محكمة الحبيلين تواصل محاكمة 23 ناشطا متهمين بالاشتراك في مسيرات ومظاهرات غير مرخصة
> ردفان «الأيام» غازي محسن العلوي
> واصلت محكمة الحبيلين الابتدائية بردفان محافظة لحج صباح أمس عقد جلساتها العلنية لمحاكمة 23 ناشطا سياسيا، قدمتهم النيابة العامة كمتهمين على خلفية التظاهرة السلمية التي شهدتها مدينة الحبيلين في 22/7/2008م.
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي أحمد شائف أحمد ووكيل نيابة ردفان مبارك محمد حسين عاطف، وأمين السر عبدالله صالح القريطي، وبحضور المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين وهم المحامي عبداللاه سالم حسين، سالمين قاسم صالح، ونصر أحمد محمد القطيبي، كما حضر الجلسة 6 من المتهمين وهم سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي بردفان مهدي عبيد حسين، وعضو محلي الملاح عزيز سالم عبدالله، والقيادي في جمعية المتقاعدين بردفان أحمد محمد قايد، والناشط محسن علي طوئرة، وزكي أحمد محمد ومعين علي مثنى، وتخلف عن حضور الجلسة 17 متهما، وهم صمام محمد ثابت، سعيد موسى حسين، ياسر محمود عبدالله، عاصف هيثم الجهوري، فارس أسعد البكري، سامي محمود محمد، عبدالمنعم عبدالحميد، أمين سعيد علي، عادل عبدالله يحيى، عفيف محسن جابر، حيدر حيدرة حسين، محسن محمد سلمان، ملهم عيدروس محمد، ماهر صالح قائد، وضاح عبدالفتاح صالح، عبدالله نصر خضر، وعبدالله نصر قائد.
وفي الجلسة تم مواجهة المتهمين الحاضرين والذين تغيبوا عن حضور الجلسة الماضية بقرار الاتهام الذي تلاه وكيل النيابة العامة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك في مسيرات وتظاهرات غير مرخصة، وتكدير السلم والأمن العام والاعتداء على موظفين حكوميين هم رجال الأمن، وترديد هتافات ورفع شعارات تسيء للوحدة والوطن.
وقد أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، وأفادوا بأنهم لم يشتركوا في أية مسيرات أو مظاهرات غير مرخصة، وأنه قد تم اعتقالهم من داخل المطاعم والمحال التجارية أثناء قيامهم بالتسوق لشراء بعض المستلزمات المنزلية.
ونظرا لتغيب عدد كبير من المتهمين فقد أقرت المحكمة إلزام النيابة العامة بإحضارهم المتهمين المتخلفين عن حضور الجلسات إلى الجلسة القادمة التي أقرتها المحكمة في 11/4/2008م.
وفي تصريح لـ«الأيام» عبر الناشط السياسي محسن علي طوئرة عن استيائه الشديد لإجراءات التسويف والمماطلة في القضية «التي تحاول من خلالها المحكمة والنيابة العامة تمديد جلسات المحكمة التي عجزت خلالها النيابة العامة من تقديم أي دليل ضدنا».
وأضاف: «إن هذه المحاكمات لم ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا السلمي والسير في طريقه نحو الأهداف والغايات التي يتطلع إليها كل أبناء المحافظات الجنوبية».
وعقدت المحكمة جلستها برئاسة القاضي أحمد شائف أحمد ووكيل نيابة ردفان مبارك محمد حسين عاطف، وأمين السر عبدالله صالح القريطي، وبحضور المحامين المتطوعين للدفاع عن المتهمين وهم المحامي عبداللاه سالم حسين، سالمين قاسم صالح، ونصر أحمد محمد القطيبي، كما حضر الجلسة 6 من المتهمين وهم سكرتير منظمة الحزب الاشتراكي بردفان مهدي عبيد حسين، وعضو محلي الملاح عزيز سالم عبدالله، والقيادي في جمعية المتقاعدين بردفان أحمد محمد قايد، والناشط محسن علي طوئرة، وزكي أحمد محمد ومعين علي مثنى، وتخلف عن حضور الجلسة 17 متهما، وهم صمام محمد ثابت، سعيد موسى حسين، ياسر محمود عبدالله، عاصف هيثم الجهوري، فارس أسعد البكري، سامي محمود محمد، عبدالمنعم عبدالحميد، أمين سعيد علي، عادل عبدالله يحيى، عفيف محسن جابر، حيدر حيدرة حسين، محسن محمد سلمان، ملهم عيدروس محمد، ماهر صالح قائد، وضاح عبدالفتاح صالح، عبدالله نصر خضر، وعبدالله نصر قائد.
وفي الجلسة تم مواجهة المتهمين الحاضرين والذين تغيبوا عن حضور الجلسة الماضية بقرار الاتهام الذي تلاه وكيل النيابة العامة، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الاشتراك في مسيرات وتظاهرات غير مرخصة، وتكدير السلم والأمن العام والاعتداء على موظفين حكوميين هم رجال الأمن، وترديد هتافات ورفع شعارات تسيء للوحدة والوطن.
وقد أنكر المتهمون كافة التهم المنسوبة إليهم، وأفادوا بأنهم لم يشتركوا في أية مسيرات أو مظاهرات غير مرخصة، وأنه قد تم اعتقالهم من داخل المطاعم والمحال التجارية أثناء قيامهم بالتسوق لشراء بعض المستلزمات المنزلية.
ونظرا لتغيب عدد كبير من المتهمين فقد أقرت المحكمة إلزام النيابة العامة بإحضارهم المتهمين المتخلفين عن حضور الجلسات إلى الجلسة القادمة التي أقرتها المحكمة في 11/4/2008م.
وفي تصريح لـ«الأيام» عبر الناشط السياسي محسن علي طوئرة عن استيائه الشديد لإجراءات التسويف والمماطلة في القضية «التي تحاول من خلالها المحكمة والنيابة العامة تمديد جلسات المحكمة التي عجزت خلالها النيابة العامة من تقديم أي دليل ضدنا».
وأضاف: «إن هذه المحاكمات لم ولن تثنينا عن مواصلة نضالنا السلمي والسير في طريقه نحو الأهداف والغايات التي يتطلع إليها كل أبناء المحافظات الجنوبية».
