبعض الجهات لم يتم استعادة قيمتها، وصرف مبالغ بطرق غير قانونية، وعدم تسلسل أرقام سندات التحصيل، وعدم تطابق سجلات الحسابات مع سجلات أمين الصندوف، وعدم اتباع رقابة على المخازن لما يتم توريده وصرفه من الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الأدوية في الصيدلية تتطلبها الحالات المرضية بالمستشفى، وعدم متابعة الأدوية المنتهية والتالفة ومعرفة أسباب انتهائها قبل الاستخدام.
كما تناول التقرير قسم الصيانة، من خلال حصر أجهزة ومعدات أقسام المستشفى الجمهوري، ولوحظ وجود أجهزة ومعدات طبية عاطلة وقديمة لاتعمل، مع وجود أجهزة جديدة لكنها لاتعمل منذ توريدها.
وتبين أيضاً أثناء زيارة قسم المختبر أن هناك محاليل منتهية وغير صالحة للاستعمال، موجودة في ثلاجة المختبر، وقد أكد فرع الجهاز على ضرورة تحري الدقة والعناية عند شراء المحاليل المختبرية.
واختتم التقرير بإيراد بعض الملاحظات عن شؤون الموظفين بالمستشفى، منها وجود حالات تعمل في المستشفى، وتدرج أسماؤهم في جداول المناوبات ولايوجد لهم أية بيانات لدى إدارة شؤون الموظفين، واتضح أنهم من غير الموظفين ولايوجد لهم أي مسوغ قانوني، ولم تعمل الإدارة المختصة على مطابقة صور المؤهلات المحفوظة بالملفات الشخصية مع أصول المؤهلات، وضعف الإجراءات حيال حالات الانقطاع عن العمل والذين لم يلتزموا بنظام الدوام الرسمي، وعدم العمل بأحكام قانون التأمينات والمعاشات بشأن المحالين للتقاعد، ولم يتم استكمال إجراءات تقاعدهم مع وجود مخالفات في عدم كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، وعدم توزيع بعض الممرضين والممرضات على أقسام المستشفى بحسب التخصص والمؤهل، وغيرها من المخالفات للمبادئ العامة لقانون الخدمة المدنية.
وأشار التقرير إلى بعض التوصيات المهمة لتحسين أداء الخدمات الصحية بالمستشفى الجمهوري في تعز، مع عرض للمخالفات المالية وصلت إلى أكثر من (149) مليون ريال.
وفي هذا الصدد كشفت تقارير نتائج فحص ومراجعة حسابات المستشفى الجمهوري شهر سبتمبر عام 2007 عن تجاوزات ومخالفات للعام المالي 2006 بأكثر (149 مليون ريال)، من خلال عدم الالتزام بنصوص بنود عقود الخدمات المبرمة مع مقاولي النظافة والتغذية، والاستمرار في تجزئة أعمال الشراء التي أدت إلى عدم الحصول على مزايا خاصة بأعمال المناقصات العامة، وعدم تطبيق نظام استعادة الكلفة طبقاً لقرار وزارة الصحة بشأن استعادة كلفة الأدوية.
ووفقا للتقرير فقد لوحظ أن حسابات صندوق الدواء لا تتبع نظام حساب الصرفيات الدوائية على مستوى كل قسم، إضافة إلى التأخير في توريد الإيرادات المحلية والمشتركة وإيرادات الحسابات.
وأوصى تقرير الجهاز المركزي إدارة المستشفى الجمهوري بالعمل على تطوير خدمات سلامة نقل الدم، والتشديد على هذا الجانب، وعدم نقل أي نوع من أنواع الدم إلا بعد التأكد من سلامته من الأمراض ومعرفة فصيلة الدم.
وذكر التقرير أنه من خلال عملية فحص ومراجعة النفقات التشغيلية بالمستشفى، تبين أنه لم يتم تغذية بعض البنود والأنواع بمصرحات مالية، وضآلة نفقة الصيانة، ومخالفات واضحة في نفقة التغذية، مع عدم توريد الإيرادات، وتراكم مبالغ في الصندوق، ووجود حالات مرضية مقيدة بالسجلات باسم مكتب الصحة، وهذا الحساب وهمي، لكون مكتب الصحة لايسدد للمستشفى أية مبالغ، وبالعكس يتم تحصيل مبلغ 5 % لصالح مكتب الصحة، بدون وجه حق.
كما لوحظ عدم تنظيم الحالات المجانية باستخدام سندات مجانية لمعرفة حجمها، وهل هي في الحدود المعقولة والمخولة بالقانون.
كما استعرض التقرير ملاحظات على عدم تشغيل بعض الأقسام، وغياب الخدمات الصحية فيها، مثل قسم العيون الذي تقتصر خدماته على المعاينة فقط، بالإضافة إلى عدم تشغيل قسم القسطرة الذي تم تجهيزه بكافة المعدات الطبية اللازمة، بحسب إفادة المختصين في القسم، ولوحظ وجود غرفة عمليات في قسم الولادة لاتعمل بسبب عدم وجود جهاز تخدير فيها، أدى إلى توقفها عن العمل رغم الحاجة الملحة لها لكثرة الحالات المرضية المترددة على قسم العمليات.
وتضمن التقرير مصروفات مجلس الأمناء وأوجه الصرف المختلفة التي أثرت سلباً على نفقات الصيانة والمستلزمات، ونفقات تحت مسمى نفقات أخرى، وهذا البند لايوجد في لائحة مجلس الأمناء.
أما عن نتائج عملية فحص ومراجعة حساب صندوق الدواء، فقد تبين للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عدم توفر الكادر الكافي للقيام بحسابات صندوق الدواء على النحو المطلوب من قيد وتسجيل ومتابعة، وعدم اتباع القيد المحاسبي لإثبات كافة العمليات الخاصة بالإيراد والصرف، وانعدام المطابقة الحاسبية والتحليل بين سجلات حسابات الصندوق وبين حساب التحصيل وعمليات الأقسام وعدم توفر البيانات الإحصائية اليومية والشهرية لدى حسابات الصندوق.
ويشير التقرير بهذا الصدد إلى أنه لوحظ أيضاً صرف كميات من الأدوية لبعض الجهات لم يتم استعادة قيمتها، وصرف مبالغ بطرق غير قانونية، وعدم تسلسل أرقام سندات التحصيل، وعدم تطابق سجلات الحسابات مع سجلات أمين الصندوف، وعدم اتباع رقابة على المخازن لما يتم توريده وصرفه من الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الأدوية في الصيدلية تتطلبها الحالات المرضية بالمستشفى، وعدم متابعة الأدوية المنتهية والتالفة ومعرفة أسباب انتهائها قبل الاستخدام.
كما تناول التقرير قسم الصيانة، من خلال حصر أجهزة ومعدات أقسام المستشفى الجمهوري، ولوحظ وجود أجهزة ومعدات طبية عاطلة وقديمة لاتعمل، مع وجود أجهزة جديدة لكنها لاتعمل منذ توريدها.
وتبين أيضاً أثناء زيارة قسم المختبر أن هناك محاليل منتهية وغير صالحة للاستعمال، موجودة في ثلاجة المختبر، وقد أكد فرع الجهاز على ضرورة تحري الدقة والعناية عند شراء المحاليل المختبرية.
واختتم التقرير بإيراد بعض الملاحظات عن شؤون الموظفين بالمستشفى، منها وجود حالات تعمل في المستشفى، وتدرج أسماؤهم في جداول المناوبات ولايوجد لهم أية بيانات لدى إدارة شؤون الموظفين، واتضح أنهم من غير الموظفين ولايوجد لهم أي مسوغ قانوني، ولم تعمل الإدارة المختصة على مطابقة صور المؤهلات المحفوظة بالملفات الشخصية مع أصول المؤهلات، وضعف الإجراءات حيال حالات الانقطاع عن العمل والذين لم يلتزموا بنظام الدوام الرسمي، وعدم العمل بأحكام قانون التأمينات والمعاشات بشأن المحالين للتقاعد، ولم يتم استكمال إجراءات تقاعدهم مع وجود مخالفات في عدم كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، وعدم توزيع بعض الممرضين والممرضات على أقسام المستشفى بحسب التخصص والمؤهل، وغيرها من المخالفات للمبادئ العامة لقانون الخدمة المدنية.
وأشار التقرير إلى بعض التوصيات المهمة لتحسين أداء الخدمات الصحية بالمستشفى الجمهوري في تعز، مع عرض للمخالفات المالية وصلت إلى أكثر من (149) مليون ريال.
