تغريم رئيس شركة إعلام نقلت إسقاط صورة مبارك خلال اضطرابات
> القاهرة «الأيام» محمد عبد اللاه :
> قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية غرمت أمس الأحد رئيس مجلس إدارة شركة إعلامية وصادرت أجهزة غالية الثمن في دعوى أقيمت بعد أن تضمنت نشرة الشركة لقطة ثابتة لصورة للرئيس حسني مبارك أسقطها محتجون وداسوا عليها بالأقدام.
وداهمت الشرطة مقر شركة القاهرة للأخبار في العاصمة المصرية وصادرت عددا من وحدات البث التلفزيوني المباشر وأجهزة أخرى بعد بث اللقطة من مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة على شاشات قناة الجزيرة وفضائيات أخرى عبر خدمة شبكة القاهرة للأخبار في أبريل نيسان الماضي.
وقتل ثلاثة برصاص الشرطة وأصيب أكثر من 150 وألقي القبض على مئات في اضطرابات استمرت يومين في مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.
وقالت المصادر إن محكمة جنح بولاق أبو العلا بالقاهرة غرمت رئيس مجلس إدارة الشركة نادر جوهر 150 ألف جنيه (26 ألفا و934 دولارا) لإدانته بتهمتين إحداهما حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث فضائي متنقلة والأخرى إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت المصادر أن الحكم تضمن تأييد مصادرة وحدات متنقلة للبث الفضائي والأجهزة الأخرى. وقال مصدر قريب من الشركة إن ثمن وحدات البث المباشر والأجهزة الأخرى المصادرة يقدر بملايين الجنيهات.
وتعمل الشركة منذ سنوات ويقول المصدر المقرب منها إنها تحصل على تصريح أمني سنوي بالعمل وغطت جوانب من نشاط مبارك.
وأقيمت الدعوى على جوهر بشخصه. ويقول محامون إن القانون يجرم امتلاك أشخاص لوحدات البث الفضائي.
والشركة مراسل للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي وقدمت للمحكمة أوراقا تقول إنها تثبت أن من بين المعدات المصادرة ما يملكه التلفزيون الفرنسي.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد الذي ترافع عن الشركة لرويترز "قد تكون أجهزة الأمن نجحت في تقديم كبش فداء (بعد بث اللقطة لصورة مبارك) لكن لم تنجح في إخفاء الغضب الشعبي الذي عبر عنه ما حدث للصورة."
وأضاف "بث اللقطة هو السبب المباشر فيما حدث للشركة."
وقال عيد إن الشركة ستستأنف الحكم.
ويقول محللون إن الحكومة آخذة في التضييق على الحريات الإعلامية لكن مبارك أصدر عفوا عن رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى بعد صدور حكم نهائي عليه بالحبس لمدة شهرين في سبتمبر أيلول في قضية اتهم فيها بنشر شائعات ومعلومات كاذبة عن صحة الرئيس المصري.
وبدأت الاضطرابات في مدينة المحلة الكبرى بعد محاولة قوات الأمن فض مظاهرة عمالية في المدينة في نطاق دعوة للإضراب العام في البلاد.
ودعا العمال للإضراب مطالبين بزيادة الأجور وزيادة بدل وجبة طعام تقدمها الشركة لهم وتطوير المصانع فيها. رويترز
وداهمت الشرطة مقر شركة القاهرة للأخبار في العاصمة المصرية وصادرت عددا من وحدات البث التلفزيوني المباشر وأجهزة أخرى بعد بث اللقطة من مدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة على شاشات قناة الجزيرة وفضائيات أخرى عبر خدمة شبكة القاهرة للأخبار في أبريل نيسان الماضي.
وقتل ثلاثة برصاص الشرطة وأصيب أكثر من 150 وألقي القبض على مئات في اضطرابات استمرت يومين في مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج.
وقالت المصادر إن محكمة جنح بولاق أبو العلا بالقاهرة غرمت رئيس مجلس إدارة الشركة نادر جوهر 150 ألف جنيه (26 ألفا و934 دولارا) لإدانته بتهمتين إحداهما حيازة أجهزة اتصالات لاسلكية ووحدات بث فضائي متنقلة والأخرى إنشاء وتشغيل شبكة اتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأضافت المصادر أن الحكم تضمن تأييد مصادرة وحدات متنقلة للبث الفضائي والأجهزة الأخرى. وقال مصدر قريب من الشركة إن ثمن وحدات البث المباشر والأجهزة الأخرى المصادرة يقدر بملايين الجنيهات.
وتعمل الشركة منذ سنوات ويقول المصدر المقرب منها إنها تحصل على تصريح أمني سنوي بالعمل وغطت جوانب من نشاط مبارك.
وأقيمت الدعوى على جوهر بشخصه. ويقول محامون إن القانون يجرم امتلاك أشخاص لوحدات البث الفضائي.
والشركة مراسل للقناة الثانية في التلفزيون الفرنسي وقدمت للمحكمة أوراقا تقول إنها تثبت أن من بين المعدات المصادرة ما يملكه التلفزيون الفرنسي.
وقال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد الذي ترافع عن الشركة لرويترز "قد تكون أجهزة الأمن نجحت في تقديم كبش فداء (بعد بث اللقطة لصورة مبارك) لكن لم تنجح في إخفاء الغضب الشعبي الذي عبر عنه ما حدث للصورة."
وأضاف "بث اللقطة هو السبب المباشر فيما حدث للشركة."
وقال عيد إن الشركة ستستأنف الحكم.
ويقول محللون إن الحكومة آخذة في التضييق على الحريات الإعلامية لكن مبارك أصدر عفوا عن رئيس تحرير صحيفة الدستور المستقلة إبراهيم عيسى بعد صدور حكم نهائي عليه بالحبس لمدة شهرين في سبتمبر أيلول في قضية اتهم فيها بنشر شائعات ومعلومات كاذبة عن صحة الرئيس المصري.
وبدأت الاضطرابات في مدينة المحلة الكبرى بعد محاولة قوات الأمن فض مظاهرة عمالية في المدينة في نطاق دعوة للإضراب العام في البلاد.
ودعا العمال للإضراب مطالبين بزيادة الأجور وزيادة بدل وجبة طعام تقدمها الشركة لهم وتطوير المصانع فيها. رويترز