> أين هي حقوق المعاق التي فرضها القانون منذ تحقيق الوحدة؟ لماذا أغلقت الأبواب دون الوصول إلى أعلى المناصب؟ إن ذلك يضيف هما إلى جانب ما يعانونه في هذا المجتمع الذي لم يتقبلهم كإخوة، بل إن البعض مازال يستقبلهم بالسخرية.
مازال غالبية المجتمع يجهلون الكثير عن عالم ذوي الإعاقة ولا يعرفون شيئا عن دراسات المكفوفين أو المعاقين سمعيا (الصم والبكم)، ونرى بعض الأسوياء يحكمون على ذوي الإعاقة، وهم حتى لم يكلفوا أنفسهم الاطلاع على ما ينتجونه من الأعمال سواء المهنية أو غيرها، بل ويخفى عليهم أن من بين المعاقين من يمتلك شهادات، ومنهم من يعمل في المدارس، و مراكز ذوي الإعاقة.
استغرب أن الجهات المختصة العاملة في مجال الإعاقة والشخصيات التي تحتل المناصب والدرجات الوظيفية العلية لم تقم حتى الآن بتوظيف من ينجحون ويثابرون من المعاقين في مناصب ودرجات وظيفية عليا، حتى إننا لم نسمع أن أحد هؤلاء المعاقين قد نال مقعدا في البرلمان أو حتى في المجالس المحلية ليكون أقرب إلى فئة ذوي الإعاقة، ويحافظ على حقوق إخوانه من ذوي الإعاقة.
ولا تتوقف المسألة عند حصول ذوي الإعاقة على درجات وظيفية عالية، بل إن هناك من يحاولون استغلال هذه الفئات ليحصلوا على الأموال باسمهم.
إن الذين يستغلون ذوي الإعاقة ليس لهم مكان بين ذوي الإعاقة، وكل من يحاول أن يستغلهم أو يستهزئ بهم أو يسخر منهم نقول له «إن الله يمهل ولا يهمل».
كما أن الجهات المختصة المعنية بحقوق المعاق البعض منها دوره مفقود وهو خزي كبير على هذه الجهات، لنضرب مثلا في بعض دول أوروبا: هناك نجد أن للمعاق دورا مهما وحقوقا لا يمكن تجاوزها أو تهميشها، بل وله الأولوية في قانون التوظيف العالمي الذي فرض منذ ثلاثين عاما.
إن بعض ذوي الإعاقة يعشون في فقر حاد في بلادنا لايملكون دخلاً ما يضطرهم إلى مزاولة التسول، أو يجعلهم مقعدين في البيت بسبب إعاقتهم التي لاتمكنهم من العمل لدى المجتمع، ولابد من مساعدتهم على الخروج من قوقعة الخجل التي خلقها الواقع الذي يعيشون فيه، وهذا ما جعل الأمل يفقد لديهم.
نتمنى توفير الإمكانيات التي تمكن المعاق من البقاء على قيد الحياة والاستمرار في إثبات وجوده مجتمعيا.