أبناء حضرموت يطالبون بحل قضاياهم في أراضي المحافظة
> المكلا «الأيام» محمد حسن باصريح:
> ما تزال قضايا المواطنين في إدارة أراضي وعقارات حضرموت ومنذ سنوات مضت بلا حل لها من قبل المسؤولين في المحافظة، ولم تغلق ملفات تلك القضايا بعد، والتي بإغلاقها ستنتهي مشكلة المواطنين إلى الأبد.
وأفاد «الأيام» كثير من المواطنين بأن قضاياهم في عقارات حضرموت لم تجد آذاناً صاغية لحلها بشكل نهائي وفقاً للقانون، لاسيما تلك القضايا التي ما زالت ملفاتها لدى الدائرة القانونية بعقارات حضرموت مفتوحة، رغم تأكيدهم للصحيفة امتلاكهم أوراقا رسمية وشرعية بحوزتهم وملفاتها لدى الدائرة القانونية، والتي تؤكد شرعيتهم في حق من حقوقهم القانونية التي كفلها القانون.
وما تزال وثائق أراضي المواطنين التعويضية والمصروفة لهم قانونياً حبيسة إدارة أراضي وعقارات حضرموت منذُ سنوات رغم دفع كل الرسوم القانونية وآخرها دفعهم مبالغ لرسوم التوثيق لمحاسب هذه الإدارة (أمين الصندوق) ولم يبق لهم إلا تسليمهم وثائقهم الشرعية.
مواطنون من أبناء حضرموت قالوا: “إن إدارة اراضي وعقارات حضرموت منذُ تأسيسها بعد عام 1990 م بحضرموت قد سببت للكثير من مواطني المحافظة معاناة لم تنته إلى اليوم نتيجة مركزية صنعاء، وأيضا تحكم محافظي حضرموت الذين تعاقبوا عليها منذ قيام الجمهورية، والذين فرضوا بدورهم مركزيتهم ولم يعالجوا قضايا المواطنين في هذه الإدارة،وأيضا تحول هذا المرفق الخدماتي إلى ثكنة عسكرية، وانتشار سماسرة الأراضي والرشوة والمحسوبية والمماطلة”.
وطالب أبناء المكلا محافظ حضرموت الأخ خالد سعيد الديني بإلزام الجهة المختصة بسرعة إنهاء قضية تعويضهم عن أراضيهم منذُ عهد المحافظ عبد القادر هلال، والذين تم تعويضهم في مخطط الإدارة وكوادرها بمحافظة حضرموت وتحديدا في مخطط منطقة (مبيخة) بالقرب من مقبرتها المشهورة.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن المواطنين الذين تم تعويضهم عن أراضيهم في ذلك المخطط قد دفعوا مبلغا إجماليا قدره 17500 ريال يمني مقابل توثيق أراضيهم و 4000 ريال يمني مقابل مسح وتركين لأراضيهم في ذلك المخطط، ولديهم سندات قبض تؤكد صحة ما قالوه، ولم يبق لهم إلا استلام وثائقهم في مخططهم المحدد لهم رسميا في تلك المنطقة والمركن والمرقم لقطع أراضيهم بمخطط الإدارة المحلية في المحافظة.
وأفاد «الأيام» كثير من المواطنين بأن قضاياهم في عقارات حضرموت لم تجد آذاناً صاغية لحلها بشكل نهائي وفقاً للقانون، لاسيما تلك القضايا التي ما زالت ملفاتها لدى الدائرة القانونية بعقارات حضرموت مفتوحة، رغم تأكيدهم للصحيفة امتلاكهم أوراقا رسمية وشرعية بحوزتهم وملفاتها لدى الدائرة القانونية، والتي تؤكد شرعيتهم في حق من حقوقهم القانونية التي كفلها القانون.
وما تزال وثائق أراضي المواطنين التعويضية والمصروفة لهم قانونياً حبيسة إدارة أراضي وعقارات حضرموت منذُ سنوات رغم دفع كل الرسوم القانونية وآخرها دفعهم مبالغ لرسوم التوثيق لمحاسب هذه الإدارة (أمين الصندوق) ولم يبق لهم إلا تسليمهم وثائقهم الشرعية.
مواطنون من أبناء حضرموت قالوا: “إن إدارة اراضي وعقارات حضرموت منذُ تأسيسها بعد عام 1990 م بحضرموت قد سببت للكثير من مواطني المحافظة معاناة لم تنته إلى اليوم نتيجة مركزية صنعاء، وأيضا تحكم محافظي حضرموت الذين تعاقبوا عليها منذ قيام الجمهورية، والذين فرضوا بدورهم مركزيتهم ولم يعالجوا قضايا المواطنين في هذه الإدارة،وأيضا تحول هذا المرفق الخدماتي إلى ثكنة عسكرية، وانتشار سماسرة الأراضي والرشوة والمحسوبية والمماطلة”.
وطالب أبناء المكلا محافظ حضرموت الأخ خالد سعيد الديني بإلزام الجهة المختصة بسرعة إنهاء قضية تعويضهم عن أراضيهم منذُ عهد المحافظ عبد القادر هلال، والذين تم تعويضهم في مخطط الإدارة وكوادرها بمحافظة حضرموت وتحديدا في مخطط منطقة (مبيخة) بالقرب من مقبرتها المشهورة.
وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن المواطنين الذين تم تعويضهم عن أراضيهم في ذلك المخطط قد دفعوا مبلغا إجماليا قدره 17500 ريال يمني مقابل توثيق أراضيهم و 4000 ريال يمني مقابل مسح وتركين لأراضيهم في ذلك المخطط، ولديهم سندات قبض تؤكد صحة ما قالوه، ولم يبق لهم إلا استلام وثائقهم في مخططهم المحدد لهم رسميا في تلك المنطقة والمركن والمرقم لقطع أراضيهم بمخطط الإدارة المحلية في المحافظة.
