> تسبب قرار الحكومة الذي جاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك برفع الدعم عن المشتقات النفطية بردود فعل غاضبة وصاخبة في الشارع اليمني، لا سيما أن القرار جاء بعد نفي متكرر كانت قد نفته الحكومة في قت سابق، ما شكل حالة صدمة وضربة قاصمة لدى المواطنين الذين لم تكتمل فرحتهم بالأيام العيدية المباركة.
فالقرار الحكومي برفع أسعار المحروقات جاء في ظل ظروف صعبة ومعقدة بخروج الناس من عناء مصاريف الشهر الكريم إلى تكاليف احتياجات العيد المبارك، ليفاجأوا بارتفاع شامل بنسبة 100 % في أجور خدمات النقل والمواصلات العامة، التي تعد واحدة من أهم المتطلبات الأساسية للمواطنين العاملين وغير العاملين، خصوصا والعادة قد جرت سابقاً برتباط أسعار كل مؤن ومتطلبات الحياة والمواد الاستهلاكية بسعر النفط، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار في كل السلع والاحتياجات الأساسية من غذاء وملبس ودواء.
وفي رصد أجريناه لمواقف وآراء المواطنين في الشارع العدني إزاء قرار رفع المحروقات، حيث التقينا بالمواطن محمد ناصر الذلقي، الذي عبر لنا بنبرة من اليأس والكمد، معتبرا أن “قرار وتوقيت رفع أسعار المشتقات النفطية وأثناء أيام عيد الفطر المبارك بالقرار والتوقيت المجحف والمؤلم”.
ويواصل قوله: “القرار للأسف لم يكن بمستوى طموحات المواطنين الذين اعتقدوا أن حكومة الوفاق ستتمكن من منع سياسة الجرع والحد من الأزمات المتواصلة التي ما انفكت تتوالى السواد الأعظم من فقراء وبسطاء هذا الشعب الذين يشكلون 80 % من إجمالي السكان”.
ويردف بكلامه: “القرار لم يبنَ على خطط وإجراءات كفيلة بمنع أية نتائج قد يترتب عليها أزمات مضاعفة تزيد من حدة البلاء والكارثة اللتين مازلا يتكبدهما ويتجرعهما الشعب”.
وتوقع المواطن محمد أن “يترتب على القرار ارتفاع في جميع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية”، وقال: “كان حريا على الدولة التفكير بعمق قبل الإقدام على إعلان قرار رفع سعر المحروقات، التي كان ينبغي على الأقل أن تسبقها إجراءات وقائية في رفع أجور الموظفين والعمالين بما يلبي احتياجاتهم وأجور تنقلاتهم التي بلغت في مستواها الأعلى 200 ريال، ومستواها الأدنى ب 150 ريال لمشوار واحد ما بين مدريتي خور مكسر والشيخ عثمان”.
** حياة صعبة وقاسية **
المواطن عبدالله صالح السعدي موظف بمستشفى باصهيب، الذي تحدث بدوره “هذه الزيادة كان مخطط لها من سابق وفشل الحكومة من إخراج اليمن من مزق الوضع الاقتصادي الذي أسهم بإفلاس الحكومة وضعف ميزانية الدولة وتراكم الديون بالتزامن مع استشراء الفساد في مؤسسات الدولة”.
وقال: “هناك أزمات مفتعلة سبقت تطبيق هذه الجرعة بانعدام الديزل والنفط، وهي أزمات كانت تمهد للحكومة خطوة نحو رفع أسعار المحروقات استكمالا للجرعات التي عرفناها في ظل النظام السابق، وما شكلته هذه الجرعات من انعكاسات سلبية وقاسية على حياة ومعيشة المواطن، متمثلة بتوسع رقعة الغلاء وارتفاع تكاليف المواد الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى زيادة مصاريف النقل، في بلد يحتل فيه الفقر والفاقة معدلات مرتفعة ”.
** فشل مكافحة الفساد **
معين أحمد المعمري طالب جامعي يحمّل الحكومة مسؤولية ما يعانيه المواطنون في كل أرجاء وربوع اليمن، وقال : “الحكومة تتحمل أسباب رفع أسعار المحروقات، وإخفاقها في إنقاذ الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار الاقتصادي، كما أنها عجزت عن مواجهة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف أروقتها ومرافقها التنفيدية والأمنية والعسكرية”.
وأضاف: “الخاسر الأكبر من رفع سعر الوقود هم الطلاب الدارسون أكانوا في مستواياتهم الإعدادية أوالثانوية أوالجامعية، فهناك طلاب يعملون على باب الله ولا يقدرون أن يضمنوا قوت حياتهم إلا بعد كد وعناء وصبر واحتمال، بينما طلاب آخرون مايزالون يعتمدون في مصاريف يومهم وأجور مواصلاتهم على ذويهم وأهليهم، حيث إنهم يتكبدون دفع تكاليف الدراسة وتوفير مستلزمات التعليم من كتب وملازم ونقل وإلى آخره”.
وأشار المعمري إلى أن “زيادة سعر الوقود يعتبر زيادة لسعر المواصلات التي قد تكون إحدى مسببات عزوف بعض الطلاب عن إتمام ما تبقت من مراحل دراستهم”.
** حياتنا معلقة بأسعار النفط **
ويتحدث المواطن أديب محمد أحمد (بائع حلويات) عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية في وقت لم يكن يتوقعه المواطنين أن يتم في أيام إجازة رسمية، واصفا رفع الدعم “بالكارثة”.
وقال: “إنها مصيبة نزلت على رؤوس الجميع، وأتمنى من حكومة الوفاق أن تسعى إلى تخفيف سعر الوقود رأفة بأحوال المواطنين الذين مازلوا يتكبدون ويعانون من سعير غلاء الأسعار التي أصبحت ترتبط بشكل مباشر بأسعار النفط، لاسيما في المجالات المتعلقة بنقل البضائع”.
وحول تأثير القرار على مهنته كبائع للحلويات أجاب “نحن كصناع حلويات ومغليات نستهلك الكثير من المواد المنتجة للحلويات، فشراء تلكم المواد ونقلها عبر عربات أو سيارات النقل يتطلب منا دفع أجور مضاعفة ومرتفعة لا تناسب طول المسافة التي تقطعها”.
رصد/ وليد الحيمدي