> تظل العشوائية هي سيد الموقف في كل أحياء وشوارع مدينة دمت بمحافظة الضالع، مع وجود جهات معنية تدّعي أن دورها قائم تجاه كل شؤون واحتياجات المدينة، لكن الواقع الحقيقي يكذب ما تدعيه هذه الجهات، وبإمكان أي مواطن أن يلاحظ ذلك ببساطة ويشعر بحجم المعاناة التي يعاني منها الإنسان في هذه المدينة.
يتوافد العديد من أبناء المحافظات المجاورة إلى مدينة دمت من أجل عرض بضائعهم، والسبب في ذلك هو ما تتميز به هذه مدينة من حركة جذب ونشاط لعملية البيع والشراء فيها.
وبسبب عدم قيام الجهات المسؤولة في المدينة بإنشاء أسواق خاصة، فأن الباعة المتجولين غالبا ما يتجهون نحو شوارع المدينة ويقومون بالبسط عليها وافتراشها لعرض مبيعاتهم وبضائعهم، حيث يتمركز هؤلاء الباعة بشكل أكبر على جانبي الخط العام الذي يربط العاصمة صنعاء بمدينة عدن.
** ازدحام السير **
بسط وتجمهر الباعة المتجولين على جنبات الشارع العام، يعكس مدى الصورة السلبية التي أصبحت تشوه مكانة هذه المدينة التي مازالت تحتفظ بخصائص سياحية جذابة في نظر الزائرين والمسافرين، حيث يقوم هؤلاء الباعة بطمسها والسعي إلى عرقلة حركة السير مسببين ازدحام شديد.
حيث إنه -وإلى يومنا هذا- لاتزال مدينة دمت تفتقر لخط إضافي - دائري- كما في بعض المدن اليمنية، ويمكن لمثل هذا الخط لو أنشئ أن يخفف الكثير من المتاعب والعناء لاسيما أمام المسافرين المتنقلين بين صنعاء وعدن.
** محطات الشارع العام **
تشكل محطات النقل -الفرزات- مشكلة إضافية، فعلى الشارع العام يتوافد عشرات السائقين ممن يقطعون خطوطا طويلة بمركباتهم، وذلك حين تضيق بهم مساحة الشارع الذي كثيرا ما تشهد فيه الحوادث، وتنشب فيه الصراعات والاشتباكات بين المواطنين.
أصحاب (الموترات) هم الآخرون أصبحوا يشكلون عائقاً أمام حركة السير وتنقلات المواطنين، وما يزيد من تفاقم المشكلة هو زيادة عددها وانتشارها بشكل كبير في شوارع المدينة.
** البيع بالمقابل **
أحد الباعة المتجولين من أبناء مدينة إب يقول : "أعلم أنني واحد ممن يعيقون حركة المواطنين بسبب موضعي الخاطئ، لكن لا أستطيع إيجاد حل آخر"، مؤكدا: "أن المسؤولين بمكتبي البلدية والأشغال في المدينة يسمحون لهم بالبيع على الشارع العام مقابل حصولهم على مبالغ ورسوم مالية من كل بائع تتراوح ما بين 200 إلى 500 ريال".
ويشير إلى: "أن المسؤولين في البلدية والأشغال يبعثون للباعة مجموعة شباب لكي يأخذوا منهم مبالغ بخلاف ما يدفعونه كرسوم ضريبة وتحسين".
ويواصل حديثه: " لو رفض أحد الباعة تسليمهم ما يفرضوه عليه من رسوم غير قانونية، فإن هؤلاء سرعان ما يشتاطون غضبا ويقومون بتوبيخه وتهدديه وأحيانا يتم الاعتداء عليه".
** لا توجد دورات مياه **
عدم وجود حمامات عامة في الأسواق وأماكن الفرزات والمواصلات تعد واحد من المشكلات التي تواجه زوار المدينة التي كانت قد أعلن عنها مدينة سياحية بقانون وزاري رقم 135لسنة 2004م.
لهذا فإن الكثير من زوار ومرتادي المدينة يضطرون إلى قضاء حاجتهم في مشاهد مقززة وغير حضارية وأمام نظر العامة.
** نظافة مفقودة **
الأمر لا يتوقف عند هذا المستوى من العشوائية والمظاهر السلبية، بل نجد أن الكثير من شوارع وأحياء المدينة لا تتوفر فيها (براميل قمامة)، حيث تتكدس أكوام القمامة فيها بشكل لافت ومقزز، ناهيك عن غياب عمال النظافة الذين لا يداومون ولا يقومون بأداء واجبهم، وتظهر حدة المشكلة بشكل كبير أثناء موسم الأمطار، إذ تتحول غالبية شوارع وأحياء المدينة إلى مستنقعات تهدد حياة ساكنيها؛ نظرا لما تشكله هذه المستنقعات من بيئة حاضنة للفيروسات والأوبئة، وكثيرا ما يصاب سكان المدينة بمرض (الملاريا والكوليرا) بسبب ظاهرة التلوث.
** كلمة أخيرة **
هكذا هو حال مدينة دمت بمحافظة الضالع؛ التي ترزح تحت واقع من الإهمال وعدم الاهتمام والتجاوب مع متطلبات مدينة سياحية ينبغي مراعاة خصوصيتها والعمل على بناء وتحديث بنيتها التحتية.
لقد أضحت هذه المدينة تعيش حالة من العزلة والجمود في الكثير من مرافقها وأنشطتها، فلا ضرائب ولا سياحة، كما أن أعضاء السلطة المحلية في المدينة هم الآخرين لم يعملوا شيئا لتحسين وتطوير مدينتهم، ويظلون عاجزين عن انتشال مدينتهم التي باتت تغرق في وحل من الفساد والفوضى والعبث.


استطلاع / محسن فضل