محامي سريش شاه: لا يحق للأوقاف التدخل بمعبد غير إسلامي

> «الأيام» خاص

> تسلمت «الأيام» رداً من المحامي صالح عبدالله ناجي محامي سريس شاه حول تعقيب مدير عام الأوقاف والإرشاد بمحافظة عدن فؤاد البريهي على موضوع هدم معبد جين.. فيما يلي نصه:
“اطلعنا على تعقيب مدير الأوقاف والإرشاد بمحافظة عدن بشأن ما جاء في صحيفتكم الغراء بالخبر المنشور يوم الثلاثاء الموافق 2014/12/23م في العدد 5902 بشأن هدم معبد جين، فمدير الأوقاف الشيخ فؤاد البريهي يقتل القتيل ويمشي في جنازته، حيث ذكر أن الحكم الابتدائي فقط القاضي بإخلاء المحلات التجارية تحت المعبد من المدعي سريش شاه الذي يدعي ملكيته للمبنى وحكمت المحكمة برفض الدعوى مع العلم أنه لم تصدر أية توجيهات بما أثير ويثار حول المعبد.
إن ما ذكره وادعى به مدير عام الأوقاف كذب وافتراء على موكلي، فإن الأوقاف قامت بالتوقيع على عقد اتفاق استثماري بتاريخ 2009/5/10م مع المستثمر فريد مبارك البحار للموقع الذي تقدر مساحته بـ262 مترا مربعا بموجب البند الثاني من عقد الاتفاق الاستثماري يقوم الطرف الثاني باستخراج التراخيص اللازمة المتعلقة بالهدم والإزالة والتشييد وبموجب البند الثالث يقوم المدعي الثاني بإنشاء الموقع كسوق تجاري والمكون من أدوار أربعة، حيث لدينا عقد اتفاق استثماري، وجهه محافظ محافظة عدن بمذكرة في تاريخ 2012/3/14م بشأن استعادة المعبد الهندي، وكذا مذكرة من وزير الأوقاف إلى مدير عام الأوقاف م/ عدن بتاريخ 2013/7/1م بشأن زيارة الآثار الهندية ومعبد جين الهندي بتمكينه من أداء مهمته بكل سهولة لما من شأنه توثيق علاقة البلدين التاريخية وكذا مذكرة السفير الهندي لوزير الخارجية بتاريخ 29 يونيو 2013 أوضح فيها فحوى اجتماع السفير بالوزير، وأوضح وزير الأوقاف أن الحكومة سوف تقوم بفسخ القضية لصالح بقاء التركيبة التراثية لمعبد جين في اليمن وحماية جميع المعابد التاريخية في عدن مهما كلف الأمر.
كما وجه وزير الخارجية مذكرة إلى وزير الأوقاف حمود عباد بتاريخ 2013/5/7م بشأن معبد جين الهندي الواقع بسوق البز بكريتر والذي أحاله إلى مدير عام الأوقاف بعدن، وكذا مذكرة القائم بأعمال محافظة عدن بتاريخ 2014/10/29م والذي وجه بأن يتم توقيف هدم المعبد المذكور تحت أي مسمى كونه إرثا من الآثار التاريخية للمحافظة ولا يتم التصرف بهذا الموقع إلا بمصادقة السلطة المحلية بالمحافظة.
إن سريش شاه موكلي هو وكيل أمناء المعبد وهو الحائز على المحلات التجارية الكائنة في الدور الأرضي للمعبد منذ إنشاء المعبد ولديه عقود إيجار بعد التأميم في عام 75م، قدمت العقود للمحكمة، ولا يحق للأوقاف إخراجه منها لكونه هو المنتفع وهو وكيل أمناء المعبد، وقد قدمنا أربعة جرانات تؤكد ملكيتهم للمعبد منذ إنشائه، ولا يحق للأوقاف التصرف بأوقاف غير المسلمين إلا بعد موافقتهم، وتقدمت السفارة الهندية بالانضمام إلينا ممثلة بالمحامية ليلى شهاب بالاستئناف المقدم من قبل موكلي سريش شاه ضد الأوقاف والبحار، فرفض الاستئناف المقدم هو موافقة على هدم المعبد بموجب عقد الاستثمار”.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى