> أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة بالتنمية المستدامة بعدن في ختام أعمالها يوم أمس بوضع خطط وإستراتيجيات واضحة ومراعاة المراحل التي تمر بها البلاد أثناء تحديد الأولويات التنموية، والتأكيد على اختيار الكفاءات في الحكم الرشيد بقسميه المالي والإداري لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير المهارات للوصول إلى التنمية بمعناها الحقيقي.
وفي الورشة التي شارك فيها 45 مشاركا ومشاركة، على مدى يومين ونظمتها مؤسسة (وجود) للأمن الإنساني وتحالف (متطوعون من أجل حقوق النساء) تم مناقشة عدد من أوراق العمل التي ركزت على مخرجات الحوار الوطني وشراكة القطاع الخاص ودور الرعاية والحماية الاجتماعية وكذا دور الإعلام في التنمية المستدامة والاستثمار.
وأكدت توصيات المشاركين في الورشة على “تفعيل سيادة القوانين الخاصة بالمرافق الاقتصادية وتعديلها بما يتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد والتطورات الحاصلة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وإيقاف صرف الأراضي والمساحات للمتنفذين بحجة الاستثمار، وإخراج المعسكرات ومواقع الجيش من عدن والمدن الأخرى إلى مناطق أخرى، واستثمار مواقعها لصالح مشاريع استثمارية اقتصادية تحقق التنمية”.
وطالب المشاركون بإيجاد فصل واضح لمنع التداخل والتضارب بين القوانين والإجراءات المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية، وحلحلة النزاعات فيما بينها.