> ارتفعت حدة السخط والاستياء بين سكان وادي حضرموت الذي يضم 17 مديرية مع ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي في الفترة الصباحية والمسائية وصلت إلى أكثر من 14 ساعة يومياً على كافة مناطق ومديريات الوادي جراء إيقاف المحطة الغازية – تتبع شركة استثمارية- التي تنتج 50 ميجاوات تشتريها المؤسسة العامة للكهرباء وتبيعها للمستهليكن مواطني الوادي.
وكانت «الأيام» في عددها الصادر الأربعاء 4 يونيو الجاري أشارت إلى تفاقم مشكلة الانقطاعات وأنها سوف تستمر.
وقال أمس الثلاثاء لـ«الأيام» مسؤولون حكوميون بالسلطة المحلية بحضرموت وبمؤسسة الكهرباء: “إن أسلوب إغلاق الكهرباء من قبل المستثمر للمحطة الغازية مسألة لا يقرها شرع أو قانون أو سلوك عام، فالمواطن ليس له ناقة أو جمل في هذه المشكلة، كما أننا كمسئولين لانعلم كيف تم الاتفاق مع المستثمر، وماهية الاتفاقية ودفع مستحقات شراء الطاقة من المستثمر فكل هذا يتركز بالمركز صنعاء، كما أن المزاجية في قطع الكهرباء عندما لا تعطى له الحقوق أمر يخفي وراءه شيء مقصود من إثارة الشارع في حضرموت وضد التنمية بحضرموت،ونستغرب أن عددا من الوزارات المعنية لا تريد تسليم المستثمر حقوقه على الرغم من التوجيهات المباشرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور الذي تابع ووجه توجيهات وأوامر صريحة بإعطاء المستحقات وعدم قطع الكهرباء على أبناء وادي حضرموت تحت أي ظرف إلا أن الوزارات المختصة لا تلقي بالاً للتوجيهات”.
وألحقت طريقة الانقطاعات ضرر كبير على السكان الذين يعتبرونه عمل مقصود وعقاب جماعي وله انعكاسات سلبية قد تكون غير متوقعة سيما وأنها (الكهرباء) أضحت لدى شخص ووزراء يتحكمون بإغلاقها متى شاءوا من المركز صنعاء كما قال الأهالي على أبناء وادي حضرموت وهي وضعية لها أكثر من عام ونصف.
وشكا طلاب الثانوية العامة أمس الثلاثاء أن أول أيام الامتحانات شهد إنقطاعات للكهرباء دون شفقة أو رحمة من القائمين على المحطة الغازية مشيرين إلى أن أي نتائج يحققونها سلبياً تتحملها الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن كهرباء وادي حضرموت حققت العام الماضي إيرادات محلية لتسديد فواتير الاستهلاك 4,800 مليار ريال يمني وإيرادات مركزية 1,800 مليار ريال يمني وتنتج مؤسسة الكهرباء حالياً بوادي حضرموت (20) ميجا وات لايفي بالحد الأدنى لمتطلبات وحاجات المواطنين فيما الكهرباء الغازية (شركة استثمارية) أوقفت (50) ميجا بادعاء عدم تسليم مستحقاتها.