قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين لم تنفذ
صورة من الارشيف
> عدن «الأيام» خاص:
> قالت القاضية نورا ضيف الله الناطق الرسمي للجنة معالجة قضايا المبعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين: "إن القرارات التي أصدرتها اللجنة بشأن المبعدين العسكريين والأمنيين جاءت بعد دراسة مستفيضة ومتأنية لما هو متضمن في ملفات المبعدين، وما هو متوفر في قاعدة البيانات المسلمة من الجهات المعنية".
وأضافت :"إن تلك القرارات قد تم إحالتها للجهات المختصة لإنفاذها بحسب القرارات الجمهورية الصادرة بشأنها، حتى تقوم كل جهة من واقع مسؤوليتها الوطنية والعملية والمهنية في إنفاذها بما يكفل معالجة أوضاع المبعدين ورفع الظالم عنهم، لكن للأسف ما يلحظ اليوم أنه ليس ثمة إنفاذ إلى اللحظة من قبل هذه الجهات للقرارات الرئاسية المبنية على قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين".
وأردفت قائلة: "وقد نما إلى علم اللجنة أن البعض قام بالإنفاذ الجزئي لهذه القرارات من حيث دفع بعض المستحقات"، وهو ما اعتبرته بأنه "يفرغ القرارات الرئاسية وقرارات اللجنة من المقصد الذي لجاءت إليه اللجنة، والذي هو الحل الجدري لقضايا المبعدين، باعتبار اللجنة معنية برفع المظالم وإنفاذ أعمالها بصورة تمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً".
وواصلت القاضية نورا: "كان من الأحرى أن تقوم الجهات الثلاث المعنية - الجيش والأمن ومنتسبي الأمن السياسي- بالتطبيق الحرفي لما ورد في القرارات الرئاسية، أما اللجوء إلى الانتقائية والأخذ بجزئية من القرارات أمر لا يخدم قضايا المبعدين، ولا يخدم التوجه العام في معالجة قضايا الماضي، ويتصادم بصورة كبيرة مع القرار الرئاسي 2 لعام 2013م القاضي بمعالجة قضايا المبعدين والآليات والمعايير الواردة فيه، ويتصادم أيضاً بنحو مفجع مع ما خلص إليه الحوار الوطني وأدبياته، أكان على مستوى مكون القضية الجنوبية أو مكون بناء الجيش والأمن، أو غيرها من أوراق وتقارير فرق العمل المقدمة.. كما أنه لا يستقيم مع النقاط العشرين المنبثقة عن أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني، والتي نصت من ضمنها على وجوب عودة المبعدين".
وقالت: "الأصل أن تسارع الجهات المعنية إلى إنفاذ القرارات الجمهورية، بتمكين المبعدين من الضباط الذين تقرر إعادتهم إلى وحداتهم العسكرية، بحسب قرارات اللجنة، والشروع بإجراء الترتيبات الإدارية لاستيعاب المبعدين من الضباط وتحديد مواقع عملهم".
وأوضحت أن "إعادة من شملهم القرار إلى وظائفهم ووحداتهم لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالمستحقات المالية؛ لأن هذه المستحقات سوف يتم ترتيبها وتحديدها وفقاً للآليات المنظمة لأعمال صندوق التسويات والتعويضات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 253 لعام 2013م، والذي يحدد آليات تسليم التعويضات والتسويات، والذي سيكون الجزء الأخر من المعالجة، حيث إن المعالجة الأولى تشترط وتتطلب أولاً إجراء خطوات عملية إدارية لاستقبال العائدين، وتحديد مواقعهم العملية، تليها مسألة البدء بموضوع التسويات".
واختتمت: "يجب بصورة قطعية إنفاذ القرارات الرئاسية وإعادة الناس لوحداتهم بحسب ما نصت عليه القرارات وإلا سنكون أمام عرقلة سير عمل وتعطيل القرار الرئاسي والإساءة بشكل كبير لمصدر القرار والى اللجنة، وأن أي تلكؤ في تنفيذ القرارات حتما سيؤدي إلى انعدام الثقة بين اللجنة وبين المواطنين ما سيعيدنا إلى المربع صفر".
وأضافت :"إن تلك القرارات قد تم إحالتها للجهات المختصة لإنفاذها بحسب القرارات الجمهورية الصادرة بشأنها، حتى تقوم كل جهة من واقع مسؤوليتها الوطنية والعملية والمهنية في إنفاذها بما يكفل معالجة أوضاع المبعدين ورفع الظالم عنهم، لكن للأسف ما يلحظ اليوم أنه ليس ثمة إنفاذ إلى اللحظة من قبل هذه الجهات للقرارات الرئاسية المبنية على قرارات لجنة معالجة قضايا المبعدين".
وأردفت قائلة: "وقد نما إلى علم اللجنة أن البعض قام بالإنفاذ الجزئي لهذه القرارات من حيث دفع بعض المستحقات"، وهو ما اعتبرته بأنه "يفرغ القرارات الرئاسية وقرارات اللجنة من المقصد الذي لجاءت إليه اللجنة، والذي هو الحل الجدري لقضايا المبعدين، باعتبار اللجنة معنية برفع المظالم وإنفاذ أعمالها بصورة تمنع تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً".
وواصلت القاضية نورا: "كان من الأحرى أن تقوم الجهات الثلاث المعنية - الجيش والأمن ومنتسبي الأمن السياسي- بالتطبيق الحرفي لما ورد في القرارات الرئاسية، أما اللجوء إلى الانتقائية والأخذ بجزئية من القرارات أمر لا يخدم قضايا المبعدين، ولا يخدم التوجه العام في معالجة قضايا الماضي، ويتصادم بصورة كبيرة مع القرار الرئاسي 2 لعام 2013م القاضي بمعالجة قضايا المبعدين والآليات والمعايير الواردة فيه، ويتصادم أيضاً بنحو مفجع مع ما خلص إليه الحوار الوطني وأدبياته، أكان على مستوى مكون القضية الجنوبية أو مكون بناء الجيش والأمن، أو غيرها من أوراق وتقارير فرق العمل المقدمة.. كما أنه لا يستقيم مع النقاط العشرين المنبثقة عن أعمال اللجنة الفنية للحوار الوطني، والتي نصت من ضمنها على وجوب عودة المبعدين".
وقالت: "الأصل أن تسارع الجهات المعنية إلى إنفاذ القرارات الجمهورية، بتمكين المبعدين من الضباط الذين تقرر إعادتهم إلى وحداتهم العسكرية، بحسب قرارات اللجنة، والشروع بإجراء الترتيبات الإدارية لاستيعاب المبعدين من الضباط وتحديد مواقع عملهم".
وأوضحت أن "إعادة من شملهم القرار إلى وظائفهم ووحداتهم لا يرتبط بأي حال من الأحوال بالمستحقات المالية؛ لأن هذه المستحقات سوف يتم ترتيبها وتحديدها وفقاً للآليات المنظمة لأعمال صندوق التسويات والتعويضات الصادر بالقرار الجمهوري رقم 253 لعام 2013م، والذي يحدد آليات تسليم التعويضات والتسويات، والذي سيكون الجزء الأخر من المعالجة، حيث إن المعالجة الأولى تشترط وتتطلب أولاً إجراء خطوات عملية إدارية لاستقبال العائدين، وتحديد مواقعهم العملية، تليها مسألة البدء بموضوع التسويات".
واختتمت: "يجب بصورة قطعية إنفاذ القرارات الرئاسية وإعادة الناس لوحداتهم بحسب ما نصت عليه القرارات وإلا سنكون أمام عرقلة سير عمل وتعطيل القرار الرئاسي والإساءة بشكل كبير لمصدر القرار والى اللجنة، وأن أي تلكؤ في تنفيذ القرارات حتما سيؤدي إلى انعدام الثقة بين اللجنة وبين المواطنين ما سيعيدنا إلى المربع صفر".