> نظمت صباح أمس الأول بمديرية الشيخ عثمان وقفة تضامنية من قبل قضاة ومحامين وأعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية، وممثلي منظمات المجتمع المدني بعدن مع أمين عام نقابة المحامين عبدالله قائد قحطان المختطف منذ أربعة أيام.
وفي الوقفة ألقى رئيس محكمة استئناف عدن القاضي فهيم محسن الحضرمي كلمة عن القضاة قال فيها: “إن أياما صعبة تمر علينا إثر خطف المحامي البارز وأمين عامنقابة المحامين عبدالله قحطان، وإن الصمت عار علينا جميعا تجاه ذلك”.
واقترح القاضي فهيم توجيه مذكرة لمحافظي عدن والضالع وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، ومطالبة فورية لرئيس الجمهورية “بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الخاطفين والإفراج عن المحامي عبدالله قحطان.
وأضاف: “لا بد أن يحاكم من قام بهذا العمل الإجرامي”، مشيرا إلى أن “أثار هذه القضية ستكون وخيمة”، مستغربا من وقوف رجل أعمال خلف تلك الحادثة، وخطف المحامي قحطان من وسط مدينة عدن.
من جانب آخر تحدث نائب رئيس نقابة المحامين فرع عدن موضحا الإجراءات التي قامت بها النقابة عقب جريمة خطف المحامي عبدالله قحطان بدءا بتقديم بلاغات إلى قادة الأمن والسلطات المعنية، والنائب العام ثم لقاء وفد من النقابة مع مدير أمن عدن”.
وفي الختام صدر بيان عن الوقفة الاحتجاجية دعا إلى “سرعة الإفراج عن المحامي عبدالله قحطان دون قيد أو شرط”.
وأشار إلى أن “صمت أبناء الضالع عن هذه الجريمة تجاه الخاطفين سيكون له آثار سلبية على سمعتهم، وستكون وصمة عار بحقهم لذلك عليهم سرعة الإفراج عن عبدالله قحطان، لاسيما ونحن على يقين أنهم يرفضون مثل تلك الأعمال المشينة”.
وعبر البيان عن إدانته واستنكاره لهذا الجريمة غير المسبوقة والمخالفة للدين والأعراف، والتي لا تمت بصلة للأخلاق، كما استنكر تجاهل السلطات المحلية والأمنية بمحافظة الضالع، والتي لم تتخذ أي إجراء حتى اللحظة رغم أن الخاطفين معروفون، وكذلك مكان احتجازهم للمحامي قحطان في منطقة الضبيات بالضالع.
وأمهل البيان الخاطفين 24 ساعة للإفراج عن المختطف. وطالب بإدانة مرتكبي ومدبري عملية الاختطاف والقبض عليهم وتسليمهم للعدالة.
ودعا المشاركون في الوقفة إلى “سرعة إطلاق سراح المختطف عبدالله قحطان ومحاكمة المختطفين على جريمتهم”.
كما رفعت لافتات كتب عليها (الحرية للمحامي).