لعبة الأرض والانتخابات
> سالم العبد:
>
ازداد اللغط هذه الأيام كصدى للتوجيهات الرئاسية بفك الحظر عن توثيق الأراضي الذي امتد لفترة اثنتي عشرة سنة، ومايزال الناس بين مصدق ومتردد ويائس مكذب.
ومما يدور من اللغط الذي انفتح على آخره تساؤلات عديدة، منها ما الذي أنتجه قرار وقف التوثيق طوال هذه الفترة من تصحيح ومعالجة لملف يعد من أعقد وأصعب الملفات، إذا كان المقصود بقرار التوقيف المعالجة والتصحيح حقا؟. ثم إذا كان قرار رفع الحظر جادا فعلا، فما هي الآلية التي ستوضع لتكون مرشدا بتجرد لحل وتفكيك عقد هذا الملف المنتفخ حد الامتلاء والطفح؟، وهل سيبدأون إثباتا للمصداقية وحسن النيات بمن يملكون وثائق رسمية بعضها من بداية التسعينات، دون أن يتمكنوا من تسلم أراضيهم حتى اللحظة (وثائق مجرد ورق).
ومن الأمثلة مخططات جولة الريان ومنطقة خلف وفلك التي تعتبر نموذجا لقوة التعقيد، وماذا عن قرار قريب قفز فجأة فوق كل هذه التعقيدات، يقضي بتوثيق المباني والمساكن العشوائية داخل أحياء المكلا، ويقول البعض الآخر إن القرار الجديد- التوجيهات- بفتح باب التوثيق ما هو إلا زوبعة إعلامية أفرزتها المواعيد والهبات السخية التي تنثال مثل زخات المطر قبيل الانتخابات، كما ترسخت العادة المعهودة، وإلا لماذا قرار التوقيف للتوثيق من أصله إذا كان التوقيف لم يطبق فعلا إلا على أبناء المكلا وحضرموت، وما عداهم من خارجها اعتبروا استثناءا، حيث يزودون بتعليمات وتوجيهات وتوصيات.. و.. من المركز البعيد!! وكله من خير حضرموت المغلوبة على أمرها.
ثم ما هي النتائج التي تمخضت عن تشكيل عديد من اللجان لحل معضلة الأراضي المركبة، وأهمها ما سمي باللجنة (رقم ثلاثة) أو الثالثة، واللجنة التي تسلمت ملفات وثائق أبناء مدينة المكلا قبيل انتخابات المجالس المحلية والرئاسية في عام 2006، وقاموا بتسليمها لإدارة مدير عام مديرية المكلا؟.
أما الإشكاليات والصراعات التي أفرزها ملف الأراضي المعقد، ومنها ما بلغ حد إطلاق النار والاختطاف، وما هو منظور في المحاكم، وكذا قضايا الأراضي في وادي حضرموت وأراضي ما يسمى بالاستثمار وما حول مطار سيئون وغيرها، وكلها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة لتخلق مزيدا من الدمار في النسيج الاجتماعي والأمن والاستقرار بشكل عام في المحافظة، ودع عنك الصعوبات التي تجابه المستثمرين الجادين حول الأراضي وملفها العويص الذي مايزال بيد المتنفذين الظاهرين والمشفرين!.
وإذاً ما هي الآليات والضمانات التي يمكن أن تحلحل هذا الملف العتيد والأكثر صعوبة لتعود الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، بعيدا عن لعبة ووعود وقرارات الانتخابات.. إنا لمنتظرون.
ومما يدور من اللغط الذي انفتح على آخره تساؤلات عديدة، منها ما الذي أنتجه قرار وقف التوثيق طوال هذه الفترة من تصحيح ومعالجة لملف يعد من أعقد وأصعب الملفات، إذا كان المقصود بقرار التوقيف المعالجة والتصحيح حقا؟. ثم إذا كان قرار رفع الحظر جادا فعلا، فما هي الآلية التي ستوضع لتكون مرشدا بتجرد لحل وتفكيك عقد هذا الملف المنتفخ حد الامتلاء والطفح؟، وهل سيبدأون إثباتا للمصداقية وحسن النيات بمن يملكون وثائق رسمية بعضها من بداية التسعينات، دون أن يتمكنوا من تسلم أراضيهم حتى اللحظة (وثائق مجرد ورق).
ومن الأمثلة مخططات جولة الريان ومنطقة خلف وفلك التي تعتبر نموذجا لقوة التعقيد، وماذا عن قرار قريب قفز فجأة فوق كل هذه التعقيدات، يقضي بتوثيق المباني والمساكن العشوائية داخل أحياء المكلا، ويقول البعض الآخر إن القرار الجديد- التوجيهات- بفتح باب التوثيق ما هو إلا زوبعة إعلامية أفرزتها المواعيد والهبات السخية التي تنثال مثل زخات المطر قبيل الانتخابات، كما ترسخت العادة المعهودة، وإلا لماذا قرار التوقيف للتوثيق من أصله إذا كان التوقيف لم يطبق فعلا إلا على أبناء المكلا وحضرموت، وما عداهم من خارجها اعتبروا استثناءا، حيث يزودون بتعليمات وتوجيهات وتوصيات.. و.. من المركز البعيد!! وكله من خير حضرموت المغلوبة على أمرها.
ثم ما هي النتائج التي تمخضت عن تشكيل عديد من اللجان لحل معضلة الأراضي المركبة، وأهمها ما سمي باللجنة (رقم ثلاثة) أو الثالثة، واللجنة التي تسلمت ملفات وثائق أبناء مدينة المكلا قبيل انتخابات المجالس المحلية والرئاسية في عام 2006، وقاموا بتسليمها لإدارة مدير عام مديرية المكلا؟.
أما الإشكاليات والصراعات التي أفرزها ملف الأراضي المعقد، ومنها ما بلغ حد إطلاق النار والاختطاف، وما هو منظور في المحاكم، وكذا قضايا الأراضي في وادي حضرموت وأراضي ما يسمى بالاستثمار وما حول مطار سيئون وغيرها، وكلها قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة لتخلق مزيدا من الدمار في النسيج الاجتماعي والأمن والاستقرار بشكل عام في المحافظة، ودع عنك الصعوبات التي تجابه المستثمرين الجادين حول الأراضي وملفها العويص الذي مايزال بيد المتنفذين الظاهرين والمشفرين!.
وإذاً ما هي الآليات والضمانات التي يمكن أن تحلحل هذا الملف العتيد والأكثر صعوبة لتعود الثقة والطمأنينة إلى نفوس المواطنين، بعيدا عن لعبة ووعود وقرارات الانتخابات.. إنا لمنتظرون.