> للمرأة عموما والمرأة المهمشة خاصة الحق في العمل والعيش بكرامة، والكثير من النساء المهمشات لا يحصلون على حقوقهن التي أكدها ديننا الإسلامي، فكما أن على النساء واجبات لديهن أيضا حقوق كفلها الإسلام والقانون، لذا كان واجبا علينا أن نسلط الضوء على حق النساء المهمشات ممن ظلمن ورمي على كاهلن تنظيف مخلفات الآخرين فأصبحن بذلك نساء يستحقن الاحترام والتقدير لصبرهن وتحملهن كل هذا الضيم الذي فرضه عليهن إنسان بصمت ورضى بالقدر.. في هذا العدد نلتقي بالدكتورة ميداء عبدالله ناصر عبودة، الباحثة والمهتمة بشأن المرأة، لنتعرف على الحق القانوني للمرأة في الدستور والقانون اليمني.
تقول د.ميداء "نجد في القرآن الكريم أن الله تعالى أعطى للمرأة حقوقا عادلة، ورفعها من المهانة إلى مكانة الإنسان المعدود من ذرية آدم وحواء، بريئة من رجس الشيطان ومن حطة الحيوان وأعظم الخطيئة الأبدية ووصمة الجسد المرذول".
وتضيف: "لقد ساوى الله عزوجل بين الرجل والمرأة في الإيمان بالله وطاعة الله ورسوله والعمل الصالح، قال تعالى: "وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً) سورة النساء: آية 124.
ويتحقق هذا القول من خلال وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت به خديجة ـ رضي الله عنها، إذ قال "آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس".
وتوضح د. عبودة بالقول: "أشهر إعلانات الحقوق هو إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أصدرته الثورة الفرنسية عام 1789م، وجاء بعده ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية والمساواة ما بين الرجل والمرأة في الحقوق، ويؤكد على مبدأ عدم التمييز في الجنس، وجميع الناس متساوون في الحقوق والحريات، كما أكد الدستور اليمني على العمل واعتبره حق وشرف وضرورة وواجب لتطوير المجتمع، ولكن لم يكفله الدستور الصادر المعدل لعام 2007م في المادة (29)".
وتضيف: "الآن نلاحظ ظاهرة أو تكاد تكون عرفا اعتاد عليه المجتمع من عملية التمييز العنصري الذي يمارس على المرأة مع تكرار هذه الممارسة في التمييز على فئات معينة من النساء من المجتمع مما أطلق عليها بالمرأة (المهمشة) في المجتمع المحيط بنا، وأيضا فصلها عن غيرها في مدى استحقاقها لحق مشروع.. ونلاحظ أن المرأة المهمشة تعاني في مجال نوعية العمل الذي فرضه المجتمع لها، فهي محصورة في وظائف معينة ولفترة طويلة من الزمن، إلا أنه في الآونة الأخيرة تم إشراكها في مجال التدريس فقط وبنسبة ضئيلة جدا".
وتتساءل د.ميداء "هل من دليل يذكر يحث مجتمعنا على ممارسة ذلك التمييز ضد المرأة المهمشة، ومن الذي جعلها مهمشة؟، القرآن الكريم لم يأمرنا بالتمييز وكذلك السنة النبوية، وفي حالة اللجوء إلى التشريعات الوضعية الدولية والمحلية لا نجد أنها تأمرنا بالتهميش، فلا يوجد اختلاف بين المرأة المهمشة والمرأة العادية، فكل منهما أم وأخت وجدة وزميلة وهي جزء لا يتجزأ من مجتمع واحد".
وتؤكد: "التهميش كان سببه واقعا مجتمعيا مدنيا قاسيا لا يعرف الرحمة، وأن الدستور اليمني قد أشار إلى أن العمل حق، ويقصد بذلك حق لجميع المواطنين دون تمييز أو تهميش، ولكن نرى أن الواقع المجتمعي له الأثر الأكبر في مدى تقبل وتطبيق تلك القوانين، حيث أصبح للأعراف قوة تفوق قوة القانون".
وعن معوقات الواقع تقول: "هي أربعة أسباب:
**أولا:الاختلال في التعليم
وعدم تكافؤ الفرص في الاستخدام ، حيث إن تعليم المرأة هو أحد المؤشرات التي تدل على مدى تقدم المجتمع باعتبار التعليم ضرورة أساسيه للتنمية القومية، وساهمت الأمية بشكل كبير في تأخر مشاركة المرأة المهمشة في مجال العمل والتنمية الفعلية في البلاد، وكذلك كانت من أهم العوائق التي ساهمت في عدم إدراك المرأة المهمشة لحقوقها وواجباتها تجاه نفسها ومجتمعها.
**ثانياً: الواقع الاقتصادي، وهو ضعف الاستثمار في المناطق والمجالات المناسبة لعمل المرأة، والبنية التحتية الاقتصادية لليمن متدنية مقارنة بالدول الأخرى، إضافة إلى أن المجال الصناعي في الدولة ضئيل مع إغلاق الكثير من المصانع في الجمهورية التي معول عليها كثيرا في استيعاب النساء.
**أما السبب الثالث: الواقع الاجتماعي في ظاهرة انتشار ظاهرة الزواج المبكر وما يصاحبها من ارتفاع في معدل الخصوبة، وبالتالي عدم حصول المرأة المهمشة على فرص التعليم والتدريب، ومن ثم العمل، واستمرار سيطرة العادات والتقاليد التي تتضمن تميزاً سلبياً ضد المرأة المهمشة في المجتمع ومحدودية مجالات العمل أمامها.
**أما السبب الرابع: فهو الواقع الثقافي ومنظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة التي تصور عمل الزوجة عند البعض بأنه انتقاص لرجولة الزوج وقدرته على الإعالة، وكذلك نظرة المرأة المهمشة لنفسها بأنها مرفوضة في مجال العمل إلا بحدود المجالات المحددة لها من قبل الواقع الثقافي للمجتمع".