> حق المواطن من الضروري أن يوهب له في حينه، فإذا ما تأخر موعد هذا الحق بات ضرباً من ضروب الظلم، وبات المواطن قاب قوسين أو أدنى من اليأس والتذمُّر، والمتتبع لحديث الشارع اليومي سوف يدرك هذه القضية المأساوية مع غيرها من القضايا التي باتت ملحة اليوم، مثل الغلاء ومعاناة الكهرباء، وتلك على سبيل المثال لا الحصر.
ودعوني أتوقف هنا عند قضية الأمس وأمل اليوم، ألا وهي العلاوات السنوية والتسويات، وما أدراك ما العلاوات والتسويات التي سوت بقلوب العباد الضنك، وكانت وما زالت تشغل بال الموظف ليل نهار .. وتزيده هماً فوق هموم تقصم ظهره لاسيما هذه الأيام.
وأتساءل قبل غيري من البائسين متى تهب نسائم الحق لتعيد الآمل بل الثقة بين الموظف بل المواطن الغلبان والحكومة، وهل باتت الأمور مجرد أكذوبة رغم استلام بعض المرافق للتسويات، وهذا ما يزيد الطين بلة .. أتساءل لِمَ كل هذا العناء رغم أن هذه العلاوات والتسويات قد أدرجت في الميزانية العامة، وموجودة أصلاً، فلِمَ لا تصرف؟ ومن المسئول عن تأخيرها؟ ولِمَ كل هذه الأكاذيب التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟ ولِمَ تستمر الحكومة في دغدغة مشاعر الموظف الغلبان، وأدلل هنا بما يقوله وزير المالية دائماً ومنذ زمن عن عدم صرف العلاوات وهو أن الخزينة فاضية.. أهذا كلام يقال من مسؤول في الدولة.
الحقيقة لا يجد المرء هنا إلا أن يردد القول المأثور "عند جهينة الخبر اليقين"، ولكن من جهينة؟، أهو الوزير، إن القلب ليقطر دماً وألماً لما آلت إليه الأمور بنا من غلاء معيشة وعدم توفر الكهرباء والخدمات المتدهورة وإرهاب وتردي مستوى التعليم و و و و و و..
رغم أن البلاد تأخذ منعطفا جديدا وهو التقسيم الإداري للأقاليم، وإن يكن هذا أو ذاك فإن المحصلة النهائية للموظف والمواطن عدم الثقة بالحكومة كسابقاتها، لذا يجب أن تعي الحكومة أن المصداقية للمواطن تكمن في الفعل وليس القول فحسب.
إن كسب ثقة الشعب في تنفيذ القرارات الحكومية له من الأهمية بمكان كي تتوطد هذه العلاقة بين الحكومة والمواطن، خاصة إذا علمنا أن هناك كماً كبيراً من الخدمات المتعلقة بحياة المواطن ما زالت في حيز عدم التنفيذ.
ولتبدأ الحكومة بتنفيذ هذه الخدمات والقرارات فوراً وعلى رأسها العلاوة السنوية وتسويات الموظفين لا أن تبقى مجرد إشاعة.. فمن الإشاعة ما هو بشاعة.