عاملون بمؤسسة المياه في عدن يطالبون برحيل الإدارة
> عدن «الأيام» وليد الحيمدي:
> تجمهر صباح أمس عدد كبير من عمال وموظفي المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بعدن أمام مقر المؤسسة بمدينة كريتر، معلنين رفضهم القاطع للإجراء الذي لوحت به إدارة المؤسسة الهادف إلى قطع المياه عن المستهلكين بمحافظة عدن بحجة عدم تسديد فواتير المياه.
وحمل المتجمهرون لافتات ولوحات احتجاجية كتبت عليها عبارات تطالب برحيل قيادة المؤسسة، واصفين إياها بالفاشلة وتقود المؤسسة نحو الانهيار بسبب عجزها عن استخلاص مستحقاتها من كبار مستهلكي المياه الذين تبلغ ديونهم المستحقة للمؤسسة نحو 5 مليارات ريال.
وعبر المتجمهرون عن استنكارهم الشديد لإجراء قطع المياه عن مواطني محافظة عدن وخصوصا عن ذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الإدارة ستقوم بتنفيذ قرارها الجائر بواسطة التوقف عن تزويد محطة ضخ المياه بالديزل. يذكر أن مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن تواجه حاليا أزمة حادة تتمثل في العجز المالي الذي نتج عنه عدم قدرتها على دفع رواتب عامليها لشهر يوليو، فيما كانت المؤسسة قد توقفت قبل عدة أشهر عن دفع عدد من البدلات لعامليها وذلك بسبب توقف معظم المستهلكين عن دفع فواتير المياه منذ بدء الثورة الشعبية عام 2011 م.
إلى ذلك تواجه المؤسسة انتقادات شديدة من قبل المستهلكين في محافظة عدن بسبب تردي خدماتها على صعيد تزويد المستهلكين بالمياه والذين يعانون من انقطاعات المياه بصورة مستمرة، كما أن المستهلكين في مناطق عديدة من المحافظة لا يحصلون على المياه سوى لساعات معدودة خلال الأسبوع.
كما أن خدمات المؤسسة على صعيد الصرف الصحي أضحت أكثر ترديا، بسبب عدم قيام المؤسسة بهذه الخدمة رغم تلقيها رسوما تفرضها على فواتير المياه، ويضطر المواطنون إلى دفع أجور باهظة لعمال النظافة من جيوبهم في حال وجود طفح أو انسداد للمجاري.
ويبدو أن تلك المشكلات هي التي أدت الى امتناع المستهلكين من ذوي الدخل المحدود عن أداء ما عليهم من التزامات تجاه المؤسسة، أما أولئك المستهلكون للمياه من كبار المسئولين والمستثمرين وذوي النفوذ فلا تعرف أسباب عدم التزامهم بدفع فواتير استهلاكهم الكبير للمياه.
ويتساءل الكثيرون عى هذا الصعيد عن مدى إمكانية المؤسسة في متابعة واستخلاص ديونها لدى كبار المستهلكين.
وقد لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية توافد المستهلكين من ذوي الدخل المحدود على المؤسسة لدفع فواتير المياه.
علما أن «الأيام» حصلت على فواتير تخص عددا من كبار المستهلكين للمياه لا يدفعون ما عليهم من ديون مستحقة للمؤسسة.
وحمل المتجمهرون لافتات ولوحات احتجاجية كتبت عليها عبارات تطالب برحيل قيادة المؤسسة، واصفين إياها بالفاشلة وتقود المؤسسة نحو الانهيار بسبب عجزها عن استخلاص مستحقاتها من كبار مستهلكي المياه الذين تبلغ ديونهم المستحقة للمؤسسة نحو 5 مليارات ريال.
وعبر المتجمهرون عن استنكارهم الشديد لإجراء قطع المياه عن مواطني محافظة عدن وخصوصا عن ذوي الدخل المحدود، مشيرين إلى أن الإدارة ستقوم بتنفيذ قرارها الجائر بواسطة التوقف عن تزويد محطة ضخ المياه بالديزل. يذكر أن مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن تواجه حاليا أزمة حادة تتمثل في العجز المالي الذي نتج عنه عدم قدرتها على دفع رواتب عامليها لشهر يوليو، فيما كانت المؤسسة قد توقفت قبل عدة أشهر عن دفع عدد من البدلات لعامليها وذلك بسبب توقف معظم المستهلكين عن دفع فواتير المياه منذ بدء الثورة الشعبية عام 2011 م.
إلى ذلك تواجه المؤسسة انتقادات شديدة من قبل المستهلكين في محافظة عدن بسبب تردي خدماتها على صعيد تزويد المستهلكين بالمياه والذين يعانون من انقطاعات المياه بصورة مستمرة، كما أن المستهلكين في مناطق عديدة من المحافظة لا يحصلون على المياه سوى لساعات معدودة خلال الأسبوع.
كما أن خدمات المؤسسة على صعيد الصرف الصحي أضحت أكثر ترديا، بسبب عدم قيام المؤسسة بهذه الخدمة رغم تلقيها رسوما تفرضها على فواتير المياه، ويضطر المواطنون إلى دفع أجور باهظة لعمال النظافة من جيوبهم في حال وجود طفح أو انسداد للمجاري.
ويبدو أن تلك المشكلات هي التي أدت الى امتناع المستهلكين من ذوي الدخل المحدود عن أداء ما عليهم من التزامات تجاه المؤسسة، أما أولئك المستهلكون للمياه من كبار المسئولين والمستثمرين وذوي النفوذ فلا تعرف أسباب عدم التزامهم بدفع فواتير استهلاكهم الكبير للمياه.
ويتساءل الكثيرون عى هذا الصعيد عن مدى إمكانية المؤسسة في متابعة واستخلاص ديونها لدى كبار المستهلكين.
وقد لوحظ خلال الأيام القليلة الماضية توافد المستهلكين من ذوي الدخل المحدود على المؤسسة لدفع فواتير المياه.
علما أن «الأيام» حصلت على فواتير تخص عددا من كبار المستهلكين للمياه لا يدفعون ما عليهم من ديون مستحقة للمؤسسة.