أيُّها الفاسدون في اليمن.. ندعوكم إلى هدنة!!
> محمد قاسم نعمان:
>
في ضوء الأزمة المالية العالمية، والمتوقع تأثيرها على الدول الفقيرة والنامية التي يتوقع أن تستمر تداعياتها للعامين التاليين.. فإننا ندعو إلى عقد اتفاقية (هدنة) مع (الفساد) الموجود في اليمن لهذه الفترة من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية.
فالفساد في بلادنا ينهب من المال العام ومخصصات المشاريع وحاجيات الناس الضرورية نسبة غير قليلة، ويمكن في حالة توقف هذا الفساد سيخفف كثيرا من آثار هذه الأزمة.
إذ لايعقل أن تأتي آثار الأزمة العالمية لتصنع لنا مشكلة، وفي ذات الوقت يواصل الفاسدون نهبهم ليضاعفوا معاناة الناس ويوسعوا آثار هذه المشكلة ويعقدوها أكثر مما هي معقدة أصلا.
قراءة من واقعنا الاقتصادي الفعلي تقول: إن حالنا- إن شاء الله- يمكن أن يصمد أمام الأزمة العالمية وتأثيرتها، لكن ذلك مشروط بتوقف الفساد مع اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى، وبالذات وقف النفقات الحكومية غير الضرورية منها، مثلا وقف استخدام السيارات الحكومية ووقودها للأغراض الخاصة، واستخدامات أطفال المسئولين لها بشكل تحول إلى ظاهرة عامة تعبر عن صورة من صور استغلال الوظيفة العامة وتسخير المال العام للصالح الخاص، نقول ظاهرة عامة لأن المتابع لحركة سير السيارات والعربات مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال في شوارعنا في مختلف المحافظات سيجد نسبة (الحكومي) هي الأعلى!.
طبعا طوال السنوات الماضية ومع حملة مكافحة الفساد والإجراءات المختلفة التي اتخذت في هذا الاتجاه، منها تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ظلت المطالبة الودية- لقوى الفساد والفاسدين في الأرض مع غياب دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهم في مكافحة هذا المنكر- بأن يوقفوا فسادهم الذي يأكل كل ما هو أخضر في حياتنا وحتى اليابس.. لكن قوى الفساد لم تقبل ولم ترضخ لهذه المطالب والدعوات التي وصلت حد الترجي، بل واصلت عنادها وصمودها- الجبارين- أمام كل الحملات السياسية والإعلامية المحلية والدولية، وظلت محافظة على وجودها وقوتها وهيمنتها ونفوذها.
لكن اليوم الوضع اختلف.. انفجرت أزمة عالمية، آثارها لن تكون سهلة على مجتمعنا الذي هو أصلا في وضعه الحالي- مع دعم الدول والمنظمات المانحة- يعاني ويعاني، ومساحات الفقر في ازدياد وتوسع وتكاثر.
لذلك لانجد إلا أن نكرر مطالبنا لقوى الفساد، وهذه المرة لانطالبهم فقط، بل نناشدهم وندعوهم إلى هدنة، ولو مؤقتة، يستوعبون فيها الخطر الداهم الذي يهدد الشعب ومعيشته وحياته بسبب الأزمة التي تجتاح العالم والدول الفقيرة بوجه خاص واليمن في مقدمتها، وبالذات إذا استمر الفساد يأخذ نصيبه كما تعودوا وعودونا عليه.
ولأن الجوع- كما يقال- كافر.. ولأن الناس هنا لن يترددوا في ممارسة حقهم الطبيعي في الغضب، ولأن غضب الشعوب يكون جبارا.
لذلك ندعو قوى الفساد في اليمن إلى وقف فسادهم حالا، وأن يكتفوا بما لديهم، وإلا فإن حدود صبر الناس سوف تتقلص، وعلى نفسها جنت براقش.
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان
فالفساد في بلادنا ينهب من المال العام ومخصصات المشاريع وحاجيات الناس الضرورية نسبة غير قليلة، ويمكن في حالة توقف هذا الفساد سيخفف كثيرا من آثار هذه الأزمة.
إذ لايعقل أن تأتي آثار الأزمة العالمية لتصنع لنا مشكلة، وفي ذات الوقت يواصل الفاسدون نهبهم ليضاعفوا معاناة الناس ويوسعوا آثار هذه المشكلة ويعقدوها أكثر مما هي معقدة أصلا.
قراءة من واقعنا الاقتصادي الفعلي تقول: إن حالنا- إن شاء الله- يمكن أن يصمد أمام الأزمة العالمية وتأثيرتها، لكن ذلك مشروط بتوقف الفساد مع اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى، وبالذات وقف النفقات الحكومية غير الضرورية منها، مثلا وقف استخدام السيارات الحكومية ووقودها للأغراض الخاصة، واستخدامات أطفال المسئولين لها بشكل تحول إلى ظاهرة عامة تعبر عن صورة من صور استغلال الوظيفة العامة وتسخير المال العام للصالح الخاص، نقول ظاهرة عامة لأن المتابع لحركة سير السيارات والعربات مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال في شوارعنا في مختلف المحافظات سيجد نسبة (الحكومي) هي الأعلى!.
طبعا طوال السنوات الماضية ومع حملة مكافحة الفساد والإجراءات المختلفة التي اتخذت في هذا الاتجاه، منها تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ظلت المطالبة الودية- لقوى الفساد والفاسدين في الأرض مع غياب دعاة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهم في مكافحة هذا المنكر- بأن يوقفوا فسادهم الذي يأكل كل ما هو أخضر في حياتنا وحتى اليابس.. لكن قوى الفساد لم تقبل ولم ترضخ لهذه المطالب والدعوات التي وصلت حد الترجي، بل واصلت عنادها وصمودها- الجبارين- أمام كل الحملات السياسية والإعلامية المحلية والدولية، وظلت محافظة على وجودها وقوتها وهيمنتها ونفوذها.
لكن اليوم الوضع اختلف.. انفجرت أزمة عالمية، آثارها لن تكون سهلة على مجتمعنا الذي هو أصلا في وضعه الحالي- مع دعم الدول والمنظمات المانحة- يعاني ويعاني، ومساحات الفقر في ازدياد وتوسع وتكاثر.
لذلك لانجد إلا أن نكرر مطالبنا لقوى الفساد، وهذه المرة لانطالبهم فقط، بل نناشدهم وندعوهم إلى هدنة، ولو مؤقتة، يستوعبون فيها الخطر الداهم الذي يهدد الشعب ومعيشته وحياته بسبب الأزمة التي تجتاح العالم والدول الفقيرة بوجه خاص واليمن في مقدمتها، وبالذات إذا استمر الفساد يأخذ نصيبه كما تعودوا وعودونا عليه.
ولأن الجوع- كما يقال- كافر.. ولأن الناس هنا لن يترددوا في ممارسة حقهم الطبيعي في الغضب، ولأن غضب الشعوب يكون جبارا.
لذلك ندعو قوى الفساد في اليمن إلى وقف فسادهم حالا، وأن يكتفوا بما لديهم، وإلا فإن حدود صبر الناس سوف تتقلص، وعلى نفسها جنت براقش.
رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان