> قالت أحزاب اللقاء المشترك في بيان لها أمس إنها لم تتبن أو تصر على شخصية بعينها لتحمل مهام رئاسة الحكومة القادمة، منطلقة في ذلك من أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة الأمنية والعسكرية.
ودعت «كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية للإسراع في تنفيذ ما جاء فيه من استحقاقات ووفقا للمدة الزمنية المحددة فيه، وعلى رأسها تشكيل الحكومة».
وطالبت كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والملحق بالابتعاد عن كل ما من شأنه إعاقة وعرقلة التنفيذ للاتفاق.
**وفيما يلي نص بيان أحزاب اللقاء المشترك:
«نظرا لما تمر به البلاد من تطورات خطيرة كادت تعصف بالبلاد، وتغليبا للمصلحة الوطنية العليا وتقديرا من أحزاب اللقاء المشترك لأهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية.. فقد وقف المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك في اجتماعه الأربعاء 14 ذو الحجة 1435هـ الموافق 8 أكتوبر 2014 أمام قرار رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء، وبعد نقاش مستفيض فإن المجلس
الأعلى لأحزاب المشترك يؤكد علي ما يلي:
أولاً: أن اللقاء المشترك لم يتبنى أو يصر على شخصية بعينها لتحمل مهام رئاسة الحكومة القادمة منطلقا في ذلك من أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاقية السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة الأمنية والعسكرية.
ثانيا: دعوة كل الأطراف الموقعة على الإتفاقية للإسراع في تنفيذ ما جاء منه من استحقاقات ووفقا للمدة الزمنية المحددة فيه وعلى رأسها تشكيل الحكومة .
ثالثا: دعوة كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والملحق للابتعاد عن كل ما من شأنه اعاقة وعرقلة التنفيذ الجاد لهما حيث أن الوضع الذي تمر به البلاد لا يحتمل أي مكاسب ضيقة أياً كان شكلها على حساب المصلحة الوطنية العامة .
رابعا: إن الحوار سيظل الوسيلة الوحيدة والمثلى لمعالجة أي إشكال وحل أي خلاف يحدث أثناء السير في تنفيذ ما تم التوقيع عليه .
وفي الختام تأمل أحزاب اللقاء المشترك من كافة القوى والأطراف الوطنية تحمل المسئولية الوطنية في انجاز المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية كفريق واحد وبروح وطنية عالية ومسؤولة”.