ديمقـــراطيـــة فــي طــور الإنــشاء
السفيرة البريطانية جين ماريوت
> جين ماريوت
> اليوم هو اليوم العالمي للديمقراطية، وموضوع هذا العام (إشراك الشباب في الديمقراطية) هو ذو أهمية خاصة بالنسبة لليمن. قبل ثلاث سنوات خرج الشباب اليمني إلى الشوارع سعيا لتحقيق الديمقراطية، وقد استرشدت رحلة الديمقراطية في اليمن بمؤتمر الحوار الوطني، الذي أدى إلى اتفاق على عقد اجتماعي جديد، واعتراف بمطالب ومصالح جميع اليمنيين، والأهم، تلك الفئات الضعيفة والأقليات.
اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات من الثورة التي قادها الشباب يستمر اليمنيون في سعيهم إلى حكومة مكونة من الشعب، ويتم اختيارها من قبل الشعب، وتعمل من أجل الشعب، هذا هو ما تعنيه الديمقراطية. أعضاء لجنة صياغة الدستور مشغولون بصياغة دستور جديد لليمن يعكس مصالح ومطالب جميع المواطنين اليمنيين بالتوازي، فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تقوم بإعداد سجل الناخبين البيولوجي الجديد الذي سيستبدل السجل السابق المتنازع عليه بآخر ذي شرعية وذي مصداقية وشفافية، وذلك قبيل الاستفتاء على الدستور في العام المقبل، وسيعقب هذا الانتخابات فرصة اليمنيين لاختيار من يجب أن يمثل مطالبهم ومصالحهم في الحكومة المستقبلية في اليمن.
لم تكن رحلة اليمن سهلة، فالتحديات المختلفة بما في ذلك وجود القاعدة في جزيرة العرب، وتصرفات المعرقلين والفساد المنظم لا تزال جميعها تهدد عملية الانتقال السياسي في اليمن، وقد تسببت هذه بتأخيرات شديدة للجداول الزمنية على طول الطريق والعملية بحاجة إلى التسريع، ومن المهم ألا يفقد اليمنيون الثقة في عملية الانتقال السياسي، وأن يواصلوا العمل معا لمواجهة هذه التحديات، وهذا يتطلب الكثير من الصبر مع بعضهم البعض، وكما يقول المثل اليمني “الصبر مفتاح الفرج”.
مثل هذا المستقبل يُمكن تحقيقه من خلال الدستور الذي يحمي حقوق وحريات جميع المواطنين، ويتمسك بسيادة القانون، ويضع اليمن على طريق أكثر شفافية ومساءلة، وحكومة تستجيب، حيث يمكن للمجتمع المدني الحيوي في اليمن أن يقوم بدوره في مساءلة الحكومة.
اليمن ليست وحدها في هذا المسعى، ففي إزائها دعم إقليمي ودولي قوي، تقدم المملكة المتحدة أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني لدعم الحوار الوطني في اليمن، وعملية صياغة الدستور، والانتخابات، ونحن نخطط أيضا لدعم المجتمع المدني في اليمن لمساءلة الحكومة، ومساعدة الحكومة اليمنية في السيطرة على الفساد، بما في ذلك من خلال ورشة عمل في نهاية هذا الشهر سوف تعتمد على الخبرة في بلدان أخرى لمناقشة الأفكار الجديدة لمكافحة الفساد في اليمن.
الطريق إلى الديمقراطية طويل ويأتي بشق الأنفس، استغرقت رحلة المملكة المتحدة إلى الديمقراطية 700 سنة من التوقيع على الميثاق الأعظم في عام 1215 (الذي أعلن أنه يمكن لمجلس بارونات أن يُلغي الملك) إلى حصول المرأة على حق التصويت في 1918.
رحلة اليمن ستكون أسرع بكثير فالديمقراطية تترسخ فقط عندما تكون ملكا للشعب، وليست حكرا على النخب. تتطلع المملكة المتحدة إلى دعم اليمن خلال هذه العملية، للتأكد من حصول الشعب اليمني على المستقبل المشرق الذي يستحقه.
اليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات من الثورة التي قادها الشباب يستمر اليمنيون في سعيهم إلى حكومة مكونة من الشعب، ويتم اختيارها من قبل الشعب، وتعمل من أجل الشعب، هذا هو ما تعنيه الديمقراطية. أعضاء لجنة صياغة الدستور مشغولون بصياغة دستور جديد لليمن يعكس مصالح ومطالب جميع المواطنين اليمنيين بالتوازي، فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تقوم بإعداد سجل الناخبين البيولوجي الجديد الذي سيستبدل السجل السابق المتنازع عليه بآخر ذي شرعية وذي مصداقية وشفافية، وذلك قبيل الاستفتاء على الدستور في العام المقبل، وسيعقب هذا الانتخابات فرصة اليمنيين لاختيار من يجب أن يمثل مطالبهم ومصالحهم في الحكومة المستقبلية في اليمن.
لم تكن رحلة اليمن سهلة، فالتحديات المختلفة بما في ذلك وجود القاعدة في جزيرة العرب، وتصرفات المعرقلين والفساد المنظم لا تزال جميعها تهدد عملية الانتقال السياسي في اليمن، وقد تسببت هذه بتأخيرات شديدة للجداول الزمنية على طول الطريق والعملية بحاجة إلى التسريع، ومن المهم ألا يفقد اليمنيون الثقة في عملية الانتقال السياسي، وأن يواصلوا العمل معا لمواجهة هذه التحديات، وهذا يتطلب الكثير من الصبر مع بعضهم البعض، وكما يقول المثل اليمني “الصبر مفتاح الفرج”.
مثل هذا المستقبل يُمكن تحقيقه من خلال الدستور الذي يحمي حقوق وحريات جميع المواطنين، ويتمسك بسيادة القانون، ويضع اليمن على طريق أكثر شفافية ومساءلة، وحكومة تستجيب، حيث يمكن للمجتمع المدني الحيوي في اليمن أن يقوم بدوره في مساءلة الحكومة.
اليمن ليست وحدها في هذا المسعى، ففي إزائها دعم إقليمي ودولي قوي، تقدم المملكة المتحدة أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني لدعم الحوار الوطني في اليمن، وعملية صياغة الدستور، والانتخابات، ونحن نخطط أيضا لدعم المجتمع المدني في اليمن لمساءلة الحكومة، ومساعدة الحكومة اليمنية في السيطرة على الفساد، بما في ذلك من خلال ورشة عمل في نهاية هذا الشهر سوف تعتمد على الخبرة في بلدان أخرى لمناقشة الأفكار الجديدة لمكافحة الفساد في اليمن.
الطريق إلى الديمقراطية طويل ويأتي بشق الأنفس، استغرقت رحلة المملكة المتحدة إلى الديمقراطية 700 سنة من التوقيع على الميثاق الأعظم في عام 1215 (الذي أعلن أنه يمكن لمجلس بارونات أن يُلغي الملك) إلى حصول المرأة على حق التصويت في 1918.
رحلة اليمن ستكون أسرع بكثير فالديمقراطية تترسخ فقط عندما تكون ملكا للشعب، وليست حكرا على النخب. تتطلع المملكة المتحدة إلى دعم اليمن خلال هذه العملية، للتأكد من حصول الشعب اليمني على المستقبل المشرق الذي يستحقه.