مدير مالية عدن يطالب بإعفائه من منصبه إن لم تتم الاستجابة لمطالب موظفي المحافظة
مدير مكتب المالية بعدن الاستاذ:عبد الحكيم الذاري
> عدن «الأيام» خاص
> طالب مدير مكتب المالية بعدن عبدالحكيم زيد الذاري بإعفائه من منصبه إن لم تستجب وزارة المالية للمطالب الحقوقية للموظفين بمحافظة عدن.
وقال الذاري ـ في مذكرة تقدم بها إلى وزارة المالية ـ إن مكتبه قام برفع مذكرات لم تأخذ طريقها للتنفيذ ومنها المتعلقة بالمكافآت المستحقة للموظفين الجدد، والتي تم التوجيه بالعديد من المذكرات بشأنها اعتبارا من نوفمبر 2013م، ولكن لم يتم حسم الموضوع، وكذا المطالبة بمساواة موظفي المكتب بمن فيهم الجدد بالمكافآت والحوافز الاستثنائية والربعية أسوة بزملائهم في الديوان العام.
وأوضح الذاري في مذكرته أن مستحقات فوارق التسويات الخاصة بمكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بالمديريات ومكتب الصحة والسكان بالشيخ عثمان ومستشفى 22 مايو اقتصر التعزيز فيها على الفترة من أغسطس 2014م في حين تم ـ استنادا لتوجيه وكيل المحافظة لشئون المديريات ـ صرف الفوارق المستحقة لهم لثمانية أشهر خصما على مصرحات فبراير 2014م، الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز في المرتبات قبل أن يحل الإشكال لاحقا تحت ضغط الموظفين بالتلويح بالإضراب.
وذكر الذاري أن من أسباب ما جعله يرفع هذه المذكرة موضوع بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد بمكاتب التربية والصحة والتعليم الفني والتي جرت العادة في السنوات الماضية على التعزيز بها بأثر رجعي.
ونبه إلى أنه “إدراكا للصعوبات المالية فقد اقتصرت المطالبة على التعزيز بها من تاريخ موافقة الخدمة المدنية على صرفها من شهر أبريل 2014 رغم مباشرتهم العمل في يوليو 2011 لاسيما موظفو التربية والتعليم، بالإضافة إلى فوارق التسوية والمرحلة الأخيرة من استراتيجية الأجور خاصة لمتقاعدي مكتب التربية الذين بلغوا أحد الأجلين قبل سنوات ولم يتم ربط معاشاتهم وما تزال مرتباتهم من الموازنة وبمبلغ قدره تسعون مليون ريال شهريا نتيجة عدم صرف الفوارق المستحقة لهم.
وقال “إن من بين الأسباب أيضا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلزام المؤسسات والهيئات والبنوك باستيعاب الموظفين الجدد الموزعين عليها وفقا لمذكرة وزير الخدمة المدنية بإضافة مرتباتهم مؤقتا على اعتمادات مكتب الخدمة المدنية، حيث أصبح المكتب طرفا في الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل الموظفين في وقت لم نتمكن من التوصل مع الجهات المختصة إلى أية حلول لهذه القضايا”.
وقال الذاري ـ في مذكرة تقدم بها إلى وزارة المالية ـ إن مكتبه قام برفع مذكرات لم تأخذ طريقها للتنفيذ ومنها المتعلقة بالمكافآت المستحقة للموظفين الجدد، والتي تم التوجيه بالعديد من المذكرات بشأنها اعتبارا من نوفمبر 2013م، ولكن لم يتم حسم الموضوع، وكذا المطالبة بمساواة موظفي المكتب بمن فيهم الجدد بالمكافآت والحوافز الاستثنائية والربعية أسوة بزملائهم في الديوان العام.
وأوضح الذاري في مذكرته أن مستحقات فوارق التسويات الخاصة بمكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بالمديريات ومكتب الصحة والسكان بالشيخ عثمان ومستشفى 22 مايو اقتصر التعزيز فيها على الفترة من أغسطس 2014م في حين تم ـ استنادا لتوجيه وكيل المحافظة لشئون المديريات ـ صرف الفوارق المستحقة لهم لثمانية أشهر خصما على مصرحات فبراير 2014م، الأمر الذي أدى إلى حدوث عجز في المرتبات قبل أن يحل الإشكال لاحقا تحت ضغط الموظفين بالتلويح بالإضراب.
وذكر الذاري أن من أسباب ما جعله يرفع هذه المذكرة موضوع بدل طبيعة العمل للموظفين الجدد بمكاتب التربية والصحة والتعليم الفني والتي جرت العادة في السنوات الماضية على التعزيز بها بأثر رجعي.
ونبه إلى أنه “إدراكا للصعوبات المالية فقد اقتصرت المطالبة على التعزيز بها من تاريخ موافقة الخدمة المدنية على صرفها من شهر أبريل 2014 رغم مباشرتهم العمل في يوليو 2011 لاسيما موظفو التربية والتعليم، بالإضافة إلى فوارق التسوية والمرحلة الأخيرة من استراتيجية الأجور خاصة لمتقاعدي مكتب التربية الذين بلغوا أحد الأجلين قبل سنوات ولم يتم ربط معاشاتهم وما تزال مرتباتهم من الموازنة وبمبلغ قدره تسعون مليون ريال شهريا نتيجة عدم صرف الفوارق المستحقة لهم.
وقال “إن من بين الأسباب أيضا عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلزام المؤسسات والهيئات والبنوك باستيعاب الموظفين الجدد الموزعين عليها وفقا لمذكرة وزير الخدمة المدنية بإضافة مرتباتهم مؤقتا على اعتمادات مكتب الخدمة المدنية، حيث أصبح المكتب طرفا في الدعاوى القضائية التي تم رفعها من قبل الموظفين في وقت لم نتمكن من التوصل مع الجهات المختصة إلى أية حلول لهذه القضايا”.