لست ضعيفا ولولاي لما صمدت الحكومة كل هذا الوقت

> صنعاء «الأيام» خاص:

> حضرت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء أمس الاثنين جلسة استجواب مجلس النواب للحكومة حول تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية سادها نقاش حاد وردود فعل متباينة من الأطراف السياسية والبرلمانية التي شكلت أساسا الحكومة قبل نحو ثلاثة أعوام للخروج من أزمة 2011.
وفي بادئ الأمر دافع باسندوة رئيس الحكومة عن نفسه وعلى أداء وزرائه، موضحا أن الحكومة شكلت بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية كحكومة توافقية تعمل من أجل الصالح العام وحل المشكلات، مشيرا إلى قدرته في الحفاظ على تماسك حكومته المشكلة من طرفين سياسيين متصارعين.
وقال مخاطبا أعضاء البرلمان: "أنا رجل قوي، ونرحب بالنقد البناء والموضوعي، ولا نقبل النقد المسيء والاتهامات الكيدية". مؤكدا بقوله: "لست ضعيفاً، أنا قوي، ولولا وجودي على رأس الحكومة لما استطاعت تقديم شيء" .
لكن حديث باسندوة هذا وقبل اعتذاره عنه قوبل برفض وسخرية أعضاء المجلس، فقاطعه الكثير من النواب بالضرب على الطاولات والصراخ عليه ما استدعاء رئيس مجلس النواب يحيى الراعي للتدخل والقول: "إذا كنت قويا فنحن معك.. أما إذا كنت ضعيفا نقويك" .
وعاد باسندوة لاستكمال حديثه للنواب قائلا: "حرصت على الحفاظ على التوافق في الحكومة والحمد لله صمدت هذه الحكومة عامين وخمسة أشهر" .
وأقر رئيس الوزراء بأن حكومة الوفاق هذه ليست بحكومته، في إشارة إلى أنه لم يشكلها بنفسه فقال: "الحكومة ليست حكومتي، بل حكومة الأحزاب التي يتشكل منها أيضا مجلس النواب"، وحكومة الوفاق شكلت من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب المشترك وشركائها بموجب المبادرة الخليجية التي وقعت في نوفمبر 2011 بالمملكة العربية السعودية كمخرج من أزمة الاضطرابات الشعبية التي عصفت بالبلاد آنذاك ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأدت إلى رحيله من السلطة بعد 33 عاما في الحكم.
واعترف باسندوة بحقيقة المشاكل الاقتصادية والأمنية التي تواجهها البلاد وصعوبة حلها في الوقت الراهن غير أنه جدد التأكيد على أن حكومته مع ذلك صامدة أمام هذه التحديات.
وفيما يبدو أنه رد على الاتهامات لوزراء في الحكومة بالفساد رد باسندوة بالقول: "إن الادعاءات التي تسوقها وسائل الإعلام عن فساد في الحكومة غير مقبولة"، وطالب النواب بكشف حقائق عن هذا الفساد وقال:" قولوا ما هو الفساد، وأنا مستعد لتقديم نفسي إلى المحاكمة" .
كانت جلسة استجواب البرلمان للحكومة معنية بالرد على عجز الحكومة عن مواجهة الاختلالات الأمنية التي تتضمن عمليات الاغتيالات والتقطعات والاختطافات للأجانب وتعذر تقديم الخدمات للناس بالصورة المثلى كانعدام المشتقات النفطية وتخريب أبراج الكهرباء وأنابيب النفط. وقدم كل من وزراء محمد ناصر أحمد وزير الدفاع، وعبده حسن الترب وزير الداخلية، وعبدالرزاق الأشول وزير التربية والتعليم، وهشام شرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد بحاح وزير النفط والمعادن ومجاهد القهالي وزير المغتربين، وصالح سميع وزير الكهرباء والطاقة وصخر الوجيه وزير المالية ملاحظاتهم وردودهم، كل فيما يخص وزارته على بنود الاستجواب البرلماني وهو الرابع منذ تأسيس الحكومة.
وخلا رد الحكومة من موضوع ضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار في الأراضي اليمنية الذي كان ضمن البنود التفصيلية للاستجواب وكان ضمن الصيغة الأولية للاستجواب المذيل بتوقيع ثلث أعضاء البرلمان.
ويستكمل البرلمان استجوابه للحكومة اليوم الثلاثاء ليتمكن النواب من التعقيب على ردود الوزراء.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى