اليمن .. اقتصاد منحسر و أوضاع إنسانية مقلقة
> قسم التحقيقات:
> تكتسح موجة ارتفاع العديد من السلع الغذائية ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي مرتين وثلاثاً باليوم الواحد، وتقطعات في الطرق الرئيسية وأزمة انعدام الغاز المنزلي .. وقلة مداخيل الناس.
ويعيش اليمن وضعاً اقتصادياً كئيباً لم يسبق أن مر عليه من قبل، وأزمات اقتصادية متشابكة ومعقدة، لم يعد المجتمع قادراً على تحمّلها، ووصل الوضع المعيشي للناس إلى مراحل قاسية، يأتي ذلك فيما تعاني المالية العامة للدولة تعسراً كبيراً. على مستوى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعوز، وانعدام وضعف للخدمات العامة، وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة لإنعاش الاقتصاد وتجفيف منابع الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الموارد المالية لتحقيق الاستقرار المالي.
ويعزو اقتصاديون هذا الوضع الى عدم امتلاك الحكومة لمؤهلات التغيير الإيجابي والحقيقي وفق ماكان مؤملا منها كحكومة إنقاذ وطني.. ماجعل الحال كما هو عليه ولم تستطع أن تغير أي شيء في ظروف البلد،كما ولم تصلح أي وضع، بالإضافة إلى عدم قيامهم بأي فعل قوي للقضاء على الفساد، إذا لن يكن زيادة معدلاته بحسب مؤشرات الأداء الحكومي لحكومة الوفاق الذي نشر مؤخرا.
* لامبالاة حكومية
ويرى الدكتور يحيى المتوكل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير سابق أن “من إخفاقات هذه الحكومة هو أنها تتَّسم باللامبالاة تجاه حقوق المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية”... ويضيف: “إذ أن موجة أسعار تكتسح العديد من السلع الغذائية، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي مرتين وثلاثاً باليوم الواحد، وتقطعات في الطرق الرئيسية وأزمة انعدام الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان، وقلة مداخيل الناس، فيما لاتقيم وزنا او فعلا لكل تلك المعاناة”.
* عجز حكومي
ووفقا للمؤشرات المالية فإن الحكومة تواجه عجزا ماليا يقدر ب 3 مليارات دولار، وترتكز الحكومة في خطتها على دعم ومنح ومساعدات المانحين. ومن أكبر التحديات الاقتصادية ارتفاع البطالة، حيث وصلت إلى 55 %، كما تراجعت المؤشرات الكلية العامة للاقتصاد، وبسبب الفساد والرشوة وضعف الجهاز الإداري للدولة.
* حالة طوارئ معقدة
وتحدث الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء- لـ«الأيام» بقوله: “إن ذلك أبقى اليمن في حالة طوارئ معقدة، والاحتياجات الإنسانية تستمر في النمو بمعدلات مثيرة للقلق. انقطاع التيار الكهربائي تخرج المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية بكاملها، في أغلب الوقت، عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية، وتعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مأرب وصنعاء لاعتداءات تخريبية أسهمت بشكل كبير في العجز المالي، فبحسب وزارة النفط فإن البلاد تخسر بمعدل 12 مليون دولار يوميا في حال توقفت عملية التصدير بفعل التفجيرات لأنابيب النفط، وأنها أصابت الدولة بالشلل شبه التام في الأعوام الأخيرة نتيجة الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة، مما يؤدي إلى تعطّل مصالح الناس”.
* غضب الشارع
وتبقى أزمة مشتقات نفطية التي باتت تزاحم السيارات حول محطات التزود بالوقود مشهداً مألوفاً في شوارع العاصمة صنعاء، وإن كان يعكس أزمة خانقة تقلق المواطنين. ويتسبَّب الزحام في إغلاق شوارع رئيسية، بينما تبقى محطات الوقود مغلقة لأيام عدة، وهو ما يثير حالة من الغضب والقلق لدى المواطن اليمني، الذي يكتوي منذ أشهر بأزمة انعدام المشتقات النفطية.
كما أن بقاء الأزمة معلقة هكذا دون حلول ومعالجات يجعل خيارات الدولة باللجوء إلى إصلاح الإيعاز ورفع الدعم عن البنزين والديزل هو الخيار الوحيد الذي ستلجأ إليه الحكومة مهما.. كما أن هذا الخيار مدعوما من قبل المنظمات، بل ويعد شرطا أساسيا للحصول إلى تمويلات إنقاذية من الداعمين للتسوية السياسية.. مايجعل من خيار الرفع أمرا حتميا حسب مراقبين اقتصاديين.. مهما حاولت الحكومة أن تغطي على فضائح إفلاسها حتى للحلول والمعالجات لأبسط المشاكل والأوضاع.
* تضييق معيشي
في سياق ذلك قالت جمعية حماية المستهلك، في بلاغ صحفي لها: “إن التضييق المعيشي قد وصل إلى مستوى يفوق تحمل المستهلكين، وفي مقدمتها أزمة المشتقات النفطية وعدم توفر الغاز المنزلي، إضافة إلى مشكلة الكهرباء التي شكَّلت عبئاً ثقيلاً على محدودي الدخل والفقراء من المواطنين”،مشيرة إلى أن هذه الأعباء المعيشية يتشارك وزر تأثيراتها المدمرة على حياة المستهلكين المعيشية واقتصادياتهم كلّ من كان سبباً مباشراً فيها، وبالأخص المجاميع الخارجة على القانون، التي تقوم بضرب المصالح العامة والخدمات، لتفاقم من الأزمة، ولمصالح وأهداف سياسية بحتة، لم تراعِ فيها مصالح المواطنين ومصالح أبنائنا.. إلى جانب حالة عدم الفعالية والتأثير الذي اتسم بها أداء الحكومة خلال الفترة الماضية..ووجَّهت الجمعية دعوة إلى الجهات الحكومية ممثلة بالصناعة والتجارة،طالبتها خلالها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة السوق لاستقبال هذا الموسم ومراقبة الأسعار وحركة السوق وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية، وكذلك صحة البيئة بالرقابة على أساليب تحضير الأغذية الرمضانية بما يتفق مع المعايير الصحية والآمنة لتحضير الأغذية وتداولها. كما طالبت الجمعية بضرورة اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي غابت عن المشهد وأداء دورها وفقاً للقانون. وفي ظل المخاوف، من إمكانية انتشار فيروس كورونا.
فقد طالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان، بمضاعفة إجراءات الرقابة على هذا الفيروس سواء على مستوى انتقاله عبر سلع أساسية مثل التمور، أو عبر حركة المعتمرين، من خلال تفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة. وكانت الجمعية قد أشارت بأن التعديل الوزاري الأخير يعتبر خطوة في طريق تحسين أوضاع المستهلك الاقتصادية الخانقة، معربة عن دعمها لتلك التغيرات . أزمات إنسانية ويواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014 ، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية،كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35 %، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 %. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتجنب المنظمات الأجنبية استكمال برامجها بسبب المخاطر والنزاعات المسلحة. كما أن النزاعات المسلحة الأخيرة والحرب على القاعدة أضافت 45 ألف نازح جديد، جراء الحرب الدائرة في محافظتي شبوة وأبين في جنوب البلاد ومحافظة عمران.
* تحذير من استغلالات رمضان
و حذَّر مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة من تهافت المواطنين نحو مهرجانات التخفيضات التي تروج لبيع مواد غذائية قبل شهر رمضان وبأسعار أرخص من أسعارها الرسمية.
وذكر مكتب الصناعة بالعاصمة بأن أغلب ما يباع من مواد استهلاكية قبل رمضان تكون قريبة انتهاء فترة الصلاحية،وليست بالجودة المناسبة للمستهلك، داعياً المستهلكين للتأكد من تواريخ صلاحية ما يباع في الأسواق، وعدم الانجرار وراء كل ما يعرض ويباع في مهرجانات التخفيضات.
كما دعا مكتب الصناعة منظمي مهرجانات التخفيضات الرمضانية إلى عدم الإعلان عن إقامة مهرجانات التخفيضات إلاَّ بعد أخذ موافقة، مشيراً إلى أن هناك تجاراً يستغلون الإقبال الكثيف من المستهلكين لشراء متطلبات الشهر الكريم، ويخرجون من مخازنهم من سلع ومنتجات شارفت على الانتهاء أو مخزنة في ظروف سيئة وأصبحت غير صالحة للاستهلاك.
ويعيش اليمن وضعاً اقتصادياً كئيباً لم يسبق أن مر عليه من قبل، وأزمات اقتصادية متشابكة ومعقدة، لم يعد المجتمع قادراً على تحمّلها، ووصل الوضع المعيشي للناس إلى مراحل قاسية، يأتي ذلك فيما تعاني المالية العامة للدولة تعسراً كبيراً. على مستوى ارتفاع مستويات الفقر والبطالة والعوز، وانعدام وضعف للخدمات العامة، وغياب الرؤية الاقتصادية للحكومة لإنعاش الاقتصاد وتجفيف منابع الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الموارد المالية لتحقيق الاستقرار المالي.
ويعزو اقتصاديون هذا الوضع الى عدم امتلاك الحكومة لمؤهلات التغيير الإيجابي والحقيقي وفق ماكان مؤملا منها كحكومة إنقاذ وطني.. ماجعل الحال كما هو عليه ولم تستطع أن تغير أي شيء في ظروف البلد،كما ولم تصلح أي وضع، بالإضافة إلى عدم قيامهم بأي فعل قوي للقضاء على الفساد، إذا لن يكن زيادة معدلاته بحسب مؤشرات الأداء الحكومي لحكومة الوفاق الذي نشر مؤخرا.
* لامبالاة حكومية
ويرى الدكتور يحيى المتوكل أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ووزير سابق أن “من إخفاقات هذه الحكومة هو أنها تتَّسم باللامبالاة تجاه حقوق المواطنين الاقتصادية، والاجتماعية”... ويضيف: “إذ أن موجة أسعار تكتسح العديد من السلع الغذائية، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي مرتين وثلاثاً باليوم الواحد، وتقطعات في الطرق الرئيسية وأزمة انعدام الغاز المنزلي مع اقتراب شهر رمضان، وقلة مداخيل الناس، فيما لاتقيم وزنا او فعلا لكل تلك المعاناة”.
* عجز حكومي
ووفقا للمؤشرات المالية فإن الحكومة تواجه عجزا ماليا يقدر ب 3 مليارات دولار، وترتكز الحكومة في خطتها على دعم ومنح ومساعدات المانحين. ومن أكبر التحديات الاقتصادية ارتفاع البطالة، حيث وصلت إلى 55 %، كما تراجعت المؤشرات الكلية العامة للاقتصاد، وبسبب الفساد والرشوة وضعف الجهاز الإداري للدولة.
* حالة طوارئ معقدة
وتحدث الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق واستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء- لـ«الأيام» بقوله: “إن ذلك أبقى اليمن في حالة طوارئ معقدة، والاحتياجات الإنسانية تستمر في النمو بمعدلات مثيرة للقلق. انقطاع التيار الكهربائي تخرج المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية بكاملها، في أغلب الوقت، عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية، وتعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مأرب وصنعاء لاعتداءات تخريبية أسهمت بشكل كبير في العجز المالي، فبحسب وزارة النفط فإن البلاد تخسر بمعدل 12 مليون دولار يوميا في حال توقفت عملية التصدير بفعل التفجيرات لأنابيب النفط، وأنها أصابت الدولة بالشلل شبه التام في الأعوام الأخيرة نتيجة الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة، مما يؤدي إلى تعطّل مصالح الناس”.
* غضب الشارع
وتبقى أزمة مشتقات نفطية التي باتت تزاحم السيارات حول محطات التزود بالوقود مشهداً مألوفاً في شوارع العاصمة صنعاء، وإن كان يعكس أزمة خانقة تقلق المواطنين. ويتسبَّب الزحام في إغلاق شوارع رئيسية، بينما تبقى محطات الوقود مغلقة لأيام عدة، وهو ما يثير حالة من الغضب والقلق لدى المواطن اليمني، الذي يكتوي منذ أشهر بأزمة انعدام المشتقات النفطية.
كما أن بقاء الأزمة معلقة هكذا دون حلول ومعالجات يجعل خيارات الدولة باللجوء إلى إصلاح الإيعاز ورفع الدعم عن البنزين والديزل هو الخيار الوحيد الذي ستلجأ إليه الحكومة مهما.. كما أن هذا الخيار مدعوما من قبل المنظمات، بل ويعد شرطا أساسيا للحصول إلى تمويلات إنقاذية من الداعمين للتسوية السياسية.. مايجعل من خيار الرفع أمرا حتميا حسب مراقبين اقتصاديين.. مهما حاولت الحكومة أن تغطي على فضائح إفلاسها حتى للحلول والمعالجات لأبسط المشاكل والأوضاع.
* تضييق معيشي
في سياق ذلك قالت جمعية حماية المستهلك، في بلاغ صحفي لها: “إن التضييق المعيشي قد وصل إلى مستوى يفوق تحمل المستهلكين، وفي مقدمتها أزمة المشتقات النفطية وعدم توفر الغاز المنزلي، إضافة إلى مشكلة الكهرباء التي شكَّلت عبئاً ثقيلاً على محدودي الدخل والفقراء من المواطنين”،مشيرة إلى أن هذه الأعباء المعيشية يتشارك وزر تأثيراتها المدمرة على حياة المستهلكين المعيشية واقتصادياتهم كلّ من كان سبباً مباشراً فيها، وبالأخص المجاميع الخارجة على القانون، التي تقوم بضرب المصالح العامة والخدمات، لتفاقم من الأزمة، ولمصالح وأهداف سياسية بحتة، لم تراعِ فيها مصالح المواطنين ومصالح أبنائنا.. إلى جانب حالة عدم الفعالية والتأثير الذي اتسم بها أداء الحكومة خلال الفترة الماضية..ووجَّهت الجمعية دعوة إلى الجهات الحكومية ممثلة بالصناعة والتجارة،طالبتها خلالها باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتهيئة السوق لاستقبال هذا الموسم ومراقبة الأسعار وحركة السوق وبالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية، وكذلك صحة البيئة بالرقابة على أساليب تحضير الأغذية الرمضانية بما يتفق مع المعايير الصحية والآمنة لتحضير الأغذية وتداولها. كما طالبت الجمعية بضرورة اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي غابت عن المشهد وأداء دورها وفقاً للقانون. وفي ظل المخاوف، من إمكانية انتشار فيروس كورونا.
فقد طالبت الجمعية في بيانها الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة العامة والسكان، بمضاعفة إجراءات الرقابة على هذا الفيروس سواء على مستوى انتقاله عبر سلع أساسية مثل التمور، أو عبر حركة المعتمرين، من خلال تفعيل إجراءات الرقابة على المنافذ المختلفة. وكانت الجمعية قد أشارت بأن التعديل الوزاري الأخير يعتبر خطوة في طريق تحسين أوضاع المستهلك الاقتصادية الخانقة، معربة عن دعمها لتلك التغيرات . أزمات إنسانية ويواجه اليمن أزمات إنسانية على نطاق واسع، خلال العام الجاري 2014 ، تتمثل في حاجة 14.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية،كما يعاني 10.5 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي.
ويعيش ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 25 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم، وتقدر البطالة بحوالي 35 %، في حين تصل هذه النسبة بين الشباب إلى 60 %. وتتعثر مشاريع إنسانية يستفيد منها ملايين اليمنيين، بسبب بطء تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتجنب المنظمات الأجنبية استكمال برامجها بسبب المخاطر والنزاعات المسلحة. كما أن النزاعات المسلحة الأخيرة والحرب على القاعدة أضافت 45 ألف نازح جديد، جراء الحرب الدائرة في محافظتي شبوة وأبين في جنوب البلاد ومحافظة عمران.
* تحذير من استغلالات رمضان
و حذَّر مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة من تهافت المواطنين نحو مهرجانات التخفيضات التي تروج لبيع مواد غذائية قبل شهر رمضان وبأسعار أرخص من أسعارها الرسمية.
وذكر مكتب الصناعة بالعاصمة بأن أغلب ما يباع من مواد استهلاكية قبل رمضان تكون قريبة انتهاء فترة الصلاحية،وليست بالجودة المناسبة للمستهلك، داعياً المستهلكين للتأكد من تواريخ صلاحية ما يباع في الأسواق، وعدم الانجرار وراء كل ما يعرض ويباع في مهرجانات التخفيضات.
كما دعا مكتب الصناعة منظمي مهرجانات التخفيضات الرمضانية إلى عدم الإعلان عن إقامة مهرجانات التخفيضات إلاَّ بعد أخذ موافقة، مشيراً إلى أن هناك تجاراً يستغلون الإقبال الكثيف من المستهلكين لشراء متطلبات الشهر الكريم، ويخرجون من مخازنهم من سلع ومنتجات شارفت على الانتهاء أو مخزنة في ظروف سيئة وأصبحت غير صالحة للاستهلاك.