> وأخيرا رفعت الحكومة أغلب الدعم - نحو (70 - 75 في المائة) وليس كله عن المشتقات النفطية، وتحديداً البترول والديزل وأبقت على دعم البي بي غاز (غاز الطبخ).
وقد بررت الحكومة قرارها بالضرورة الوطنية والحاجة الملحة لتلافي التداعيات الاقتصادية على الوضع العام للدولة وتجنب الانهيار الاقتصادي.
وقبل أيام صدرت تصريحات من مسؤولين تنفيذيين حكوميين، الأول يؤكد ثبات تعرفة الكهرباء الحالية بدون تغيير (زيادة)، والثاني يُطَمْئِ على استقرار الأسعار الحالية للسلع بعد خطوة الحكومة.
دعونا نحلل كل بيان على حدة.. التصريح الأول أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التعرفة الكهربائية الحالية والمطبقة هي مدعومة لا محالة، ووسيلة دعمها الوحيدة هو قيام الحكومة بتوفير وقود تشغيل لمحطات توليد الكهرباء الدائمة والإسعافية بسعر مدعوم؛ لهذا وضمنا لا يمكننا (فك الارتباط) بين قرار الحكومة وتعرفة الكهرباء مستقبلاً.
التصريح الثاني لمسؤول وزارة التجارة الذي أكد استقرار ثبات أسعار السلع بعد قرار رفع الدعم.
الكل يعلم أن القطاع الزراعي الوطني يوفر كل المنتجات الزراعية وبالذات الخضروات وأغلب الفواكه، هذا القطاع مع قطاع الثروة السمكية يستعملان مادة الديزل وبكثافة، وغير هذا، فإننا نستورد كل شيء من الخارج وخاصة الأساسيات (قمح، دقيق، رز، سكر، زيوت.. إلخ) وثبات واستقرار هذه السلع (الواردات) ممكن حصوله في حالة انخفضت من بلد/ جهة المنشأ/ التصدير وبنسبة متفاوتة ومقبولة.
ولكن عند وصول هذه الواردات (بعد قرار الرفع وكما قبله) حتما سيكون هناك من سيخلصها من الميناء ويضعها على شاحنات/ قاطرات (تعمل بالديزل) ورصها بالمستودعات (بالشوكة التي تشتغل بالديزل) وخزنها وتوزيعها وعرضها وبيعها (على افتراض أن من يقوم بهذه الأعمال ظلّت تكلفتهم بدون زيادة) كل هذا الأنشطة بالتأكيد ستتأثر برفع الدعم.
إذا وكما في الحالة الأولى لا يمكن (فك الارتباط) بين استقرار/ زيادة الأسعار وقرار الحكومة.
إن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية سيرفع معه مؤشر التضخم في الأسعار الاستهلاكية مولداً ضغوطاً على مستويات المعيشة والأجور/ الرواتب.
الارتباط باق باق بين رفع الدعم وارتفاع الأسعار.