اللجنة المؤقتة وانتخابات الأطر الرياضية..!!
> «الأيام الرياضي» علي أحمد عزاني:
> علمنا بأن وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت قراراً عينت بموجبه لجنة مؤقتة لتقييم عمل الاتحادات الرياضية عبر استبيان يبين من هم أبناء الألعاب .. ومن هم الزاحفون نحوها «أي» الذين لاعلاقة لهم بها، ولمعرفة عدد المتخصصين العاملين فيها و«المهمشين».
إن صح ذلك..فهذا قرار صائب يسعد كل الرياضيين..ورياضتنا بحاجة إلى مثل هذه القرارات البناءة،التي تسعى إلى تصحيح مسارها..وانتشالها من واقعها المتراجع، وتطوير مستويات شبابها، وفق خطط علمية مرسومة وبرامج مدروسة، وإعداد فئاتها العمرية بالتدرج المنطقي بعيداً عن «التزييف» بالأعمار..والبحث عن نجاحات آنية مزيفة لا تخدم تطور هذه الفئات.
للأسف أوهموا رياضتنا مرات بمثل هذا القرار الصادر عند قرب موعد الانتخابات، وتعينت لجان كانت تسعى إلى نفس الهدف، والعجيب أنها أنهت مهامها بتصرف لا يتوقعه عقل..اخترقت اللوائح «عيني عينك» وتعدلت مواد فيها..وهمشت كوادر الألعاب وأبنائها.. وظهرت وكأنها مجرد حقن مخدرة.
حصل ذلك بسبب الصراعات التي كانت تعاني منها رياضتنا، والإحراجات وإرضاء المقربين والوجاهات..والمطابخ النشطة التي تعمل لأشخاص، والانتماءات و..و..إلخ،كل هذه الممارسات غلبت على مهام اللجان وأفشلت اللوائح..وتأكد لنا بأن اللوائح في واقعنا الرياضي شكلية، وليست هي الحل لتصحيح مسار حركتنا الرياضية،واللجان المؤقتة غير قادرة لوحدها على تطبيق اللوائح وحمايتها، من دون أن يكون للجنة الأولمبية دور فعال ومتابع كي تقف أمام كل الاختراقات،وعرقلة سير الانتخابات، وعلى الوزارة التمسك بكل ما ورد في مواد لوائحها..والصفات المطلوبة التي يجب أن تتوفر في المرشح بعيداً عن التحايل والتزييف حتى «لا يتحول الكل من أبناء الألعاب» كما حصل سابقاً، حيث تضررت الاتحادات، ودفعت ثمن كل هذه السلبيات وتراجعت مستويات الألعاب وكأن (لا صوت يعلو فوق أصواتهم).
أخيراً .. خلونا متفائلين بنجاح الانتخابات الرياضية القادمة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وبهذا تكون وزارة الشباب والرياضة قد حققت جزءًا مهماً من خطتها التصحيحية.. وسيبقى لها الأهم وهو أن (رياضتنا اليمنية بحاجة إلى تقييم شامل لكل الأطر الرياضية ،ولتكن البداية من رأس الهرم حتى أسفله).. وبالقيادة الفاهمة لعملها والمخلصة للوطن تتطور الألعاب الرياضية المختلفة.
إن صح ذلك..فهذا قرار صائب يسعد كل الرياضيين..ورياضتنا بحاجة إلى مثل هذه القرارات البناءة،التي تسعى إلى تصحيح مسارها..وانتشالها من واقعها المتراجع، وتطوير مستويات شبابها، وفق خطط علمية مرسومة وبرامج مدروسة، وإعداد فئاتها العمرية بالتدرج المنطقي بعيداً عن «التزييف» بالأعمار..والبحث عن نجاحات آنية مزيفة لا تخدم تطور هذه الفئات.
للأسف أوهموا رياضتنا مرات بمثل هذا القرار الصادر عند قرب موعد الانتخابات، وتعينت لجان كانت تسعى إلى نفس الهدف، والعجيب أنها أنهت مهامها بتصرف لا يتوقعه عقل..اخترقت اللوائح «عيني عينك» وتعدلت مواد فيها..وهمشت كوادر الألعاب وأبنائها.. وظهرت وكأنها مجرد حقن مخدرة.
حصل ذلك بسبب الصراعات التي كانت تعاني منها رياضتنا، والإحراجات وإرضاء المقربين والوجاهات..والمطابخ النشطة التي تعمل لأشخاص، والانتماءات و..و..إلخ،كل هذه الممارسات غلبت على مهام اللجان وأفشلت اللوائح..وتأكد لنا بأن اللوائح في واقعنا الرياضي شكلية، وليست هي الحل لتصحيح مسار حركتنا الرياضية،واللجان المؤقتة غير قادرة لوحدها على تطبيق اللوائح وحمايتها، من دون أن يكون للجنة الأولمبية دور فعال ومتابع كي تقف أمام كل الاختراقات،وعرقلة سير الانتخابات، وعلى الوزارة التمسك بكل ما ورد في مواد لوائحها..والصفات المطلوبة التي يجب أن تتوفر في المرشح بعيداً عن التحايل والتزييف حتى «لا يتحول الكل من أبناء الألعاب» كما حصل سابقاً، حيث تضررت الاتحادات، ودفعت ثمن كل هذه السلبيات وتراجعت مستويات الألعاب وكأن (لا صوت يعلو فوق أصواتهم).
أخيراً .. خلونا متفائلين بنجاح الانتخابات الرياضية القادمة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وبهذا تكون وزارة الشباب والرياضة قد حققت جزءًا مهماً من خطتها التصحيحية.. وسيبقى لها الأهم وهو أن (رياضتنا اليمنية بحاجة إلى تقييم شامل لكل الأطر الرياضية ،ولتكن البداية من رأس الهرم حتى أسفله).. وبالقيادة الفاهمة لعملها والمخلصة للوطن تتطور الألعاب الرياضية المختلفة.