في بيان للجنة ملاك ومستثمري الأراضي الخاصة بعدن:نحمل هيئة الأراضي المسئولية عن ما يترتب من أضرار جراء إصرارها على إنكار حقوقنا ومصادرتها
> عدن «الأيام» خاص
> أصدرت لجنة ملاك ومستثمري الأراضي الخاصة بعدن بيانا تعليقا على ما جاء في تعقيب مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن المنشور في «الأيام» في عددها رقم (5531) الصادر يوم الأربعاء 2008/10/15.. وجاء في بيان اللجنة مايلي:
«في الوقت الذي نتطلع فيه لبارقة أمل تصدر عن السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة برئيس المجلس المحلي للمحافظة المحافظ د.عدنان الجفري، لعل وعسى أن تحمل تلك البارقة أملا بأن هناك فرصة لإعادة إعمال العقل والمنطق في قضايا الأراضي الخاصة، وأن يتم إعادة العمل بالقوانين والاعتراف بالحقوق الخاصة، وأن يتم تغيير سياسة المخالفة للدستور، والخرق للقوانين، والاستقواء بسلطة الدولة لسلب الحقوق والملكيات الخاصة، لقد خاب توقعنا وتلاشت آمالنا عندما لم تصدق مواعيد المحافظ في الاجتماع بنا ولعدة مرات، وبعد تهرب طويل.
كما أنه زاد على ذلك ما لمسناه في التعقيب المنشور في صحيفة «الأيام» الغراء يوم الأربعاء تاريخ 2008/10/15، العدد (5531)، ذلك التعقيب الصادر عن مدير فرع الهيئة العامة للأراضي - عدن، والذي عقب فيه على ما نشر بتاريخ 2008/10/11 العدد 5527 تحت عنوان (ملاك الأراضي الخاصة بعدن يتجمهرون أمام منزل رئيس كتلة عدن البرلمانية).. وقد ذكر في تعقيبه أن الخبر منشور بتاريخ 2008/10/12، وأن رقم العدد (5537)، وهذا خطأ لا ندري إن كان مطبعيا أم هو في أصل التعقيب، فإذا كان مطبعيا فإن إشارتنا هذه تصحيح له، وإن كان قد ورد في أصل التعقيب فلابأس عليهم، فهم كثيرو الأخطاء، فهذا خطأ بسيط لا يقاس بالأخطاء في الحقوق.
إن ما ورد في التعقيب يؤكد ما يلي:
-1 إن الهيئة تضع نفسها بديلا عن مجلسي النواب والوزراء، بل أعلى منهما، في حين ترفض الاعتراف بسلطتهما وقراراتهما.
-2 إن الهيئة تصر على العمل بمخالفة الدستور وخرق القوانين، وليس ذلك غريبا عليها، فهي أساسا هيئة غير شرعية قامت خلافا للقانون على ضم ثلاث مصالح وهيئات مختلفة، لكل منها قانون مستقل، بل أن إحداها جهة عدلية محايدة لم يسبق في أي بلد في العالم أن تتبع لمصلحة الأراضي وهي مصلحة المساحة والسجل العقاري، حيث إن عملها توثيقي يدخل من ضمنه تسجيل ملكيات السفن ورهنها والشراكة فيها، وكذا قيد الرهون المختلفة، وتسجيل وإشهار إفلاس التجار، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ليست لها علاقة بالأراضي.
-3 إن لجنة الساحل (لجنة ادعاء الملكية) هي لجنة غير دستورية تصادر الحقوق الدستورية للمواطنين، بمنعهم من التقاضي، وهو حق دستوري ولا يعتد بقراراتها المخالفة للدستور والقوانين، وهي محطة لإهدار أموال الدولة، وما يرصد لها من ميزانية تصرف لإصدار قرارات غير شرعية يتم بها سلب حقوق المواطنين.
-4 إن الهيئة تصر على نهجها بسلب الحقوق الخاصة، ولا تجد سوى سوق المغالطات والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه لتغطية ما تقوم به، مع الاستعانة بالاستقواء بسلطة الدولة لتفرض واقعا هي تريده خلافا للحقوق والحجج والقوانين، وهذا لا يمارس إلا في عدن وبشكل مكثف وبعض المحافظات الجنوبية بشكل أقل حدة، دون بقية محافظات الجمهورية.
على ما تقدم فإننا نسوق هذا التوضيح لبيان حقيقة الادعاءات التي وردت في التعقيب بشأن الأراضي والمزارع في اللحوم حسب ما يلي:
-1 إن الادعاء بأن كل أطراف المشكلة يتداخلون مع بعضهم البعض ادعاء غير صحيح، فوجود التداخلات محدود، وقد تم حلها بين الملاك، وهذا ما يؤكده تقرير اللجنة الملكفة بتسليم مزارع اللحوم - دارسعد، والتي ترأسها شيخ بانافع، مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وعضوية عشرة آخرين، تاريخ التقرير 2006/1/7 المقدم من د.يحيى الشعيبي، محافظ عدن الأسبق، وبموجب هذا التقرير تم صرف عقد للمؤسسة الاقتصادية من هيئة الأراضي بمساحة 505 فدان، وكلها مزارع وأملاك للناس.. فكيف بالتداخل الآن وكان غير موجود عند صرف العقد للمؤسسة الاقتصادية؟.. فهل نصدق هذا الادعاء الآن بوجود تداخل أم نصدق تقرير اللجنة الذي لا يستطيع مدير فرع الهيئة أن ينكره، وهو موقع عليه وأعضاء اللجنة الآخرون؟
إن قصد الهيئة من هذا الادعاء هو التبرير والالتفاف على قراري مجلس النواب والوزراء برقم (264) لعام 2007م والذي نص على ما يلي:
أ) -1 بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي بأيدهم وعلى من يدعي بطلانها اللجوء إلى القضاء.
-2 تعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.
3- إلزام مصلحة عقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض، وحل مشكلتهم وفقا لما بأيديهم من عقود بعد التأكد من صحتها، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم للنيابة.
-4 إلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة - عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا.
ب) إن الادعاء بأن وحدات الجوار لم يتم إنجازها إلا حاليا ادعاء غير صحيح، فوحدة جوار رقم (8A505) ووحدة جوار رقم (C556) والمعمدة من التخطيط تم صرف شهادات باستلام الموقع ومعمدة بختم وتوقيع الجهة المختصة بموجب وحدتي الجوار.
وقد تم بناء عشرات المباني (أكثر من %60) من وحدتي الجوار المذكورة، ويقطنها ملاكها ولديهم عقود تمليك وشهادات استلام موقعة رسميا صادرة من الجهة المختصة.
ومع ذلك أقدمت هيئة الأراضي بصرفها للمؤسسة الاقتصادية بملاكها وساكنيها، وهذه المباني لم تكن لتقوم إذا كان هناك تداخل أو لايوجد لها تخطيط، فكان الأجدر بالهيئة الحياء من أخطائها وتصرفها المشين حين صرفت عقدا للمؤسسة الاقتصادية بمساكن ومباني المواطنين، ليصبحوا تحت رحمة المؤسسة لولا تدخل فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتوجيهه بإلغاء العقد الباطل.
ج) إن الادعاء بأن لجنة الساحل (لجنة ادعاء الملكية) لم يثبت لها أي ملك في الأرض لأي أحد غير هيئة الأراضي، هذه حجة على اللجنة وحدها، وإذا أرادت هيئة الأراضي منازعة الملاك الباسطين الثابتين على أملاكهم والعاملين فيها فإن عليها أن تلجأ للقضاء، وأن تترك الاستقواء بالأطقم العسكرية والاستقواء بسلطة الدولة، ولا يجوز لها الهدم لما هو قائم إلا بإجراءات قانونية عبر الجهات القضائية المخولة قانونا، وعليها أن تدفع التعويضات عن ما قامت به من أعمال هدم وتجريف لمنشآت المواطنين الآمنين تنفيذا لقراري مجلسي النواب والوزراء.
إننا نتوجه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، نطالبهم بما جاء في الدستور، ومساءلة الجهات التنفيذية عن عدم تنفيذ قرار مجلس النواب، وكذا مساءلة الجهات التي تخالف في أعمالها الدستور وتخرق القوانين، والتصحيح للأوضاع غير الشرعية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.. ونعلن تمسكنا بأراضينا وبعدم السماح لأي كان المساس بحقوقنا، ونحمل هيئة الأراضي المسؤولية عن ما يترتب على إصرارها على إنكار حقوقنا ومصادرتها».
«في الوقت الذي نتطلع فيه لبارقة أمل تصدر عن السلطة المحلية في محافظة عدن ممثلة برئيس المجلس المحلي للمحافظة المحافظ د.عدنان الجفري، لعل وعسى أن تحمل تلك البارقة أملا بأن هناك فرصة لإعادة إعمال العقل والمنطق في قضايا الأراضي الخاصة، وأن يتم إعادة العمل بالقوانين والاعتراف بالحقوق الخاصة، وأن يتم تغيير سياسة المخالفة للدستور، والخرق للقوانين، والاستقواء بسلطة الدولة لسلب الحقوق والملكيات الخاصة، لقد خاب توقعنا وتلاشت آمالنا عندما لم تصدق مواعيد المحافظ في الاجتماع بنا ولعدة مرات، وبعد تهرب طويل.
كما أنه زاد على ذلك ما لمسناه في التعقيب المنشور في صحيفة «الأيام» الغراء يوم الأربعاء تاريخ 2008/10/15، العدد (5531)، ذلك التعقيب الصادر عن مدير فرع الهيئة العامة للأراضي - عدن، والذي عقب فيه على ما نشر بتاريخ 2008/10/11 العدد 5527 تحت عنوان (ملاك الأراضي الخاصة بعدن يتجمهرون أمام منزل رئيس كتلة عدن البرلمانية).. وقد ذكر في تعقيبه أن الخبر منشور بتاريخ 2008/10/12، وأن رقم العدد (5537)، وهذا خطأ لا ندري إن كان مطبعيا أم هو في أصل التعقيب، فإذا كان مطبعيا فإن إشارتنا هذه تصحيح له، وإن كان قد ورد في أصل التعقيب فلابأس عليهم، فهم كثيرو الأخطاء، فهذا خطأ بسيط لا يقاس بالأخطاء في الحقوق.
إن ما ورد في التعقيب يؤكد ما يلي:
-1 إن الهيئة تضع نفسها بديلا عن مجلسي النواب والوزراء، بل أعلى منهما، في حين ترفض الاعتراف بسلطتهما وقراراتهما.
-2 إن الهيئة تصر على العمل بمخالفة الدستور وخرق القوانين، وليس ذلك غريبا عليها، فهي أساسا هيئة غير شرعية قامت خلافا للقانون على ضم ثلاث مصالح وهيئات مختلفة، لكل منها قانون مستقل، بل أن إحداها جهة عدلية محايدة لم يسبق في أي بلد في العالم أن تتبع لمصلحة الأراضي وهي مصلحة المساحة والسجل العقاري، حيث إن عملها توثيقي يدخل من ضمنه تسجيل ملكيات السفن ورهنها والشراكة فيها، وكذا قيد الرهون المختلفة، وتسجيل وإشهار إفلاس التجار، وغير ذلك من التصرفات القانونية التي ليست لها علاقة بالأراضي.
-3 إن لجنة الساحل (لجنة ادعاء الملكية) هي لجنة غير دستورية تصادر الحقوق الدستورية للمواطنين، بمنعهم من التقاضي، وهو حق دستوري ولا يعتد بقراراتها المخالفة للدستور والقوانين، وهي محطة لإهدار أموال الدولة، وما يرصد لها من ميزانية تصرف لإصدار قرارات غير شرعية يتم بها سلب حقوق المواطنين.
-4 إن الهيئة تصر على نهجها بسلب الحقوق الخاصة، ولا تجد سوى سوق المغالطات والكذب وتحريف الكلم عن مواضعه لتغطية ما تقوم به، مع الاستعانة بالاستقواء بسلطة الدولة لتفرض واقعا هي تريده خلافا للحقوق والحجج والقوانين، وهذا لا يمارس إلا في عدن وبشكل مكثف وبعض المحافظات الجنوبية بشكل أقل حدة، دون بقية محافظات الجمهورية.
على ما تقدم فإننا نسوق هذا التوضيح لبيان حقيقة الادعاءات التي وردت في التعقيب بشأن الأراضي والمزارع في اللحوم حسب ما يلي:
-1 إن الادعاء بأن كل أطراف المشكلة يتداخلون مع بعضهم البعض ادعاء غير صحيح، فوجود التداخلات محدود، وقد تم حلها بين الملاك، وهذا ما يؤكده تقرير اللجنة الملكفة بتسليم مزارع اللحوم - دارسعد، والتي ترأسها شيخ بانافع، مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة، وعضوية عشرة آخرين، تاريخ التقرير 2006/1/7 المقدم من د.يحيى الشعيبي، محافظ عدن الأسبق، وبموجب هذا التقرير تم صرف عقد للمؤسسة الاقتصادية من هيئة الأراضي بمساحة 505 فدان، وكلها مزارع وأملاك للناس.. فكيف بالتداخل الآن وكان غير موجود عند صرف العقد للمؤسسة الاقتصادية؟.. فهل نصدق هذا الادعاء الآن بوجود تداخل أم نصدق تقرير اللجنة الذي لا يستطيع مدير فرع الهيئة أن ينكره، وهو موقع عليه وأعضاء اللجنة الآخرون؟
إن قصد الهيئة من هذا الادعاء هو التبرير والالتفاف على قراري مجلس النواب والوزراء برقم (264) لعام 2007م والذي نص على ما يلي:
أ) -1 بقاء المواطنين على ثبوتهم وفقا للعقود التي بأيدهم وعلى من يدعي بطلانها اللجوء إلى القضاء.
-2 تعويض المواطنين عن الأضرار التي نتجت عن الهدم.
3- إلزام مصلحة عقارات الدولة بحصر جميع العقود التي بيد أفراد ليست لديهم أراض، وحل مشكلتهم وفقا لما بأيديهم من عقود بعد التأكد من صحتها، وتحديد الأشخاص المسؤولين عن صرف العقود بطريقة مخالفة للقانون وإحالتهم للنيابة.
-4 إلغاء كافة الإجراءات التي أقدم عليها فرع مصلحة أراضي وعقارات الدولة - عدن لصالح المؤسسة الاقتصادية اليمنية مؤخرا.
ب) إن الادعاء بأن وحدات الجوار لم يتم إنجازها إلا حاليا ادعاء غير صحيح، فوحدة جوار رقم (8A505) ووحدة جوار رقم (C556) والمعمدة من التخطيط تم صرف شهادات باستلام الموقع ومعمدة بختم وتوقيع الجهة المختصة بموجب وحدتي الجوار.
وقد تم بناء عشرات المباني (أكثر من %60) من وحدتي الجوار المذكورة، ويقطنها ملاكها ولديهم عقود تمليك وشهادات استلام موقعة رسميا صادرة من الجهة المختصة.
ومع ذلك أقدمت هيئة الأراضي بصرفها للمؤسسة الاقتصادية بملاكها وساكنيها، وهذه المباني لم تكن لتقوم إذا كان هناك تداخل أو لايوجد لها تخطيط، فكان الأجدر بالهيئة الحياء من أخطائها وتصرفها المشين حين صرفت عقدا للمؤسسة الاقتصادية بمساكن ومباني المواطنين، ليصبحوا تحت رحمة المؤسسة لولا تدخل فخامة رئيس الجمهورية (حفظه الله) وتوجيهه بإلغاء العقد الباطل.
ج) إن الادعاء بأن لجنة الساحل (لجنة ادعاء الملكية) لم يثبت لها أي ملك في الأرض لأي أحد غير هيئة الأراضي، هذه حجة على اللجنة وحدها، وإذا أرادت هيئة الأراضي منازعة الملاك الباسطين الثابتين على أملاكهم والعاملين فيها فإن عليها أن تلجأ للقضاء، وأن تترك الاستقواء بالأطقم العسكرية والاستقواء بسلطة الدولة، ولا يجوز لها الهدم لما هو قائم إلا بإجراءات قانونية عبر الجهات القضائية المخولة قانونا، وعليها أن تدفع التعويضات عن ما قامت به من أعمال هدم وتجريف لمنشآت المواطنين الآمنين تنفيذا لقراري مجلسي النواب والوزراء.
إننا نتوجه إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، نطالبهم بما جاء في الدستور، ومساءلة الجهات التنفيذية عن عدم تنفيذ قرار مجلس النواب، وكذا مساءلة الجهات التي تخالف في أعمالها الدستور وتخرق القوانين، والتصحيح للأوضاع غير الشرعية للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بما يتوافق مع الدستور والقوانين النافذة.. ونعلن تمسكنا بأراضينا وبعدم السماح لأي كان المساس بحقوقنا، ونحمل هيئة الأراضي المسؤولية عن ما يترتب على إصرارها على إنكار حقوقنا ومصادرتها».
