> عقدت محكمة الحبيلين الابتدائية أمس أولى جلساتها برئاسة القاضي شائف أحمد شائف بشأن محاكمة المتهمين بتهمة الاشتراك في مظاهرات ومسيرات غير مرخص لها.

وبحضور الأخ عبدالرحمن قاسم عضو النيابة العامة، وأمين سر المحكمة عبدالله صالح، وكذا حضور محامي الدفاع عن المتهمين المحامي عبدالاله سالم حسين، الذي قدم دفعا قانونيا بعدم صحة قرار الاتهام وبطلان إجراءات القبض لمخالفتها أحكام القانون.

وأكد محامي المتهمين أن النيابة قدمت المتهمين خلافا للقانون وهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم وهم يمارسون حقهم الشرعي في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور وفقا لنص المادة (10) إجراءات جزائية.. وقد أثبت بالشهود كيف كانت قوات الأمن قد احتجزتهم من أماكن سكنهم، وكذلك إحاطة النيابة بأحكام المادة (187) التي تنص على أنه لايجوز تقييد حرية أي إنسان أو حبسه إلا في الأماكن المخصصة لذلك، حيث تم أخذ المتهمين العقيد عبدالرب المطري، وحسين مهدي، وأحمد عفيف من الحجز إلى مقر اللواء 135 بالضالع قسرا، من دون أن تعلم أسرهم شيئا عن مكان اختفائهم، وتم التحقيق بما ورد في ملف القضية، واعتبر أن ما قامت به النيابة العامة مخالف للقانون، وطلب حجز القضية للحكم.. وقرر قاضي المحكمة حجز القضية للحكم إلى تاريخ 2009/5/16.

وكانت المحكمة قد عقدت ثلاث جلسات للمتهمين في قضايا القيد والتسجيل بحضور المحامي نظير حسان والمحامي عبدالحافظ البكري المنصب من قبل المحكمة عن المتهمين الهاربين من العدالة.. كما قدم المحامي عبدالاله سالم محامي المتهمين محمود سيف مقبل وعيدروس حسن محمد وشايف حماش عضو محلي الملاح المتهمين بتهمة السب والاعتداء على أعضاء اللجنة الفرعية لمركز (ز 20)، حيث اعتبر المحامي عبدالاله سالم أن الشهود الذين قدمتهم النيابة العامة المدفوع ضدها وردت أسماؤهم ضمن الشكوى المقدمة إلى النيابة، وكذلك في مذكرات رئيس اللجنة الفرعية في المركز (ز20) التي تؤكد أن بعض المشكو بهم كان دورهم فقط كشهود أو معرفين وشخصيات اجتماعية، وهذا يعتبر تناقضا في الدعوى.

بعدها قرر قاضي المحكمة تأجيل الجلسة للنطق بالحكم إلى 2009/5/16.