لقاء تشاوري في تعز يطالب بنص دستوري يضمن حقوق المرأة
دور المرأة في المجتمع اليمني
> تعز «الأيام» فهد العميري
> انتقدت محاميات وناشطات حقوقيات ومناصرون لحقوق المرأة في تعز تجاهل المجتمع لدور المرأة كعضو فاعل فيه وعدم إتاحة الفرصة للمتعلمات للوصول إلى مراكز صنع القرار.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثالث لحملة دسترة حقوق المرأة بعنوان (النساء في اليمن.. الحقوق الدستورية ومعيقات الواقع) والذي انعقد أمس بتعز وقدمت خلاله العديد من أوراق العمل والمداخلات التي عبرت في مجملها عن الاستغراب من النظرة الدونية من قبل المجتمع نحو المرأة، وأكدت ضرورة أن ينص الدستور على المساواة المطلقة بين الرجال والنساء وأهمية النضال الحقيقي للحصول على هذه الحقوق عند صياغة قانون الأحوال الشخصية.
من جهته قال محمد عبدالله عثمان وكيل محافظة تعز: “إن حقوق المرأة موضوع قيم وشامل، ويجب أن يكون هناك نص دستوري واضح يحدد تلك الحقوق، مؤكدا أهمية تشجيع المرأة اليمنية بإعطائها الحق الدستوري الكامل إضافة إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بإعطاء المرأة نسبة لا تقل عن 30 %”.
وفي كلمة ألقتها عن منظمات المجتمع المدني أشارت المحامية إشراق المقطري إلى العديد من الوثائق التي تجسد حقوق المرأة في اليمن، ومنها دستور (جمهورية اليمن الديمقراطية)، واعتبرته أول دستور يتحدث عن المساواة بالحقوق بين الرجل والمرأة، حيث استند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن في وقت مبكر.
وقالت المقطري: “إن هذا النص اعتبر المواطنين اليمنيين متساوين دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو المكانة الاجتماعية، وتم إدراجه في دستور دولة الوحدة الذي استفتى عليه اليمنيون شمالا وجنوبا عام 1991م وتم إلغاؤه بعد حرب صيف 94م”.
وأشارت إلى أن هذا النص كان مدخلا للعدالة والمواطنة المتساوية وعندما تم إلغاء النص الدستوري تم تعديل بقية القوانين، مبينة أن أكثر التعديلات طالت قانون الأحوال الشخصية الذي تعرض للتعديل أربع مرات.
من جهتها قدمت بشارة عبده ورقة عمل حول المرأة الريفية واحتياجاتها، أشارت فيها إلى عدم وجود مراكز محو الأمية وعدم التمكين الاقتصادي للنساء، مطالبة بإيجاد مراكز تنموية في الأرياف تعمل على تدريب ودعم المرأة إضافة إلى دعم المرأة في صنع القرار ودعمها للحصول على الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأكدت بشارة أن هناك العديد من العقبات التي تقف أمام المرأة منها الزواج المبكر والحرمان من التعليم وإعطاء معظم الأسر الأولوية للرجل حتى لو كانت المرأة متعلمة، ناهيك عن حرمان بعض النساء من الميراث.
أما المحامية حنان القدسي فقد تطرقت في ورقتها إلى وضع المرأة والتحديات التي تواجهها، وقالت: “في الحكومة اليمنية الجديدة تم تعيين خمس نساء لشغل خمس حقائب وزارية، سيقول البعض إن هذا يبشر بتحسن وضع المرأة اليمنية، لكن صناع القرار أرادوا بذلك فقط كسب تأييد دولي، وهم يعلمون أنها لن تتمكن من ممارسة أي فعل”.
وأشارت المحامية القدسي إلى أنه “لا توجد قوانين جنائية تجرم قتل المرأة، ونادرا ما يتم الاقتصاص من قاتل المرأة، خصوصا الجرائم التي يقال إنها من أجل غسل العار والشرف، فأغلبها لا تصل للمحاكم”، داعية المرأة اليمنية إلى أن تكون هي المبادر الأول لانتزاع حقوقها، ولا تنتظر ذلك من الرجل، مبينة أن المرأة ينبغي أن تعي بأنها لن تصل إلى موقع صنع القرار إلا بعد نضال مرير.
جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثالث لحملة دسترة حقوق المرأة بعنوان (النساء في اليمن.. الحقوق الدستورية ومعيقات الواقع) والذي انعقد أمس بتعز وقدمت خلاله العديد من أوراق العمل والمداخلات التي عبرت في مجملها عن الاستغراب من النظرة الدونية من قبل المجتمع نحو المرأة، وأكدت ضرورة أن ينص الدستور على المساواة المطلقة بين الرجال والنساء وأهمية النضال الحقيقي للحصول على هذه الحقوق عند صياغة قانون الأحوال الشخصية.
من جهته قال محمد عبدالله عثمان وكيل محافظة تعز: “إن حقوق المرأة موضوع قيم وشامل، ويجب أن يكون هناك نص دستوري واضح يحدد تلك الحقوق، مؤكدا أهمية تشجيع المرأة اليمنية بإعطائها الحق الدستوري الكامل إضافة إلى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بإعطاء المرأة نسبة لا تقل عن 30 %”.
وفي كلمة ألقتها عن منظمات المجتمع المدني أشارت المحامية إشراق المقطري إلى العديد من الوثائق التي تجسد حقوق المرأة في اليمن، ومنها دستور (جمهورية اليمن الديمقراطية)، واعتبرته أول دستور يتحدث عن المساواة بالحقوق بين الرجل والمرأة، حيث استند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي صادقت عليها اليمن في وقت مبكر.
وقالت المقطري: “إن هذا النص اعتبر المواطنين اليمنيين متساوين دون أي تمييز قائم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو المكانة الاجتماعية، وتم إدراجه في دستور دولة الوحدة الذي استفتى عليه اليمنيون شمالا وجنوبا عام 1991م وتم إلغاؤه بعد حرب صيف 94م”.
وأشارت إلى أن هذا النص كان مدخلا للعدالة والمواطنة المتساوية وعندما تم إلغاء النص الدستوري تم تعديل بقية القوانين، مبينة أن أكثر التعديلات طالت قانون الأحوال الشخصية الذي تعرض للتعديل أربع مرات.
من جهتها قدمت بشارة عبده ورقة عمل حول المرأة الريفية واحتياجاتها، أشارت فيها إلى عدم وجود مراكز محو الأمية وعدم التمكين الاقتصادي للنساء، مطالبة بإيجاد مراكز تنموية في الأرياف تعمل على تدريب ودعم المرأة إضافة إلى دعم المرأة في صنع القرار ودعمها للحصول على الحقوق المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمعاهدات والمواثيق الدولية.
وأكدت بشارة أن هناك العديد من العقبات التي تقف أمام المرأة منها الزواج المبكر والحرمان من التعليم وإعطاء معظم الأسر الأولوية للرجل حتى لو كانت المرأة متعلمة، ناهيك عن حرمان بعض النساء من الميراث.
أما المحامية حنان القدسي فقد تطرقت في ورقتها إلى وضع المرأة والتحديات التي تواجهها، وقالت: “في الحكومة اليمنية الجديدة تم تعيين خمس نساء لشغل خمس حقائب وزارية، سيقول البعض إن هذا يبشر بتحسن وضع المرأة اليمنية، لكن صناع القرار أرادوا بذلك فقط كسب تأييد دولي، وهم يعلمون أنها لن تتمكن من ممارسة أي فعل”.
وأشارت المحامية القدسي إلى أنه “لا توجد قوانين جنائية تجرم قتل المرأة، ونادرا ما يتم الاقتصاص من قاتل المرأة، خصوصا الجرائم التي يقال إنها من أجل غسل العار والشرف، فأغلبها لا تصل للمحاكم”، داعية المرأة اليمنية إلى أن تكون هي المبادر الأول لانتزاع حقوقها، ولا تنتظر ذلك من الرجل، مبينة أن المرأة ينبغي أن تعي بأنها لن تصل إلى موقع صنع القرار إلا بعد نضال مرير.