> رغم حداثة إنشاء مركز الإصدار الآلي بمحافظة تعز والأساليب الحديثة التي يتّبعها في تقديم الخدمات، إلا أنه يعاني من إشكاليات لا تنتهي تؤدي إلى توقف تقديم بعض الخدمات كالبطاقة الشخصية، والجوازات، وأرقام السيارات، بالإضافة إلى افتقار المركز للنفقات التشغيلية الكافية، الأمر الذي تسبب بمشكلات عدة لطالبي الخدمات التي يقدمها المركز، وكذا الموظفين فيه.
«الأيام» زارت المركز والتقت بالجهات المعنية وطالبي الخدمة وخلصت إلى الآتي:
زيد محمد أحمد السميعي أحد المواطنين تحدث عن جانب من معاناته جراء المعاملة في هذا المركز بالقول: “أنا أعامل هنا منذ يومين لاستخراج بطاقة شخصية وما زالت المعاملة مستمرة، في الوقت الذي قد دفعت فيه خمسة آلاف ريال”.
أما المواطن أسامة محمد عبده دبوان فقال: “أتيت إلى المركز لاستخراج رقم لسيارتي، بعد أن ذهبت إلى المرور الذين بدورهم حولوني إلى أحد الموظفين هنا، وقد اتفقت معه على أن تكون قيمة الرقم عشرين ألف ريال ويستخرجه في نفس اليوم، إلا أنه ظل يعامل ليومين، وفي اليوم الثالث عدت إلى المركز لأكمل الإجراءات وأخذ الرقم، إلا أنني تفاجأت بموظفي المركز يخبرونني بعدم وجود أرقام في المركز، في الوقت الذي قد صرف الموظف المبلغ الذي سلمته إياه والخاص بقيمة الرقم، وهأنذا عدت أعامل مرة ثانية”.
**الإجراءات معقدة**
أما المواطن محمد عبده علي فقال: “منذ ثلاث أيام وأنا أحضر من ماوية مع ستة من الزملاء إلى هذا المركز لاستخراج بطائق شخصية لنا، غير أننا لم نوفق حتى الآن نتيجة الإجراءات المعقدة كتعريف العاقل وغيره”.
بدوره قال المواطن نائف محمد قاسم الصلوي: “أتيت إلى هذا المركز لأجدد رخصة قيادة السيارة، وسلمت المبلغ الخاص بها، بالإضافة إلى سبعة آلاف ريال التي كانت بحوزتي، في حين ما تزال الإجراءات غير مكتملة”.
**السمسرة في كل مكان**
الجندي صالح محسن عبدالله العولقي تحدث لـ«الأيام» عمّا تشهده المعاملة في المركز من سمسرة يتعرض لها المواطنون بشكل مستمر بالقول: “إن السماسرة لايتواجدون في هذا المركز وحسب، بل في كل مكان، ولهذا من يعامل بنفسه لن يتعرض للسمسرة وستتم معاملته، ولا تؤخذ من أي مواطن مبالغ مالية بشكل إجباري، أما من سيطلب المساعدة فهذا شيء آخر”، مضيفاً: “نحن في هذا المركز نعاني من مشاكل عدة كعدم وجود أرقام لسيارات الأجرة، والخصوصي، بالإضافة إلى أن النظام في بعض الأحيان يتعطل لبضع أيام”.
**الأرقام نفدت**
بدوره أوضح العقيد محمد السماوي نائب مدير مركز الإصدار الآلي بعضاً مما يعانيه المركز بالقول: “إن أرقام السيارات الخصوصي نفذت من أغلب المحافظات من الإدارة العامة، وقد تمت المراجعة والمتابعة في صنعاء، وقد تمت الموافقة على طباعة أرقام إضافية، ولكنها لا تفي بالغرض، كون الجمارك مفتوحة هذه الأيام، والسيارات كثيرة في هذه المحافظة، الأمر الذي يتطلب من الإدارة العامة للمرور في صنعاء إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة”.
وأضاف: “أما بالنسبة إلى البطائق الشخصية، فقد صادفتنا مشكلة فنية وتقنية مع المصلحة، تتمثل في طلب المصلحة تغيير خطوط حديثة وأحدث تقنية من النظام المعمول به، وهذا يتطلب مبالغ مالية فالمصلحة تريد إحالة الموضوع للمجالس المحلية كون الإيراد محليا والمجلس المحلي إلى الآن متعود على المصالح، الأمر الذي يتطلب حله بالاتفاق بين المحافظين والمصلحة، علماً بأن المركز لا يمتلك منذ افتتاحه في عام 2010م، إلى يومنا هذا نفقات تشغيلية، وذلك لأن الوزارة تفيد بأن الإيرادات محلية، وبالتالي تتحمل السلطة المحلية النفقات في حين تقول المحافظة العكس، وكان آخر اجتماع للمجلس المحلي قد أقر الرفع إلى الوزارة باعتماد النفقات، وهذا ما نخوض فيه منذ افتتاح هذا المركز الذي يقدم خدمات لا يستهان بها، إذ يمثل ثلثي خدمات وزارة الداخلية في تعز كجوازات، أحوال مدنية، مرور، وتتم مواجهة هذه النفقات من خلال توفير ما يمكن توفيره من الثلاثة في المائة المعتمدة وزارياً أسوة بالمحافظات”.
وعن السماسرة قال: “المواطن هو سبب المشكلة، حيث تعود بأن لا يقوم بعمله بنفسه رغم سلاسة المعاملة، ونظام المكتب المفتوح، فيهيأ إليه بأن معاملته لن تتم إلا بدفع النقود، ولهذا نحن نعمل كقيادة مراكز داخل الصالة إلا أن بعض المواطنين يعرضون أنفسهم للابتزاز من السماسرة”.
مضيفاً: “بعض المواطنين يتقدم إلينا بشكواه وحينما يطلب منهم تقديم الشكوى مكتوبة، يتراجع عن ذلك بحجة أن السمسرة ليست كثيرة، رغم أنها غير قانونية، كما توجد لوحة أمام المركز تحدد الأسعار، وكل شيء آلياً يخرج بسند رسمي”.
أما ما يخص نظام التحريات أثناء منح البطائق، وجواز السفر فقال: “لدينا آلية للتحري من بداية التحويل حتى طباعة الكرت، الأمر الذي يعيق اختراق منظومة التحري، وقد اكتشفنا حالتي انتحال شخصية، منذ افتتاح المركز وتم التعامل معهما قانوناً، وإحالتهما إلى الجهة المختصة، كما أن هناك رقابة تكتشف الانتحال في أية لحظة”.
خاتماً حديثه مع «الأيام» بالتوضيح الآتي: “لقد انهار محل تصوير المركبات منذ حوالي ستة أشهر وتعطلت كامرتان، ولعدم وجود نفقات تشغيلية لصيانة مثل هذه الأشياء ما زال الأمر تحت المتابعة، كما تم إعادة معظم البلاطات من جديد لعدم مطابقتها للملاحظات”.
**غياب النفقات التشغيلية**
من جهته مدير مركز الإصدار الآلي العقيد العزي علي أحمد تحدث عن جانب من المشاكل التي تواجه المركز بالقول: “المشاكل الرئيسة التي تواجه المركز تتمثل في عدم وجود النفقات التشغيلية الضرورية لمواجهة رسوم وأدوات النظافة ومعاشات المتعاقدين الذين يبلغ عددهم 19 متعاقداً، وكذا إنزال المهمات من صنعاء براً وجواً، ونفقات القائمين على ذلك، وهذه المهمات تتمثل في إنزال الجوازات والأرقام والبطائق وغيرها، وكذلك صيانة الأجهزة التي تحتاج إلى صيانة دورية، علماً أنها لم تصان من قبل أية جهة حتى يومنا هذا إلا بمجهود فردي، إضافة إلى المحروقات والديزل للماطور وخاصة مع انطفاءات الكهرباء المتكررة حيث يتطلب الماطور في الخمس الساعات إلى برميل ديزل تكلفته ثلاثون ألف ريال، ناهيك عن صرف بدل انتقال المهمات وصيانة المركز كونه معرضا لتسرب مياه الأمطار إليه، وكذا التشققات المستمرة للبلاط نتيجة للبناء غير الصحيح”.