> قبلت الحكومة اليمنية ب 165 توصية من أصل 191 توصية قدمت لها في ضوء مناقشة تقرير اليمن الثاني للاستعراض الدوري الشامل 2014 م بجنيف في منتصف يونيو الماضي فيما تم تأجيل 26 توصية أحالتها اليمن للدراسة والتشاور في الداخل.
وفي الاجتماع الرسمي الذي عقد أواخر يناير الماضي بجنيف بمشاركة وفد الحكومة اليمنية برئاسة وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور تم استعراض التوصيات الرسمية المقدمة من الدول الأعضاء حول وضع حقوق الإنسان باليمن.
وحثت هذه التوصيات في مجملها اليمن على ضرورة سرعة التحقيق بجرائم حقوق الإنسان التي تمت، ورفع القيود عن الإعلام وإيجاد تشريعات تضمن الحقوق السياسية، وتحديد سن الزواج وتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في التعليم والصحة والعمل بجدية من أجل صيانة وحماية حقوق النازحين، وتعزيز مساهمة المجتمع المدني في التحول الديمقراطي.
في هذا الصدد عقد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان HRITC مساء الأربعاء المنصرم لقاءً تشاورياً خاصاً بتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء التوصيات المقدمة من الدول أثناء الحوار التفاعلي والتي تم قبولها وتأييدها من اليمن، متضمنا نقاشاً حول التوصيات، وكيفية العمل على تنفيذها من قبل الحكومة، ووسائل عمل المجتمع المدني والناشطين لمراقبة أداء الحكومة في تنفيذ هذه التوصيات والعمل عليها، ووسائل الضغط خصوصاً وأن البلد تمر بمرحلة انتقالية،وصياغة دستور جديد وتغيير في شكل الدولة.
وأشار المدير التنفيذي لمركز المعلومات عرفات الرفيد إلى: “أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً للأنشطة السابقة فيما يتعلق بتقرير اليمن المتصل بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي تم مناقشته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر 2013 م وتم اعتماده في يونيو 2014 م”، موضحاً بأن منظمات المجتمع المدني قد قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن حقوق الإنسان موازيا للتقرير الحكومي، وسبق أن نظم المركز عدة لقاءات لمنظمات المجتمع المدني لعرض هذا التقرير ومناقشته قبل تقديمه إلى المجلس.
وذكر الرفيد: “أن منظمات المجتمع المدني شاركت بوفد ضمن اجتماعات مجلس حقوق الإنسان وقدم مداخلة حول مدى التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ توصيات المجلس، وأن التوصيات التي التزمت اليمن بتنفيذها تعد من نتاج عمل ومشاركة منظمات المجتمع المدني”.
فيما أوضح مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان مناف حمود الصلاحي: “أن هذه التوصيات ركزت على ستة محاور شملت تعزيز البناء القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان، وكذا المرحلة الانتقالية وقضايا حقوق الإنسان، وحقوق الفئات الضعيفة في المجتمع بالإضافة إلى الحقوق والحريات العامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان”.. مستعرضا الآليات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، المعنية بحقوق الإنسان في اليمن.
واستعرضت رئيسة منظمة وجود للأمن الإنساني الناشطة مها عوض، بعض الوثائق التي يستند إليها في الاستعراض الدوري الشامل “كالتقرير الوطني المقدم من الدولة، وتقارير خبراء حقوق الإنسان المستقلين المعروفين، بالإضافة إلى تقارير ومعلومات من أصحاب المصلحة كالمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية”.
وورد في اللقاء: “أن الحكومة لم تجد حتى التمويل الكافي للقضاء على الجراد الذي غزا البلاد مؤخرا، في الوقت الذي تصرف فيه المليارات من أجل قتل الناس لبعضهم البعض”.
** أهم توصيات مجلس حقوق الإنسان للعام 2014 م **
استعرض التقرير الدوري الشامل الثاني أوضاع حقوق الإنسان في اليمن إنجاز وتحديات ورصد الأوضاع منذ عام 2009 م بعد تقديم التقرير الأول وحتى اليوم.
وأوصت معظم الدول التي علقت على التقرير: “باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان ومتابعة التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان وركزت معظم التوصيات على قضايا حقوق المرأة،والطفل، والمهمشين، والنازحين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبت تلك الدول الحكومة اليمنية العمل بجدية من أجل سن تشريعات تعمل على أن يتمتع كل من الرجال والنساء بحقوق الإنسان على قدر من المساواة وأن يتم تمثيل المرأة في كافة المستويات ومكافحة التمييز.
كما دعت الدول الأعضاء إلى وقف الاعتقال العشوائي وضمان حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكفالة حق التعبير والتجمع وتحرير سجناء الرأي وحماية الضحايا واعتماد التشريعات اليمنية التي تحول دون العنف الأسري والقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وسن تشريع قانوني يمنع الزواج تحت سن الثامنة عشرة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يتناسب مع القوانين والمواثيق الدولية، والقضاء على عقوبة الإعدام خصوصا للأحداث والجرائم غير الجسيمة.
ودعت بعض الدول الأعضاء إلى: “تعزيز الجانب الصحي والتعليمي، ومكافحة البطالة والفقر وعمالة الأطفال، وتحسين جودة التعليم، وإتاحته للجميع على قدر من المساواة وإصاح منظومة التعليم ومحو الأمية ومنع تجنيد الأطفال، أو زجهم في الصراعات المسلحة”.
كما أوصت الدول الأعضاء بتنفيذ التوصيات السابقة عن المجلس وتنفيذ توصيات الحوار الوطني، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفق (مبادئ باريس)،والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، داعية المجتمع الدولي لمساعدة اليمن لإعادة البناء.
وذكرت في التقرير: “أن إعداد مسودة قانون الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان المستند إلى مبادئ باريس والمحال لمجلس النواب للمناقشة والإقرار يعد من أهم الإنجازات
والاستحقاقات الحقوقية للمرحلة الانتقالية”.
** مبررات الحكومة لانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن **
أرجعت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أسباب الانتهاكات أو التمييز ضد الأطفال والمرأة أو المهمشين أو الصحفيين التي قد تحدث هنا أو هناك إلى: “هشاشة الدولة التي تعكس صورا من ضعف قدرات بناها المؤسسية”،مؤكدة أن “كثيرا من تلك الانتهاكات تحدث خارج الأطر الرسمية وهي أيضاً مرتبطة بضعف الدولة وعدم قدرتها حاليا على بسط سيطرتها ونفوذها على كل جزء من أراضيها،وكل ذلك تداعيات وآثار لسياسات الماضي ما زالت تؤثر على هذه المرحلة وسنحتاج بعض الوقت لتجاوزها”.
وأوضحت مشهور في استعراضها للتقرير الدوري الشامل الثاني حول أوضاع حقوق الإنسان المنعقد بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف في يناير الماضي: “أن القضية الجنوبية وقضية صعدة كانتا من أعقد القضايا التي واجهت مؤتمر الحوار الوطني بسبب المظالم والانتهاكات التي حدثت هناك ولأكثر من عقد من الزمان، مشيرة إلى أن سبب تأخر اختتام الحوار أكثر من 3 أشهر عن الفترة المخططة حتى يتم وصول كل الأطراف والقوى السياسية والقوى الاجتماعية إلى توافق وإجماع حول هذه القضية المحورية؛ لأنها حاسمة في شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي ووضع أسس توزيع الثروة والسلطة محور الصراع والاختلاف في كل المراحل التاريخية، وأنه تم الإجماع على الانتقال من شكل الدولة المركزي إلى الشكل الاتحادي الذي سيوازي ويوازن ما بين المركز والأطراف في توزيع السلطة والثروة وهي مسائل سيحددها بدقة الدستور الجديد.
** مناقشة مشروع مكافحة الاتجار بالبشر **
ودعت مشهور “المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان لمساندة دور الحكومة، وأن يكون لها دور فاعل في الحشد والتأييد والمناصرة للتسريع بإقراره ودخوله حيز النفاذ ليخطو خطوات لاحقة في تشكيل الهيئة وشروعها في العمل”.. مؤكدة “أهمية هذا الدور حتى لا يتعثر أو يتأخر مشروع القانون كما تعثرت مشاريع أخرى بفعل التجاذبات والمماحكات السياسية”.
وأشارت مشهور في كلمتها إلى: “أهمية إقرار قانون العدالة الانتقالية، واتفاقية مكافحة الإخفاء القسري واستكمال إجراءات انضمام اليمن لنظام (روما للمحكمة الجنائية الدولية) لتكون سداً منيعاً يحول دون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو أي انتهاك من انتهاكات حقوق الإنسان، ولأي فرد ولأي إنسان، مؤكدة أنها التزامات وافقت عليها حكومة الوفاق الوطني ولكن تطول وتطول إجراءات النظر فيها في مجلس النواب”.
وتحدثت مطولا حول التحديات التي واجهت الالتزام بإعمال حقوق الطفل وارتبطت بمجلس النواب بعد أن أنجزت الحكومة ما يخصها من التزام التنصيص على الحد الأدنى لسن الزواج قائلة: “إنها قضية حقوقية وإنسانية لن نكف عن الاستمرار في الدعوة لإنجازها حماية لحق الفتاة الطفلة واستناداً إلى حاجات البلاد التنموية لموارد بشرية متعلمة ومدربة فاعلة ومنتجة، بالاستمرار في البناء على الموافقة المبدئية للمجلس في فبراير من عام 2009 والاستناد إلى مخرجات مؤتمر الحوار بهذا الصدد”.
وأشارت مشهور إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقريباً سترفع له الحكومة قانون (مكافحة الإخفاء القسري)، و(برتوكول مناهضة التعذيب) و(برتوكول مكافحة الاتجار بالبشر) وأخرى تهدف لحماية وصيانة حقوق الإنسان، وإلى جانب القوى المجتمعية المتمثلة في منظمات المجتمع المدني، داعية القوى السياسية المنظمة في الأحزاب السياسية وهي المشكلة لمجلس النواب مع عدد قليل من المستقلين لأن “تستجيب لإقرار تلك التشريعات دون إبطاء، والتي تعززها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الملزمة والواجبة التنفيذ وتصب في الأخير في حماية حقوق الإنسان”.
تقرير / بشرى العامري