وزارة التخطيط والتعاون الدولي والأزمات
> عبدالرحمن خبارة
>
تعصف بعالمنا اليوم الأزمة المالية الدولية، وتنشط كل الدول والهيئات والمنظمات الدولية للبحث عن حلول سريعة، حتى لاتتفاقم الأمور إلى الأسوأ، ونحن والوزارة في سبات عميق، وكأن نتائج هذه الأزمة لن تصل إلى بلادنا.
> وصحيح أن اقتصادنا ضعيف وليس له أهمية تذكر حتى بالمقارنة مع أفقر البلدان النامية الأخرى، ويسخر بعض الاقتصاديين في جامعة صنعاء بتسمية اقتصادنا (اقتصاد قات)، غير أننا بهذا الشكل أو ذاك- كما جاء في تصريح رئيس البنك الدولي- فإن نتائج هذه الأزمة الدولية ستكون قاسية على كثير من البلدان النامية من حيث الركود الاقتصادي والانحسار الاستثماري إلى زيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بملايين من الناس.
> وكنا نطالب منذ وقت مبكر بأن تباشر الوزارة عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي يشارك فيها رجال الاقتصاد من التكنوقراطيين والقطاع الخاص لمناقشة أوضاعنا الاقتصادية التي لاتخلو من أزمات مزمنة سببها الركود الاقتصادي وانحسار مساحة الاستثمار، وآخرها ما ذكره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من فقدان اليمن %20 من استثماراتها منذ 2006 حتى الآن.
> وصحيح أن الاقتصاد يشبه حلقات السلسلة، فأزماته تعكس الأزمات الأخرى في الجانب السياسي والاجتماعي، بل كما قيل قديما «إن الاقتصاد ليس إلا سياسة مكثفة»، وتذكر الكثير من المعطيات أن النشاط الاقتصادي لن يستوي إلا في ظروف سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة، ولعل أهمها استقلالية القضاء المفقود وغيرها من المسائل الأخرى.
> وتفشي البطالة أصبح ظاهرة، والأمل مفقود في وجود آفاق مستقبلية لتحسين الوضع، ناهيك عن التدني في المسألة التعليمية والصحية في البلاد والتدني الثقافي والفكري.
> باختصار نحن في وضع لانحسد عليه، ومالم يوجد برنامج إصلاحي شامل يبدأ بما هو سياسي في الاعتراف بالقضية الجنوبية أولا، وفي وجود مشروع للإصلاح الشامل في البلاد، فمن الصعب الحديث عن إلى أين تسير البلاد والعباد.
> نطالب الدولة والحكومة بالخروج من عنق الزجاجة، فبلادنا ليست في حاجة إلى مزيد من الكوارث والأزمات، إذا كنتم تدركون..!!
> وصحيح أن اقتصادنا ضعيف وليس له أهمية تذكر حتى بالمقارنة مع أفقر البلدان النامية الأخرى، ويسخر بعض الاقتصاديين في جامعة صنعاء بتسمية اقتصادنا (اقتصاد قات)، غير أننا بهذا الشكل أو ذاك- كما جاء في تصريح رئيس البنك الدولي- فإن نتائج هذه الأزمة الدولية ستكون قاسية على كثير من البلدان النامية من حيث الركود الاقتصادي والانحسار الاستثماري إلى زيادة عدد الفقراء والعاطلين عن العمل بملايين من الناس.
> وكنا نطالب منذ وقت مبكر بأن تباشر الوزارة عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات التي يشارك فيها رجال الاقتصاد من التكنوقراطيين والقطاع الخاص لمناقشة أوضاعنا الاقتصادية التي لاتخلو من أزمات مزمنة سببها الركود الاقتصادي وانحسار مساحة الاستثمار، وآخرها ما ذكره برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية من فقدان اليمن %20 من استثماراتها منذ 2006 حتى الآن.
> وصحيح أن الاقتصاد يشبه حلقات السلسلة، فأزماته تعكس الأزمات الأخرى في الجانب السياسي والاجتماعي، بل كما قيل قديما «إن الاقتصاد ليس إلا سياسة مكثفة»، وتذكر الكثير من المعطيات أن النشاط الاقتصادي لن يستوي إلا في ظروف سياسية واقتصادية وقانونية مستقرة، ولعل أهمها استقلالية القضاء المفقود وغيرها من المسائل الأخرى.
> وتفشي البطالة أصبح ظاهرة، والأمل مفقود في وجود آفاق مستقبلية لتحسين الوضع، ناهيك عن التدني في المسألة التعليمية والصحية في البلاد والتدني الثقافي والفكري.
> باختصار نحن في وضع لانحسد عليه، ومالم يوجد برنامج إصلاحي شامل يبدأ بما هو سياسي في الاعتراف بالقضية الجنوبية أولا، وفي وجود مشروع للإصلاح الشامل في البلاد، فمن الصعب الحديث عن إلى أين تسير البلاد والعباد.
> نطالب الدولة والحكومة بالخروج من عنق الزجاجة، فبلادنا ليست في حاجة إلى مزيد من الكوارث والأزمات، إذا كنتم تدركون..!!