> ناشد الأخ عمر عوض بامطرف، وكيل المدعين المفوض من المتقاعدين وأسر المتوفين بشركة مصافي عدن ، فضيلة القاضي جسار محمد العدوف ، رئيس محكمة استئناف عدن «سرعة الفصل في قضيتنا ضد شركة مصافي عدن بحكم الشرع والقوانين النافذة».

وأحاط وكيل المدعين المفوض، رئيس محكمة الاستئناف بما نشر في وقت سابق في «الأيام» في تاريخ 2008/11/20م من تحذير المتقاعدين وأسر المتوفين المدعين على شركة المصافي والبلاغ الموجه للرأي العام والسلطات القضائية بتلاعب رئيس محكمة عدن الصغرى في قضيتهم وقال : «وقد عاد الآن من جديد بعد استلامه رسالتكم بدعوة المدعين من المتقاعدين وأسر المتوفين للحضور إلى المحكمة لتوزيع المبلغ الذي جمده البنك المركزي اليمني فرع عدن وقدره 90 ألف دولار و 18 مليون ريال أي (118 مليون ريال فقط) ومستحقاتنا الشهرية وقدرها 8.260.856 ريالاً منذ يوليو 1996. وهي تتراكم بفعل تلاعب قاضي التنفيد بقضيتنا. الأمر الذي أثار غضب المدعين وهددوا بالاعتصام أمام المحكمة، ما لم يدع قاضي التنفيذ الأطراف المعينة رسمياً للحضور إلى المحكمة للاستماع إلى قرار التنفيذ الجبري والسير فيه بحسب القانون وإعطاء كل مدع حقه بنسبة %50 من الزيادة وبحسب درجته الوظيفية ..نأمل من فضيلتكم سرعة الفصل في قضيتنا بحكم الشرع والقوانين النافذة».