وزير المياه والبيئة لـ «الأيام»:المخاطر البيئية محدودة لكن كارثة السيول في حضرموت جاءت بمثابة درس يلقي الضوء على كيفية التخطيط للبنى التحتية
> سيئون «الأيام» علي باسعيدة
> اطلع الأخ م.عبدالرحمن فضل الإرياني وزير المياه والبيئة، بمعية الفريق الطبي العسكري الأردني برئاسة العميد محمد صالح القران على حجم الأضرار والخسائر التي خلفتها كارثة الأمطار والسيول التي ضربت وادي حضرموت مؤخرا، وذلك خلال زيارة قاموا بها لمديريتي ساه وتريم وشاهدوا ما أحدثته الامطار السيول من تدمير كامل للبنى التحتية في هذه المناطق.
وقد استمع الأخ الوزير ومرافقوه من الأخ أحمد جنيد الجنيد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء إلى شرح حول ما ألحقته السيول من تدمير للبنية التحتية من طرقات وجسور وجرف أعمدة الكهرباء والهاتف وتهديم بعض المنشآت الحكومية ومنازل وممتلكات المواطنين، مستعرضا المعالجات التي تمت من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والشركات النفطية للتغلب على آثار الكارثة وإعادة الخدمات الأساسية.
كما قام الأخ وزير المياه والبيئة ومرافقوه بزيارة تفقدية لموقع حقول الضخ ومبنى فرع مؤسسة المياه بساه، واطلع هناك على حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة المياه في المدينة التي دمرت تدميرا كاملا وجرفت السيول أكثر من 17 كم من الخطوط الرئيسية والفرعية وأتلفت الشبكات الكهربائية والمولدات وجرفت المستودعات ومبنى الإدارة وغيرها من المعدات والأدوات الخاصة بالفرع الذي تم إنشاؤه حديثا لخدمة أكثر من 6 ألف نسمة حيث قدرت حجم الخسائر في الفرع بنحو 70 مليون ريال.
وفي تصريح لـ «الأيام» أعرب وزير المياه والبيئة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة المحلية بالوادي والمسئولون في فرع المؤسسة بالوادي ومدينة ساه بالذات في إعادة خدمات المياه خلال يوم واحد من وقوع الكارثة كإجراء مؤقت بعد أن تعرض مشروع المياه للتدمير الكامل.
مشيرا إلى أن الوزارة ستولى المنطقة اهتماما خاصا لإعادة بناء ما دمرته السيول من خلال حفر آبار جديدة بعيدة من الوادي وتوفير المضخات الغاطسة ومحطات توليد الكهرباء بأسرع وقت.
وأكد الأخ الوزير على ضرورة إعادة النظر في بناء المدينة كاملة بعد أن اتضح أنها تقع على ممر سيل ويجب إعادة النظر في بنائها لتكون بعيدة عن مجرى السيول وتوفير البنى التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيرها.
وعن المخاطر البيئية أكد الوزير «أن المخاطر البيئية محدودة ـ بحمد لله ـ وأكبر خطر يتمثل في المياه الراكدة التي تتسبب في نمو البعوض وتكاثره والذي يسبب الملاريا غير أنه ـ والحمد لله ـ نحن قادمون على الشتاء واحتمالات البعوض قليلة وفي نفس الوقت تقوم وزارة الصحة بالرش الدوري من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وأيضا يتم تحليل المياه بصورة شبه دائمة للتخلص من يرقات البعوض».
وأضاف قائلا:«أما عن وجود تلوث بيئي ناتج عن انكسار انبوب نفطي فالحقيقة إنه ليس هناك أي تأثير على البشر جراء ذلك الانكسار الذي تم التعامل معه بسرعة ولا توجد هناك أي مشكلة».
وقال الأخ م.عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة في ختام تصريحه: «أتمنى أن تكون كارثة السيول التي أصابت حضرموت والمهرة درسا للجميع في تخطيط البنى التحتية وكيفية بنائها، بحيث تكون محمية من الوادي لأن مثل هذه السيول لا تأتي إلا في كل نصف قرن ويجب أن نحتاط ونتوقع أسوأ الظروف ونستعد لها، وأتمنى أفضل الظروف إن شاء الله».
إلى ذلك وبحضور الأخ وزير المياه والبيئة م.عبدالرحمن فضل الإرياني استعادت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق الوادي والصحراء الوضع القانوني لها بعد 11 شهرا من الأوضاع غير الطبيعية، حيث جرى تسليم د.محسن السقاف، إدارة المؤسسة كمدير جديد.
وفي هذا الصدد أعرب الأخ الوزير عن سعادته بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تجاوز المحنة بإعادة العلاقات الطبيعية مع السلطة المحلية والمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن العمل الجاد والحقيقي مع الصندوق العربي بشأن مشروع مياه ومجاري سيئون وتريم الإستراتيجي يبدأ خلال الأشهر القادمة والذي من شأنه رفع المعاناة عن المواطنين والمستثمرين في الوادي، داعيا عمال المؤسسة أن يكونوا عونا وعاملا مساعدا للمدير الجديد حتى يقود المؤسسة إلى النجاحات المطلوبة.
رافق الوزير كل من د.حسين علوي الجنيد، وكيل وزارة المياه لشئون البيئة، ود.ناصر باعوم، وكيل وزارة الصحة، وم.عبدالقادر حنش، الوكيل المساعد للمياه وعدد آخر من المسئولين.
وقد استمع الأخ الوزير ومرافقوه من الأخ أحمد جنيد الجنيد وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء إلى شرح حول ما ألحقته السيول من تدمير للبنية التحتية من طرقات وجسور وجرف أعمدة الكهرباء والهاتف وتهديم بعض المنشآت الحكومية ومنازل وممتلكات المواطنين، مستعرضا المعالجات التي تمت من قبل الحكومة والمنظمات الدولية والشركات النفطية للتغلب على آثار الكارثة وإعادة الخدمات الأساسية.
كما قام الأخ وزير المياه والبيئة ومرافقوه بزيارة تفقدية لموقع حقول الضخ ومبنى فرع مؤسسة المياه بساه، واطلع هناك على حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بشبكة المياه في المدينة التي دمرت تدميرا كاملا وجرفت السيول أكثر من 17 كم من الخطوط الرئيسية والفرعية وأتلفت الشبكات الكهربائية والمولدات وجرفت المستودعات ومبنى الإدارة وغيرها من المعدات والأدوات الخاصة بالفرع الذي تم إنشاؤه حديثا لخدمة أكثر من 6 ألف نسمة حيث قدرت حجم الخسائر في الفرع بنحو 70 مليون ريال.
وفي تصريح لـ «الأيام» أعرب وزير المياه والبيئة عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطة المحلية بالوادي والمسئولون في فرع المؤسسة بالوادي ومدينة ساه بالذات في إعادة خدمات المياه خلال يوم واحد من وقوع الكارثة كإجراء مؤقت بعد أن تعرض مشروع المياه للتدمير الكامل.
مشيرا إلى أن الوزارة ستولى المنطقة اهتماما خاصا لإعادة بناء ما دمرته السيول من خلال حفر آبار جديدة بعيدة من الوادي وتوفير المضخات الغاطسة ومحطات توليد الكهرباء بأسرع وقت.
وأكد الأخ الوزير على ضرورة إعادة النظر في بناء المدينة كاملة بعد أن اتضح أنها تقع على ممر سيل ويجب إعادة النظر في بنائها لتكون بعيدة عن مجرى السيول وتوفير البنى التحتية الكاملة من مياه وكهرباء وغيرها.
وعن المخاطر البيئية أكد الوزير «أن المخاطر البيئية محدودة ـ بحمد لله ـ وأكبر خطر يتمثل في المياه الراكدة التي تتسبب في نمو البعوض وتكاثره والذي يسبب الملاريا غير أنه ـ والحمد لله ـ نحن قادمون على الشتاء واحتمالات البعوض قليلة وفي نفس الوقت تقوم وزارة الصحة بالرش الدوري من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع وأيضا يتم تحليل المياه بصورة شبه دائمة للتخلص من يرقات البعوض».
وأضاف قائلا:«أما عن وجود تلوث بيئي ناتج عن انكسار انبوب نفطي فالحقيقة إنه ليس هناك أي تأثير على البشر جراء ذلك الانكسار الذي تم التعامل معه بسرعة ولا توجد هناك أي مشكلة».
وقال الأخ م.عبدالرحمن فضل الإرياني، وزير المياه والبيئة في ختام تصريحه: «أتمنى أن تكون كارثة السيول التي أصابت حضرموت والمهرة درسا للجميع في تخطيط البنى التحتية وكيفية بنائها، بحيث تكون محمية من الوادي لأن مثل هذه السيول لا تأتي إلا في كل نصف قرن ويجب أن نحتاط ونتوقع أسوأ الظروف ونستعد لها، وأتمنى أفضل الظروف إن شاء الله».
إلى ذلك وبحضور الأخ وزير المياه والبيئة م.عبدالرحمن فضل الإرياني استعادت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمناطق الوادي والصحراء الوضع القانوني لها بعد 11 شهرا من الأوضاع غير الطبيعية، حيث جرى تسليم د.محسن السقاف، إدارة المؤسسة كمدير جديد.
وفي هذا الصدد أعرب الأخ الوزير عن سعادته بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها تجاوز المحنة بإعادة العلاقات الطبيعية مع السلطة المحلية والمستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
وأشار إلى أن العمل الجاد والحقيقي مع الصندوق العربي بشأن مشروع مياه ومجاري سيئون وتريم الإستراتيجي يبدأ خلال الأشهر القادمة والذي من شأنه رفع المعاناة عن المواطنين والمستثمرين في الوادي، داعيا عمال المؤسسة أن يكونوا عونا وعاملا مساعدا للمدير الجديد حتى يقود المؤسسة إلى النجاحات المطلوبة.
رافق الوزير كل من د.حسين علوي الجنيد، وكيل وزارة المياه لشئون البيئة، ود.ناصر باعوم، وكيل وزارة الصحة، وم.عبدالقادر حنش، الوكيل المساعد للمياه وعدد آخر من المسئولين.
