416 مخالفة لسفن وقوارب الشركات التجارية تحت إشراف مكاتب الثروة السمكية بعدن وحضرموت والمهرة
> الأيام /قسم التحليل
> «الأيـــــام» تنفرد بنشر تقرير الحراك الجنوبي السلمـــي حـــــول جــذور القضيــــــــــة الجنوبيـــــة المقدم إلى فريق القضية الجنوبيـ ـــــــــة في مؤتمــر الحــوار الوطنـــــي(46).
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول نتائج زياراتها الميدانية للمحافظات الساحلية في الجمهورية بشأن تقصي الحقائق حول ما تتعرض له الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي والجرف الجائر الإخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون الإخوة/ أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
**بناءً على قرار المجلس في جلسته**
المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 2003 م بتكليف لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية القيام بتقصي الحقائق بشأن ماتتعرض له الثروة السمكية من عبث وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والمتمثل برمي الأسماك الميتة ومخلفات تحضير الأسماك وما تقوم به بعض البواخر من ارتكاب مخالفات يومية أثناء نشاطها الاصطيادي وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس وعليه فقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بمقرها بالمجلس كرستها لدراسة وبحث تلك المشكلة، ومن ثم القيام بالنزول الميداني إلى جميع المحافظات الساحلية، حيث شكلت اللجنة ثلاث لجان فرعية قامت بالنزول الميداني إلى المحافظات والمناطق الساحلية، وذلك كما يلي:
**أولاً: اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظات (عدن-أبين-لحج) وتتكون من الإخوة التالية أسماؤهم:ً
1- محمد علي سالم الشدادي رئيسًا
2 - عبدالكريم قاسم منصر عضواً
3 - حسين حسين السوادي عضوا
4- أحمد سنبل سكرتيرا
**ثانياً: اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظتي )حرموت - المهرة( وتتكون من الإخوة التاليةأسماؤهم :ً
1 - زيدان علي دهشوش رئيساً
2 - مختار صادق أمين أبو راس عضوا
3 - محسن علي باصرة عضواًً
4 - أحمد حسن بكران عضواً
5 - محمد صالح الناحية عضواً
6 - محمد عبدالله دبلان سكرتيرا
**ثالثاً: اللجنة المكلفة بالنزو الميداني إلى محافظات )الحديدة- تعز - حجة( وتتكون من الإخوة التالية أسماؤهم:ً 1 -أكرم عبدالله عطية رئيساً
2 - أحمد عبدالرب الدخين عًضوا
3 - علي الطيب حسن عضواً
4 - سالم علي البيضي عضواً
5 - حسين قايد زيد سكرتيرا وقد التقت اللجان الميدانية مع الجهات المسؤولة من سلطات محلية وأمنية ودفاعية وصيادين وجمعيات سمكية واطلعت على مشاكل وهموم الصيادين نتيجة لما تتعرض له الثروة السمكية والأحياء البحرية من نهب وعبض وجرف وتدمير للمراعي والشعب المرجانية.
وعليه يسر اللجنة أن تقدم تقريرها هذا إلى المجلس الموقر وذلك على النحو التالي:-
**أولاً: أهمية الثروة السمكية
**ثانياً: الزيارات الميدانية للجان المكلفة بالنزول الميداني للمحافظات الساحلية
**ثالثاً: الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاصطياد الجائر
**رابعاً: ملاحظات اللجنة واستنتاجاتها
**خامساً: توصيات اللجنة.
**أولاً: أهمية الثروة السمكية في بلادنا:
تعتبر بلادنا غنية بثروتها السمكية وتتميز عن العديد من أقطار الوطن العربي وبما وهبها الله من شريط ساحلي مترامي
الأطراف يزيد طولة عن ( 2500 كم) وأكثر من (150) جزيرة، ويطل على البحر العربي وخليج عدن، والبحر الأحمر، ويحتوي على مخزون هائل من الأسماك والأحياء البحرية والتي تقدر بأكثر من ثلاثمائة نوع. كما تتميز سواحلنا اليمنية بارتفاع
إنتاجية الأسماك، ويرجع ذلك إلى ظاهرة التقلبات المائية المعروفة والتي تحدث نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية، والتي تبدأ في شهر يونيو وتنتهي في سبتمبر من كل عام، وبما أن الثروة السمكية هي ثروة طبيعية متجددة فإنه من الضروري استغلالها بصورة عقلانية بحيث لا تتعرض هذه الثروة للتدهور، وذلك بهدف استمرارية استغلالها على المدى الطويل لكي تحقق عائدات اقتصادية ورفد اقتصادنا الوطني بالعملات الصعبة، بالإضافة إلى ماتحققه من إيجاد فرص عمل للعمالة المحلية، وكذلك إسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا، وقد أشارت بعض الدراسات والمسوحات العلمية التي تم تنفيذها في خليج عدن خلال العشرين عاماً السابقة إلى أنها بالإمكان إصطياد مايقارب (320)الف طن سنوياً من الأسماك والأحياء البحرية، كما تشير الدراسة أيضاً أن تقدير المخزون السمكي يبلغ (850) ألف طن سنوياً.
**ثانياً: نتائج الزيارات الميدانية للجان المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظاتى الساحلية:-
1 - اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر العربي وخليج عدن:
قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر العربي وخليج عدن والتي شملت محافظات (عدن- أبين- لحج)
بتقصي الحقائق حول ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والتي تتمثل برمي الأسماك الميتة وما تقوم به بعض السفن التابعة للشركات العاملة في مجال الاصطياد من ارتكاب مخالفات يومية أثناء نشاطها الاصطيادي وكذا أسلوب منح التراخيص، ونظراً لأهمية الموضوع فقد قامت اللجنة أثناء هذه الزيارة بالنزول الميداني إلى مواقع ومراكز إنزال الأسماك وتجمعات الصيادين في كورنيش صيرة والخيسة بقرية الصيادين محافظة عدن وجمعية صيادي رأس العارة التعاونية السمكية بمديرية المضاربة من محافظة لحج وجمعيات الصيادين بشقرة والمستقبل وساحل أبين بمحافظة أبين، وعقدت اللجنة لقاءات موسعة في تلك المحافظات مع قيادات ومسؤولي مكاتب الثروة السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والصيادين، جرى فيها مناقشة كافة القضايا المتعلقة بأوضاع الثروة السمكية وكذا تلمس هموم ومشاكل الصيادين، وسبب عدم توفر الأسماك في مناطق الاصطياد التقليدي نتيجة لقيام سفن وقوارب الشركات التجارية بجرف مراعي الأسماك والشعب المرجانية وتدمير الأحياء البحرية وتدهور الأوضاع البيئية في البحر العربي وخليج عدن وكذا تعرض الصيادين لجرف معداتهم وقواربهم من قبل قوارب الشركات التجارية وتعرضهم لإطلاق النار من قبل الأفراد المسلحين المتواجدين على متن تلك القوارب. وقد بلغ عدد الصيادين الذين تعرضت شباكههم ومعداتهم للجرف من قبل قوارب الشركات في منطقة شقرة بمحافظة أبين بـ(53) صياد ولم يتم تعويضهم.
كما قامت اللجنة بعقد لقاءات مع الإخوة المحافظين والوكلاء والمختصين في محافظات عدن ولحج وأبين الذين أكدوا للجنة خلال تلك اللقاءات وجود خطر حقيقي على الثروة السمكية والأحياء البحرية نتيجة لما تتعرض له هذه الثروة من نهب وتدمير للمراعي والشعب المرجانية من قبل سفن وقوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب جميع المخالفات.
كما شارك في هذه اللقاءات الإخوة إنصاف علي مايو، وعبدالجبار عوض، وفؤاد عبدالكريم أعضاء مجلس النواب.
أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وذلك على النحو التالي:-
1 - الشركة الصينية الوطنية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2003 م (53) مخالفة تمثلت في رمي (31.800) واحد وثلاثين طناً وثمانمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك مخالفة ووضع سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيوض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك مدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة وجرف كمية كبيرة من عناقيد بيض الحبار ولعدة مرات.
2 - شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني:-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري مارس وإبريبل 2003 م(55) مخالفة وقد ىتمثلت في رمي(29.500) تسعة وعشرين طناً وخمسمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي وجرف شباك ورمي كمية من الصليط الحارق والاصطياد في المنطقة المحظورة والاصطياد والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك وجرف شباك اللخم والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة، ومغادرة القوارب لميناء الاصطياد بدون مراقبين.
3 - شركة الاستثمار للصيد البحري فيكو وصاحبها عبدالله الجريري:-
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري إبريل ومايو 2003 م(23) مخالفة تمثلت في رمي (17.300) سبعة عشر طناً وثلاثمائة كيلو جرام من الأسماك ورفض تعليمات وأوامر زورق الرقابة وجرف شباك اللخم كاملة والتموين في البحر دون علم الوزارة والاصطياد ليلاً والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك والأحياء البحرية ومنع المراقبين من الاتصال عبر جهاز الاتصال اللاسلكي وتوقيف جهاز الأعماق عن العمل.
4 - شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن:-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال
أشهر يناير وفبراير وأبريل ومايو 2003 م (35) مخالفة تمثلت في رمي إثنى عشر طناً وأربعمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف شباك بالكامل وجرف شباك اللخمورفض الإنصياع لأوامر قارب الرقابة والاصطياد على أعماق صغير 3.5 ميل عن اليابسة واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك واستخدام شباك مدبلة والاصطياد في المنطقة المحضورة واصطياد صغار وبيض الحبار وبكميات كبيرة ورمي الزيوت الحارقة إلى البحر، وتعمد اصطياد صغار سمك الحبار ولعدة مرات.
5 مؤسسة ريدان للتطوير السمكي وصاحبها عادل الكميم:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة خلال شهري فبراير ومارس 2003 م (15) مخالفة تمثلت في رمي طنين ومائتين وخمسين كيلوا جرام من الأسماك وجرف شباك وجرف سخاوي. هذا وقد بلغ إجمالي كميات الأسماك المرمية لجميع سفن وقوارب الشركات السالفة الذكر(93.250) ثلاثة وتسعين طناً ومائتين وخمسين كيلو جرام، مع العلم بأنه تم نقل هذه المخالفات مع الكشوفات والجداول المقدمة للجنة من مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن.
وفي تاريخ 13 / 4 / 2003 م قام (17) سبعة عشر قارب برمي كميات كبيرة من الأسماك الميتة على طول ساحل أبين وتقدر كميتها بحوالي مائة وخمسين طناً وقد تم اصطيادها من السواحل وعلى أعماق صغيرة، وتتبع هذه القوارب الشركات التالية:-
1 - الشركة الصينية ثلاثة قوارب
2 - شركة نشطون ثلاثة قوارب
3 - شركة ميون قارب واحد
4 - شركة الاستثمار أربعة قوارب
5 - المؤسسة الاقتصادية اليمنية قاربان
6 - شركة ريدان قارب واحد
7 - عبدالله الخولاني قاربان
(2)اللجنة المكلفة بالنزول الميدانيإلى منطقة البحر العربي وتشمل محافظتي(حضرموت- المهرة):
1 - زيارة اللجنة لمحافظة حضرموت:
من خال لقاء اللجنة بالإخوة المختصين بمكتب الثروة السمكية بالمكلا وعلى رأسهم مدير المكتب وبحضور الأخ/ عوض السقطري عضو المجلس، والذي تم فيه مناقشة قضايا العبث والتخريب والتدمير بالبيئة البحرية أوضح الأخ/ مدير المكتب بقولة أن الصراع القائم بين الصيادين والشركات التجارية التي تعمل في مجال الاصطياد قد أثار هذه المشكلة
والأضرار المترتبة على الاصطياد التجاري أكثر من عائداتها، وأوضح أن الصراع بين الصيد التقليدي والصناعي في ستة أميال،وأن هناك شركات إصطياد تدخل مناطق الاصطياد بدون تراخيص.
وحول سؤال اللجنة عن المراقبين وما إذا كان هناك تنسيق مشترك وخطة مشتركة بين مكتب الثروة السمكية والجهات الأمنية والدفاعية والمتمثلة بخفر السواحل كان الرد بأن المراقبين لم يؤدوا مهامهم بمسؤوليو مما يؤدي إلى قبول بعض منهم للرشوة، كما توجد حوادث متعددة تتمثل بإطلاق النار على قارب الرقابة والتفتيش. وبالنسبة لخفر السواحل لا يوجد مخصصات مالية وكما لا يوجد خطة مشتركة بينهما.
وقد قامت اللجنة بعقد لقاء موسع بين جمعية صيادي الشحر التعاونية السمكية ضم رؤساء وأعضاء الجمعيات السمكية بالمحافظة تم فيه الاستماع إلى مشاكل وهموم الصيادين التي يعانوا منها.
والتقت اللجنة بقائد المنطقة الشرقية بمديرية المكلا العميد الركن/ محمد علي محسن الذي أكد للجنة في هذا اللقاء بأن جميع الشركات التي تعمل في البحر ترتكب مخالفات أثناء الاصطياد، وقد تضررالصيادون من تلك الشركات التي تعرض
شباكههم للانتزاع من أماكنها في البحر كما تقوم شركات أجنبية غير مرخصة بالاصطياد في مياهنا الإقليمية، وقدرات الدولة محدودة في التصدي لذلك.
وحول مهام خفر السواحل ودورهم في ضبط الشركات المخالفة تم التوضيح بأن إمكانيات خفر السواحل ضئيلة ودورهم يقتصر على المراقبة في البر، أما عن الخطة المشتركة فلا توجد والعيب يعود على وزارة الثروة السمكية.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع محافظة المحافظة تم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية ومشاكل الصيادين وأعمال الشركات التجارية والخروقات التي ترتكبها ودور الرقابة والتفتيش البحري. وقد أكد الأخ/ المحافظ للجنة بأن الشركات التي تقوم بالاصطياد التجاري تقوم بنزع شباك الصيادين التقليديين وتقوم بالجرف القاعي للأسماك ورميها وتخريب المراعي والشعب المرجانية، وأما عن دور الرقابة والتفتيش فلم يتم الإجابة عن دورها وكذا عن المهام المناطة بالسلطة المحلية في سبيل الثروة السمكية.
2 - زيارة اللجنة لمحافظة المهرة:
عقدت اللجنة لقاء مع الإخوة أمين عام المجلس المحلي ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة ومسؤول خفر السواحل والرقابة والتفتيش بمكتب الثروة السمكية، وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية، تم فيه مناقشة القضايا التالية:
- مشكلات الصيادين.
- مشكلات الشركات العاملة في مجال الاصطياد.
- الرقابة والتفتيش البحري وخفر السواحل
- القرصنة في البحر
- دور السلطة المحلية
وقد أكدوا جميعاً للجنة بأن الشركات التي تعمل بالاصطياد التجاري التجاري تقوم بنزع شباك الصيادين والجرف القاعي والعبث بالأسماك والأحياء البحرية والاصطياد على ميلين من الشاطئ بشكل جائر على أسماك الحبار والجمبري مما ينتج عن ذلك تناقص هذا المخزون بشكل كبير والذي أثر على مستوى معيشة الصيادين.
أما الجمعيات السمكية بالمحافظة فقد بلغ عددها(13) جمعية موزعة على المديريات من المسيلة إلى حوث.
أما عن دور خفر السواحل فقد أكد قائد المحور الشرقي بالمحافظة أن دور خفر السواحل هو دور بسيط وكتيبة خفر السواحل كتيبة غير مدربة والإمكانيات بسيطة لاتغطي حماية الساحل بنسبة 24 % والذي يمتد طوله حوالي 350 كم وقوارب
خفر السواحل التي تم تزويد المحافظة بها هي قوارب كبيرة لا تقدر الدخول إلى في ميناء نشطون.
أما عن الإمكانيات فهي ضعيفة جداً وتفتقر إلى النفقات التشغيلية، وبالنسبة للقرصنة في البحر يوجد عدد من الأفراد صيادين وغير صيادين يقومون بعملية القرصنة والسطو المسلح ونهب الأموال والمعدات على قوارب الاصطياد التجاري ويوجد عدد من البلاغات التي تؤكد ذلك.
أما السلطة المحلية فإنها تقترح وقف الاصطياد مؤقتاً وإلغاء كل الاتفاقيات، وأنها ليست مع الاستثمار التجاري الذي لا يوجد له منشآت في البر.
**أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة:**
1- شركة الاستثمار للصيد البحري وصاحبها عبدالله الجريري:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1 / 1 وحتى 11 / 7 / 2003 م (54)
مخالفة تمثلت في رمي (14.750) أربعة عشر طناً وسبعمائة وخمسين كيلو جرام من الأسماك خلال شهر ونصف، وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة.
2-الشركة الصينية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن :-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 وحتى 30 / 6/ 2003 م
(33) مخالفة تمثلت في رمي (17.250) سبعة عشر طنًا ومائتين وخمسين كيلو من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك
واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة.
3- شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/1 وحتى 11 / 7/ 2003 م
(28) مخالفة تمثلت في رمي (18.250) ثمانية عشر طنًا ومائتين وخمسين كيلو من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك وجرف اللخم والاصطياد على أعماق صغيرة ولأكثر من مرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة.
4- شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في اتفاقية ياسر الإرياني :
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي
قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال
الفترة من 1/ 1 وحتى 11 / 7/ 2003 م (74) مخالفة تمثلت في رمي (39.500) تسعة وثلاثين طنًا وخمسمائة كيلو من الأسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك والاصطياد على أعماق صغيرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة.
5- المؤسسة الاقتصادية اليمنية :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من
5/1 وحتى 11 / 7/ 2003 م (6) مخالفات تمثلت في رمي طن الأسماك والاصطياد على أعماق صغيرة ولعدة مرات.
أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي وتحت إشراف مكتب الثروة **السمكية بمحافظة المهرة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، وذلك على النحو التالي :**
1 - مؤسسة ريدان للصيد البحري وصاحبها عادل الكميم :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة(17) مخالفة خلال الفترة من 8/ 3 وحتى 14 / 3/ 2003 م
تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين التقليديين.
2 - شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في إتفاقية ياسر الإرياني :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة (13) مخالفة تمثلت في رمي أسماك وجرف بيض الحبار والهاريكا والاصطياد على أعمال صغيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة وتوقيف جهاز الرادار.
3 - قارب الأبحاث التابع لمركز علوم
البحار والمسمى (ابن ماجد) والمؤجرة لحمير القاضي :
قام بارتكاب (10) مخالفات تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادية بحسب الكشف المقدم من مكتب الثروة السمكية
بمحافظة المهرة، كما أن القارب يقوم بعملية الاصطياد بحجة الاصطياد للأعمال البحثية في حين أنه يقوم بالاصطياد التجاري.
4 - قامت عدد من القوارب بالاصطياد في المنطقة المحظورة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م والخاص
بإغلاق منطقة الاصطياد في محافظة المهرة، والجدول التالي يبين أسم القارب والشركة التابعة له :
**الموقع : (28.15) (52/7) (خيصيت حصوين) (3) اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى منطقة البحر الأحمر:-**
قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر الاحمر، والتي تشمل محافظات (الحديدة - تعز - حجة) ويقدر
طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر بمسافة (550) كيلو متر تقريباً ويتجاوز عدد الجزر فيه (112)جزيرة أهمها (كمران- عقبان- المرك- كدمان الصغير- حنيش الكبرى - حنيش الصغرى- وجبل زقر).
وذلك لتقصي الحقائق حول العبث الذي تتعرض له الثروة السمكية والبيئة البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجارية العاملة في مجال الاصطياد جراء قيامها بجرف الأسماك الصغيرة والأحياء البحرية بما فيها الشعب المرجانية ومراعى الأسماك وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والمتمثلة في رمى الأسماك الميتة بالإضافة إلى قيامها بارتكاب المخالفات والتجاوزات أثناء قيامها بعملية الاصطياد في البحر الأحمر.
ونظراً لأهمية الموضوع فقد قامت اللجنة أثناء هذه الزيارة بالنزول الميداني إلى مواقع الاصطياد ومراكز إنزال الأسماك وتجمعات الصيادين في مدينة الحديدة والخوخة بمحافظة الحديدة والمخاء بمحافظة تعز وميدي بمحافظة حجة، وعقدت اللجنة عدة لقاءات موسعة في تلك المناطق مع قيادات الثروة السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والصيادين تم خلالها مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية وتلمس هموم الصيادين ومشاكلهم الناتجة من عملية جرف الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتدهور الأوضاع البيئية للبحر الأحمر بسبب الأعمال غير المشروعة والمخالفات والتجاوزات المستمرة من قبل الشركات التجارية العاملة في مجال الإصطياد وبعض الصيادين التقليديين في المنطقة.
كما قامت اللجنة بعقد لقاء مع الأخ/ محافظ محافظة الحديدة، وبحضور الأخ/ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، اللذين حضرا الاجتماع الموسع الذي انعقد بمحافظة الحديدة بناءً على طلب اللجنة والذي تم فيه مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية وأكدوا على الهموم والمشاكل التي تم مناقشتها والتي تم طرحها من قبل الصيادين وأكد الأخ/ المحافظ على وجود مشاكل الجرف التي تحدثها قوارب الاصطياد التجاري وعدم وجود الإمكانيات اللازمة لمتابعة ومراقبة وضبط المخالفات المحدثة من قبل القوارب التجارية في ظل غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري.
**أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر الأحمر وتحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وهي على النحو التالي:-**
**ومن جهة أخرى يوضح الجدول**
التالي استمرار عمل بعض الشركات في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في
منطقة البحر الأحمر والتي بيانها كما يلي :
ونتيجة لما تتعرض له ثروتنا السمكية من نهب وتدمير جراء قيام الشركات التجارية بارتكاب العديد من المخالفات، فقد قامت اللجنة بعمل مقارنة بين قيمة مايتم إتلافة من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري وبين الإيرادات المحققة من مبيعات الثروة السمكية.
فالقارب الواحد مقرر له أربع سحبات في اليوم الواحد، ومايتم رميه في كل سحبة يقدر بـ(200) كيلو بمعنى أن مايقوم برميه القارب الواحد هو (200 كيلو 4 × = 800) كيلو، وعدد القوارب التي تقوم بالاصطياد في مياهنا الإقليمية يقدر عددها بـ(76) قارب، إذ يصبح إجمالي مايتم رميه في اليوم الواحد (60.800) ستين طناً وثماني مائة كيلو من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، ولو فرضنا أن متوسط سعر الكيلو (150) ريال فإن قيمة مايتم رمية في اليوم الواحد بمبلغ (9.120.000) ريال ويصبح قيمة مايتم رميه شهرياً بمبلغ (2.736.000.000) ريال باعتبار أن شهرين موسم إغلاق.
**وبالمقارنة بين قيمة الأسماك التي يتم رميها من قبل شركات الاصطياد وبين مبيعات الأسماك وفقاً لما ورد في الحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 - 2000 م وبيانها في الجدول التالي:**
ويتضح من الجدول بأن هذه الإيرادات المحققة من مبيعات الثروة السمكية لاتساوي شيئا أمام العبث والجرف المستمر للثروة السمكية التي تتم من قبل قوارب الاصطياد.
وإن ما يتم تحقيقة من إيرادات خلال الخمس السنوات كما هو موضح يقل عن قيمة الأسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد خلال عشرة أشهر فقط.
**ثالثاً: الآثار الاقتصادية الناجمة عن جرف الثروة السمكية والبيئة البحرية:-
**سيترتب على استمرار الاصطياد التجاري في ظل الأوضاع الحالية أضرار اقتصادية وبيئية تتمثل في الآتي:**
1 - إحداث أضرار بيئية قاتلة للثروة
السمكية والأحياء البحرية والتي سيستمر
أثرها على مدى سنوات عديدة قادمة.
2 - نقص في كمية المخزون السمكي
3 - حرمان الًدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلا
4 - توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
5 - ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
6- اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
7 - توقف المصانع العاملة في مجال تعليب الأسماك لعدم توفر الأسماك مستقبلاً.
8 - تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الصيد التقليدي.
**رابعاً: ملاحظات اللجنة:
الأخ/ الرئيس..
الإخوة/ الأعضاء.
من خال الزيارات الميدانية للمحافظات الساحلية واللقاءات الموسعة التي أجرتها اللجنة مع ممثلي الجمعيات
التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي ومسؤولي مكاتب الثروة السمكية فقد توصلت اللجنة لجملة من الملاحظات وذلك على النحو التالي:-
1 - قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل إصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض وصغار الأسماك.
2 - قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر.. مما يؤدي إلى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى.
3 - مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (42) لسنة 91 م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد ببنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
4 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة(26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته والتي تنص على:
**أ- مع عدم الإخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من أرتكب أياً من المخالفات الواردة في المادتين(22 ، 23)من هذا القانون بالعقوبات التالية:-**
1 - الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولاتزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية أو بكلا العقوبتين.
2 - الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دولار ولاتزيد عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الأجنبية أو بكلا العقوبتين وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
نشرت «الأيام» في الحلقات الماضية تقرير جذور القضية الجنوبية المقدم من فريق القضية الجنوبية إلى مؤتمر الحوار الوطني، وتنشر الآن تقرير الرؤية المقدمة من الحراك السلمي الجنوبي لـ(محتوى القضية الجنوبية) إلى فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني بصنعاء في 25 مايو 2013م.
تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية حول نتائج زياراتها الميدانية للمحافظات الساحلية في الجمهورية بشأن تقصي الحقائق حول ما تتعرض له الثروة السمكية من الاصطياد العشوائي والجرف الجائر الإخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس المحترمون الإخوة/ أعضاء المجلس المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
**بناءً على قرار المجلس في جلسته**
المنعقدة بتاريخ 30 / 6 / 2003 م بتكليف لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية القيام بتقصي الحقائق بشأن ماتتعرض له الثروة السمكية من عبث وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والمتمثل برمي الأسماك الميتة ومخلفات تحضير الأسماك وما تقوم به بعض البواخر من ارتكاب مخالفات يومية أثناء نشاطها الاصطيادي وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى المجلس وعليه فقد عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات بمقرها بالمجلس كرستها لدراسة وبحث تلك المشكلة، ومن ثم القيام بالنزول الميداني إلى جميع المحافظات الساحلية، حيث شكلت اللجنة ثلاث لجان فرعية قامت بالنزول الميداني إلى المحافظات والمناطق الساحلية، وذلك كما يلي:
**أولاً: اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظات (عدن-أبين-لحج) وتتكون من الإخوة التالية أسماؤهم:ً
1- محمد علي سالم الشدادي رئيسًا
2 - عبدالكريم قاسم منصر عضواً
3 - حسين حسين السوادي عضوا
4- أحمد سنبل سكرتيرا
**ثانياً: اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظتي )حرموت - المهرة( وتتكون من الإخوة التاليةأسماؤهم :ً
1 - زيدان علي دهشوش رئيساً
2 - مختار صادق أمين أبو راس عضوا
3 - محسن علي باصرة عضواًً
4 - أحمد حسن بكران عضواً
5 - محمد صالح الناحية عضواً
6 - محمد عبدالله دبلان سكرتيرا
**ثالثاً: اللجنة المكلفة بالنزو الميداني إلى محافظات )الحديدة- تعز - حجة( وتتكون من الإخوة التالية أسماؤهم:ً 1 -أكرم عبدالله عطية رئيساً
2 - أحمد عبدالرب الدخين عًضوا
3 - علي الطيب حسن عضواً
4 - سالم علي البيضي عضواً
5 - حسين قايد زيد سكرتيرا وقد التقت اللجان الميدانية مع الجهات المسؤولة من سلطات محلية وأمنية ودفاعية وصيادين وجمعيات سمكية واطلعت على مشاكل وهموم الصيادين نتيجة لما تتعرض له الثروة السمكية والأحياء البحرية من نهب وعبض وجرف وتدمير للمراعي والشعب المرجانية.
وعليه يسر اللجنة أن تقدم تقريرها هذا إلى المجلس الموقر وذلك على النحو التالي:-
**أولاً: أهمية الثروة السمكية
**ثانياً: الزيارات الميدانية للجان المكلفة بالنزول الميداني للمحافظات الساحلية
**ثالثاً: الآثار الاقتصادية الناجمة عن الاصطياد الجائر
**رابعاً: ملاحظات اللجنة واستنتاجاتها
**خامساً: توصيات اللجنة.
**أولاً: أهمية الثروة السمكية في بلادنا:
تعتبر بلادنا غنية بثروتها السمكية وتتميز عن العديد من أقطار الوطن العربي وبما وهبها الله من شريط ساحلي مترامي
الأطراف يزيد طولة عن ( 2500 كم) وأكثر من (150) جزيرة، ويطل على البحر العربي وخليج عدن، والبحر الأحمر، ويحتوي على مخزون هائل من الأسماك والأحياء البحرية والتي تقدر بأكثر من ثلاثمائة نوع. كما تتميز سواحلنا اليمنية بارتفاع
إنتاجية الأسماك، ويرجع ذلك إلى ظاهرة التقلبات المائية المعروفة والتي تحدث نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية، والتي تبدأ في شهر يونيو وتنتهي في سبتمبر من كل عام، وبما أن الثروة السمكية هي ثروة طبيعية متجددة فإنه من الضروري استغلالها بصورة عقلانية بحيث لا تتعرض هذه الثروة للتدهور، وذلك بهدف استمرارية استغلالها على المدى الطويل لكي تحقق عائدات اقتصادية ورفد اقتصادنا الوطني بالعملات الصعبة، بالإضافة إلى ماتحققه من إيجاد فرص عمل للعمالة المحلية، وكذلك إسهاماتها في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا، وقد أشارت بعض الدراسات والمسوحات العلمية التي تم تنفيذها في خليج عدن خلال العشرين عاماً السابقة إلى أنها بالإمكان إصطياد مايقارب (320)الف طن سنوياً من الأسماك والأحياء البحرية، كما تشير الدراسة أيضاً أن تقدير المخزون السمكي يبلغ (850) ألف طن سنوياً.
**ثانياً: نتائج الزيارات الميدانية للجان المكلفة بالنزول الميداني إلى المحافظاتى الساحلية:-
1 - اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر العربي وخليج عدن:
قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر العربي وخليج عدن والتي شملت محافظات (عدن- أبين- لحج)
بتقصي الحقائق حول ما تتعرض له الثروة السمكية من عبث وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والتي تتمثل برمي الأسماك الميتة وما تقوم به بعض السفن التابعة للشركات العاملة في مجال الاصطياد من ارتكاب مخالفات يومية أثناء نشاطها الاصطيادي وكذا أسلوب منح التراخيص، ونظراً لأهمية الموضوع فقد قامت اللجنة أثناء هذه الزيارة بالنزول الميداني إلى مواقع ومراكز إنزال الأسماك وتجمعات الصيادين في كورنيش صيرة والخيسة بقرية الصيادين محافظة عدن وجمعية صيادي رأس العارة التعاونية السمكية بمديرية المضاربة من محافظة لحج وجمعيات الصيادين بشقرة والمستقبل وساحل أبين بمحافظة أبين، وعقدت اللجنة لقاءات موسعة في تلك المحافظات مع قيادات ومسؤولي مكاتب الثروة السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والصيادين، جرى فيها مناقشة كافة القضايا المتعلقة بأوضاع الثروة السمكية وكذا تلمس هموم ومشاكل الصيادين، وسبب عدم توفر الأسماك في مناطق الاصطياد التقليدي نتيجة لقيام سفن وقوارب الشركات التجارية بجرف مراعي الأسماك والشعب المرجانية وتدمير الأحياء البحرية وتدهور الأوضاع البيئية في البحر العربي وخليج عدن وكذا تعرض الصيادين لجرف معداتهم وقواربهم من قبل قوارب الشركات التجارية وتعرضهم لإطلاق النار من قبل الأفراد المسلحين المتواجدين على متن تلك القوارب. وقد بلغ عدد الصيادين الذين تعرضت شباكههم ومعداتهم للجرف من قبل قوارب الشركات في منطقة شقرة بمحافظة أبين بـ(53) صياد ولم يتم تعويضهم.
كما قامت اللجنة بعقد لقاءات مع الإخوة المحافظين والوكلاء والمختصين في محافظات عدن ولحج وأبين الذين أكدوا للجنة خلال تلك اللقاءات وجود خطر حقيقي على الثروة السمكية والأحياء البحرية نتيجة لما تتعرض له هذه الثروة من نهب وتدمير للمراعي والشعب المرجانية من قبل سفن وقوارب الشركات التجارية التي تقوم بارتكاب جميع المخالفات.
كما شارك في هذه اللقاءات الإخوة إنصاف علي مايو، وعبدالجبار عوض، وفؤاد عبدالكريم أعضاء مجلس النواب.
أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وذلك على النحو التالي:-
1 - الشركة الصينية الوطنية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2003 م (53) مخالفة تمثلت في رمي (31.800) واحد وثلاثين طناً وثمانمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك مخالفة ووضع سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيوض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك مدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة وجرف كمية كبيرة من عناقيد بيض الحبار ولعدة مرات.
2 - شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في الاتفاقية ياسر الإرياني:-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري مارس وإبريبل 2003 م(55) مخالفة وقد ىتمثلت في رمي(29.500) تسعة وعشرين طناً وخمسمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف عدد من السخاوي وجرف شباك ورمي كمية من الصليط الحارق والاصطياد في المنطقة المحظورة والاصطياد والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك وجرف شباك اللخم والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة، ومغادرة القوارب لميناء الاصطياد بدون مراقبين.
3 - شركة الاستثمار للصيد البحري فيكو وصاحبها عبدالله الجريري:-
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال شهري إبريل ومايو 2003 م(23) مخالفة تمثلت في رمي (17.300) سبعة عشر طناً وثلاثمائة كيلو جرام من الأسماك ورفض تعليمات وأوامر زورق الرقابة وجرف شباك اللخم كاملة والتموين في البحر دون علم الوزارة والاصطياد ليلاً والأنوار مطفأة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك والأحياء البحرية ومنع المراقبين من الاتصال عبر جهاز الاتصال اللاسلكي وتوقيف جهاز الأعماق عن العمل.
4 - شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن:-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال
أشهر يناير وفبراير وأبريل ومايو 2003 م (35) مخالفة تمثلت في رمي إثنى عشر طناً وأربعمائة كيلو جرام من الأسماك وجرف شباك بالكامل وجرف شباك اللخمورفض الإنصياع لأوامر قارب الرقابة والاصطياد على أعماق صغير 3.5 ميل عن اليابسة واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الأسماك واستخدام شباك مدبلة والاصطياد في المنطقة المحضورة واصطياد صغار وبيض الحبار وبكميات كبيرة ورمي الزيوت الحارقة إلى البحر، وتعمد اصطياد صغار سمك الحبار ولعدة مرات.
5 مؤسسة ريدان للتطوير السمكي وصاحبها عادل الكميم:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة خلال شهري فبراير ومارس 2003 م (15) مخالفة تمثلت في رمي طنين ومائتين وخمسين كيلوا جرام من الأسماك وجرف شباك وجرف سخاوي. هذا وقد بلغ إجمالي كميات الأسماك المرمية لجميع سفن وقوارب الشركات السالفة الذكر(93.250) ثلاثة وتسعين طناً ومائتين وخمسين كيلو جرام، مع العلم بأنه تم نقل هذه المخالفات مع الكشوفات والجداول المقدمة للجنة من مكتب الثروة السمكية بمحافظة عدن.
وفي تاريخ 13 / 4 / 2003 م قام (17) سبعة عشر قارب برمي كميات كبيرة من الأسماك الميتة على طول ساحل أبين وتقدر كميتها بحوالي مائة وخمسين طناً وقد تم اصطيادها من السواحل وعلى أعماق صغيرة، وتتبع هذه القوارب الشركات التالية:-
1 - الشركة الصينية ثلاثة قوارب
2 - شركة نشطون ثلاثة قوارب
3 - شركة ميون قارب واحد
4 - شركة الاستثمار أربعة قوارب
5 - المؤسسة الاقتصادية اليمنية قاربان
6 - شركة ريدان قارب واحد
7 - عبدالله الخولاني قاربان
(2)اللجنة المكلفة بالنزول الميدانيإلى منطقة البحر العربي وتشمل محافظتي(حضرموت- المهرة):
1 - زيارة اللجنة لمحافظة حضرموت:
من خال لقاء اللجنة بالإخوة المختصين بمكتب الثروة السمكية بالمكلا وعلى رأسهم مدير المكتب وبحضور الأخ/ عوض السقطري عضو المجلس، والذي تم فيه مناقشة قضايا العبث والتخريب والتدمير بالبيئة البحرية أوضح الأخ/ مدير المكتب بقولة أن الصراع القائم بين الصيادين والشركات التجارية التي تعمل في مجال الاصطياد قد أثار هذه المشكلة
والأضرار المترتبة على الاصطياد التجاري أكثر من عائداتها، وأوضح أن الصراع بين الصيد التقليدي والصناعي في ستة أميال،وأن هناك شركات إصطياد تدخل مناطق الاصطياد بدون تراخيص.
وحول سؤال اللجنة عن المراقبين وما إذا كان هناك تنسيق مشترك وخطة مشتركة بين مكتب الثروة السمكية والجهات الأمنية والدفاعية والمتمثلة بخفر السواحل كان الرد بأن المراقبين لم يؤدوا مهامهم بمسؤوليو مما يؤدي إلى قبول بعض منهم للرشوة، كما توجد حوادث متعددة تتمثل بإطلاق النار على قارب الرقابة والتفتيش. وبالنسبة لخفر السواحل لا يوجد مخصصات مالية وكما لا يوجد خطة مشتركة بينهما.
وقد قامت اللجنة بعقد لقاء موسع بين جمعية صيادي الشحر التعاونية السمكية ضم رؤساء وأعضاء الجمعيات السمكية بالمحافظة تم فيه الاستماع إلى مشاكل وهموم الصيادين التي يعانوا منها.
والتقت اللجنة بقائد المنطقة الشرقية بمديرية المكلا العميد الركن/ محمد علي محسن الذي أكد للجنة في هذا اللقاء بأن جميع الشركات التي تعمل في البحر ترتكب مخالفات أثناء الاصطياد، وقد تضررالصيادون من تلك الشركات التي تعرض
شباكههم للانتزاع من أماكنها في البحر كما تقوم شركات أجنبية غير مرخصة بالاصطياد في مياهنا الإقليمية، وقدرات الدولة محدودة في التصدي لذلك.
وحول مهام خفر السواحل ودورهم في ضبط الشركات المخالفة تم التوضيح بأن إمكانيات خفر السواحل ضئيلة ودورهم يقتصر على المراقبة في البر، أما عن الخطة المشتركة فلا توجد والعيب يعود على وزارة الثروة السمكية.
كما عقدت اللجنة اجتماعاً مع محافظة المحافظة تم فيه مناقشة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية ومشاكل الصيادين وأعمال الشركات التجارية والخروقات التي ترتكبها ودور الرقابة والتفتيش البحري. وقد أكد الأخ/ المحافظ للجنة بأن الشركات التي تقوم بالاصطياد التجاري تقوم بنزع شباك الصيادين التقليديين وتقوم بالجرف القاعي للأسماك ورميها وتخريب المراعي والشعب المرجانية، وأما عن دور الرقابة والتفتيش فلم يتم الإجابة عن دورها وكذا عن المهام المناطة بالسلطة المحلية في سبيل الثروة السمكية.
2 - زيارة اللجنة لمحافظة المهرة:
عقدت اللجنة لقاء مع الإخوة أمين عام المجلس المحلي ووكيل المحافظة ومدير أمن المحافظة ومسؤول خفر السواحل والرقابة والتفتيش بمكتب الثروة السمكية، وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية، تم فيه مناقشة القضايا التالية:
- مشكلات الصيادين.
- مشكلات الشركات العاملة في مجال الاصطياد.
- الرقابة والتفتيش البحري وخفر السواحل
- القرصنة في البحر
- دور السلطة المحلية
وقد أكدوا جميعاً للجنة بأن الشركات التي تعمل بالاصطياد التجاري التجاري تقوم بنزع شباك الصيادين والجرف القاعي والعبث بالأسماك والأحياء البحرية والاصطياد على ميلين من الشاطئ بشكل جائر على أسماك الحبار والجمبري مما ينتج عن ذلك تناقص هذا المخزون بشكل كبير والذي أثر على مستوى معيشة الصيادين.
أما الجمعيات السمكية بالمحافظة فقد بلغ عددها(13) جمعية موزعة على المديريات من المسيلة إلى حوث.
أما عن دور خفر السواحل فقد أكد قائد المحور الشرقي بالمحافظة أن دور خفر السواحل هو دور بسيط وكتيبة خفر السواحل كتيبة غير مدربة والإمكانيات بسيطة لاتغطي حماية الساحل بنسبة 24 % والذي يمتد طوله حوالي 350 كم وقوارب
خفر السواحل التي تم تزويد المحافظة بها هي قوارب كبيرة لا تقدر الدخول إلى في ميناء نشطون.
أما عن الإمكانيات فهي ضعيفة جداً وتفتقر إلى النفقات التشغيلية، وبالنسبة للقرصنة في البحر يوجد عدد من الأفراد صيادين وغير صيادين يقومون بعملية القرصنة والسطو المسلح ونهب الأموال والمعدات على قوارب الاصطياد التجاري ويوجد عدد من البلاغات التي تؤكد ذلك.
أما السلطة المحلية فإنها تقترح وقف الاصطياد مؤقتاً وإلغاء كل الاتفاقيات، وأنها ليست مع الاستثمار التجاري الذي لا يوجد له منشآت في البر.
**أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي تحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة حضرموت والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة:**
1- شركة الاستثمار للصيد البحري وصاحبها عبدالله الجريري:
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1 / 1 وحتى 11 / 7 / 2003 م (54)
مخالفة تمثلت في رمي (14.750) أربعة عشر طناً وسبعمائة وخمسين كيلو جرام من الأسماك خلال شهر ونصف، وجرف عدد من السخاوي والشباك واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة ليلاً والأنوار مطفأة.
2-الشركة الصينية للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن :-
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/ 1 وحتى 30 / 6/ 2003 م
(33) مخالفة تمثلت في رمي (17.250) سبعة عشر طنًا ومائتين وخمسين كيلو من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك
واستخدام سلاسل حديدية في مقدمة الشباك لجرف بيض الحبار بكميات كبيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة ومدبلة والاصطياد على أعماق صغيرة.
3- شركة نشطون للصيد البحري وصاحبها صالح علي محسن :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من 1/1 وحتى 11 / 7/ 2003 م
(28) مخالفة تمثلت في رمي (18.250) ثمانية عشر طنًا ومائتين وخمسين كيلو من الأسماك وجرف عدد من السخاوي والشباك وجرف اللخم والاصطياد على أعماق صغيرة ولأكثر من مرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك واستخدام شباك مدبلة.
4- شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في اتفاقية ياسر الإرياني :
وقد بلغ إجمالي عدد المخالفات التي
قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال
الفترة من 1/ 1 وحتى 11 / 7/ 2003 م (74) مخالفة تمثلت في رمي (39.500) تسعة وثلاثين طنًا وخمسمائة كيلو من الأسماك خلال شهر ونصف وجرف عدد من السخاوي والشباك والاصطياد على أعماق صغيرة واستخدام سلاسل حديدة في مقدمة الشباك مما يؤدي إلى جرف مراعي الاسماك والاصطياد بشباك ذات فتحات صغيرة.
5- المؤسسة الاقتصادية اليمنية :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة خلال الفترة من
5/1 وحتى 11 / 7/ 2003 م (6) مخالفات تمثلت في رمي طن الأسماك والاصطياد على أعماق صغيرة ولعدة مرات.
أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر العربي وتحت إشراف مكتب الثروة **السمكية بمحافظة المهرة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة، وذلك على النحو التالي :**
1 - مؤسسة ريدان للصيد البحري وصاحبها عادل الكميم :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه المؤسسة(17) مخالفة خلال الفترة من 8/ 3 وحتى 14 / 3/ 2003 م
تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادين التقليديين.
2 - شركة ميون للصيد البحري والموقع عنها في إتفاقية ياسر الإرياني :
بلغ إجمالي عدد المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب هذه الشركة (13) مخالفة تمثلت في رمي أسماك وجرف بيض الحبار والهاريكا والاصطياد على أعمال صغيرة واستخدام شباك بفتحات صغيرة وتوقيف جهاز الرادار.
3 - قارب الأبحاث التابع لمركز علوم
البحار والمسمى (ابن ماجد) والمؤجرة لحمير القاضي :
قام بارتكاب (10) مخالفات تمثلت في جرف شباك ومعدات الصيادية بحسب الكشف المقدم من مكتب الثروة السمكية
بمحافظة المهرة، كما أن القارب يقوم بعملية الاصطياد بحجة الاصطياد للأعمال البحثية في حين أنه يقوم بالاصطياد التجاري.
4 - قامت عدد من القوارب بالاصطياد في المنطقة المحظورة بالمخالفة للقرار الوزاري رقم (14) لسنة 2003 م والخاص
بإغلاق منطقة الاصطياد في محافظة المهرة، والجدول التالي يبين أسم القارب والشركة التابعة له :
**الموقع : (28.15) (52/7) (خيصيت حصوين) (3) اللجنة المكلفة بالنزول الميداني إلى منطقة البحر الأحمر:-**
قامت اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمنطقة البحر الاحمر، والتي تشمل محافظات (الحديدة - تعز - حجة) ويقدر
طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر بمسافة (550) كيلو متر تقريباً ويتجاوز عدد الجزر فيه (112)جزيرة أهمها (كمران- عقبان- المرك- كدمان الصغير- حنيش الكبرى - حنيش الصغرى- وجبل زقر).
وذلك لتقصي الحقائق حول العبث الذي تتعرض له الثروة السمكية والبيئة البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجارية العاملة في مجال الاصطياد جراء قيامها بجرف الأسماك الصغيرة والأحياء البحرية بما فيها الشعب المرجانية ومراعى الأسماك وإحداث أضرار بالبيئة البحرية والمتمثلة في رمى الأسماك الميتة بالإضافة إلى قيامها بارتكاب المخالفات والتجاوزات أثناء قيامها بعملية الاصطياد في البحر الأحمر.
ونظراً لأهمية الموضوع فقد قامت اللجنة أثناء هذه الزيارة بالنزول الميداني إلى مواقع الاصطياد ومراكز إنزال الأسماك وتجمعات الصيادين في مدينة الحديدة والخوخة بمحافظة الحديدة والمخاء بمحافظة تعز وميدي بمحافظة حجة، وعقدت اللجنة عدة لقاءات موسعة في تلك المناطق مع قيادات الثروة السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية وممثلي الجمعيات التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي والصيادين تم خلالها مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية وتلمس هموم الصيادين ومشاكلهم الناتجة من عملية جرف الأسماك والأحياء البحرية الأخرى وتدهور الأوضاع البيئية للبحر الأحمر بسبب الأعمال غير المشروعة والمخالفات والتجاوزات المستمرة من قبل الشركات التجارية العاملة في مجال الإصطياد وبعض الصيادين التقليديين في المنطقة.
كما قامت اللجنة بعقد لقاء مع الأخ/ محافظ محافظة الحديدة، وبحضور الأخ/ أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة، اللذين حضرا الاجتماع الموسع الذي انعقد بمحافظة الحديدة بناءً على طلب اللجنة والذي تم فيه مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالثروة السمكية وأكدوا على الهموم والمشاكل التي تم مناقشتها والتي تم طرحها من قبل الصيادين وأكد الأخ/ المحافظ على وجود مشاكل الجرف التي تحدثها قوارب الاصطياد التجاري وعدم وجود الإمكانيات اللازمة لمتابعة ومراقبة وضبط المخالفات المحدثة من قبل القوارب التجارية في ظل غياب التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة بعملية الرقابة والتفتيش البحري.
**أهم المخالفات التي قامت بها سفن وقوارب الشركات التجارية العاملة في البحر الأحمر وتحت إشراف مكتب الثروة السمكية بمحافظة الحديدة والتي تم الوقوف عليها من قبل اللجنة وهي على النحو التالي:-**
**ومن جهة أخرى يوضح الجدول**
التالي استمرار عمل بعض الشركات في مجال الاصطياد التجاري بالرغم من تكرار المخالفات والتجاوزات المحدثة منها في
منطقة البحر الأحمر والتي بيانها كما يلي :
ونتيجة لما تتعرض له ثروتنا السمكية من نهب وتدمير جراء قيام الشركات التجارية بارتكاب العديد من المخالفات، فقد قامت اللجنة بعمل مقارنة بين قيمة مايتم إتلافة من الأسماك والأحياء البحرية من قبل قوارب الاصطياد التجاري وبين الإيرادات المحققة من مبيعات الثروة السمكية.
فالقارب الواحد مقرر له أربع سحبات في اليوم الواحد، ومايتم رميه في كل سحبة يقدر بـ(200) كيلو بمعنى أن مايقوم برميه القارب الواحد هو (200 كيلو 4 × = 800) كيلو، وعدد القوارب التي تقوم بالاصطياد في مياهنا الإقليمية يقدر عددها بـ(76) قارب، إذ يصبح إجمالي مايتم رميه في اليوم الواحد (60.800) ستين طناً وثماني مائة كيلو من الأسماك والأحياء البحرية الأخرى، ولو فرضنا أن متوسط سعر الكيلو (150) ريال فإن قيمة مايتم رمية في اليوم الواحد بمبلغ (9.120.000) ريال ويصبح قيمة مايتم رميه شهرياً بمبلغ (2.736.000.000) ريال باعتبار أن شهرين موسم إغلاق.
**وبالمقارنة بين قيمة الأسماك التي يتم رميها من قبل شركات الاصطياد وبين مبيعات الأسماك وفقاً لما ورد في الحساب الختامي للدولة خلال السنوات 96 - 2000 م وبيانها في الجدول التالي:**
ويتضح من الجدول بأن هذه الإيرادات المحققة من مبيعات الثروة السمكية لاتساوي شيئا أمام العبث والجرف المستمر للثروة السمكية التي تتم من قبل قوارب الاصطياد.
وإن ما يتم تحقيقة من إيرادات خلال الخمس السنوات كما هو موضح يقل عن قيمة الأسماك التي يتم رميها من قبل قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد خلال عشرة أشهر فقط.
**ثالثاً: الآثار الاقتصادية الناجمة عن جرف الثروة السمكية والبيئة البحرية:-
**سيترتب على استمرار الاصطياد التجاري في ظل الأوضاع الحالية أضرار اقتصادية وبيئية تتمثل في الآتي:**
1 - إحداث أضرار بيئية قاتلة للثروة
السمكية والأحياء البحرية والتي سيستمر
أثرها على مدى سنوات عديدة قادمة.
2 - نقص في كمية المخزون السمكي
3 - حرمان الًدولة من عائدات العملة الصعبة مستقبلا
4 - توقف شريحة كبيرة من الصيادين من مزاولة عملية الاصطياد التي هي مصدر رزقهم الوحيد وانعكاس ذلك سلباً على مستوى معيشة أسرهم.
5 - ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية نتيجة لقلة عرضها.
6- اتساع الفجوة الغذائية نتيجة للطلب المتزايد على الأسماك.
7 - توقف المصانع العاملة في مجال تعليب الأسماك لعدم توفر الأسماك مستقبلاً.
8 - تضرر شريحة كبيرة من العمالة في المصانع وأسواق تداول الأسماك والنقل والشركات المصدرة التي تعتمد على إنتاج الصيد التقليدي.
**رابعاً: ملاحظات اللجنة:
الأخ/ الرئيس..
الإخوة/ الأعضاء.
من خال الزيارات الميدانية للمحافظات الساحلية واللقاءات الموسعة التي أجرتها اللجنة مع ممثلي الجمعيات
التعاونية السمكية والاتحاد التعاوني السمكي ومسؤولي مكاتب الثروة السمكية فقد توصلت اللجنة لجملة من الملاحظات وذلك على النحو التالي:-
1 - قيام قوارب الشركات العاملة في مجال الاصطياد التجاري باستخدام وسائل إصطياد تدميرية للأحياء البحرية واستخدام شباك ذات فتحات صغيرة وسلاسل وطاوات حديدية لجرف المراعي والشعب المرجانية وبيض وصغار الأسماك.
2 - قيام قوارب الشركات التجارية برمي مئات الأطنان من الأسماك الميتة إلى البحر.. مما يؤدي إلى تلوث بيئي ينتج عنه القضاء على الثروة السمكية والأحياء البحرية الأخرى.
3 - مخالفة الجهات المختصة والشركات العاملة في مجال الاصطياد لنص المادة (22) من القانون رقم (42) لسنة 91 م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته وعدم التزام الشركات التجارية العاملة في مجال الاصطياد ببنود الاتفاقيات النمطية المبرمة بينها وبين وزارة الثروة السمكية.
4 - عدم تطبيق العقوبات الواردة في المادة(26) من القانون الخاص بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته والتي تنص على:
**أ- مع عدم الإخال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من أرتكب أياً من المخالفات الواردة في المادتين(22 ، 23)من هذا القانون بالعقوبات التالية:-**
1 - الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن مائة ألف ريال ولاتزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية أو بكلا العقوبتين.
2 - الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف دولار ولاتزيد عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الأجنبية أو بكلا العقوبتين وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
