> استيقظت صنعاء، صباح امس الاثنين، على مواجهات عنيفة دارت بين مسلحي جماعة الحوثيين (انصار الله) وبين قوات الحماية الرئاسية في محيط مبنى الرئاسة وشارعي الخمسين والستين الذي يقع فيه منزل الرئيس هادي.
واستخدم الطرفان في تلك المواجهات اسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، وسقط خلالها اكثر من عشرة قتلى وقرابة 30 جريحا على الأقل، غير ان مصادر أفادت بأنه لا يمكن تقديم احصائية دقيقة نتيجة استمرار التوتر في منطقة المواجهات.
وتسببت تلك الاشتباكات بين الحرس الرئاسي وجماعة الحوثيين في توقف شبه تام للحياة بصنعاء، وتوقف العمل في غالبية المؤسسات الحكومية والأهلية وكليات الجامعة، بسبب تعذر وصول طلاب الجامعة وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة إلى مقرات أعمالهم بسبب قطع الطرقات.
وجاء اندلاع هذه المواجهات بعد يوم من اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع الوطني والذي التأم هو الاخر عقب اختطاف الدكتور احمد عوض بن مبارك، مدير مكتب رئيس الجمهورية، في الوقت الذي كانت الهيئة العليا للرقابة على مخرجات الحوار تتسلم مسودة الدستور اليمني الجديد.
وشكل الرئيس هادي لجنة رئاسية ضمت كلا من محمود الصبيحي وزير الدفاع، وجلال الرويشان وزير الداخلية وصالح الصماد مستشار الرئيس هادي، ممثلا عن جماعة الحوثيين، وعبدالرزاق المروني قائد الأمن المركزي ورئيسي جهازي الأمن القومي والسياسي، ومهدي المشاط، مدير مكتب عبدالملك الحوثي، وذلك لبحث موضوع وقف إطلاق النار بين الطرفين، والاتفاق على حلول وتفاهمات من شأنها احتواء الأزمة والحفاظ على مستقبل البلاد.
وتم تشكيل هذه اللجنة نتيجة عدم انعقاد اجتماع كان مقررا ان يعقد بين الرئيس هادي ومستشاره وذلك بسبب اندلاع الاشتباكات واقترابها من محيط منزل الرئيس، فيما كان موكب رئيس الحكومة قد تعرض لإطلاق نار وهو في طريقه لحضور الاجتماع.
واستمرت المواجهات حتى الخامسة من مساء أمس، بعد أن اعلن جلال الرويشان وزير الداخلية تنفيذ سريان اتفاق وقف اطلاق النار، حيث لوحظ انتشار حراسات مشتركة بمناطق المواجهات في محيط دار الرئاسة ومنزل الرئيس هادي.
ومن جهتها دعت الحكومة جميع الأطراف السياسية للتهدئة ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، وقالت: «لن نستطيع ان نبني وطنا اذا استمررنا في ثقافة العنف والغلبة»، مؤكدة على المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية عدم المساس بالممتلكات العامة التي هي ملك لأبناء الشعب اليمني كافة.
ورغم الاعلان عن وقف اطلاق النار، الا ان حدوث اشتباكات متقطعة تشير الى ان الوضع في صنعاء ما يزال مرشحا للتفاقم في أي وقت، حيث يرى مراقبون ان ذلك يعود لدخول طرف ثالث في المشهد يعمل على إذكاء الصراع بين جماعة الحوثيين والرئاسة اليمنية بهدف عرقلة التسوية السياسية وتخريب ما انجز حتى الآن، وهذا ما اكدته وزيرة الاعلام نادية السقاف في تصريح لقناة (العربية الحدث) حيث أشارت إلى وجود ثلاثة أطراف داخلة في الأحداث وهي «قوات الأمن والدفاع التابعة للدولة، وقوات انصار الله وبعض افراد الحرس الجمهوري والقبائل الموالية للنظام السابق».
وفي هذا السياق يرى محللون سياسيون، أن ما تمارسه جماعة الحوثي اليوم يربك المشهد السياسي في البلاد، وتحديدا مع بروز ملامح واضحة، لتحالفها مع جناح علي صالح في المؤتمر الشعبي العام، الذي يزج بحسب المحللين، بالجماعة إلى معارك وافتعال ازمات، تهدف في مجملها الى عرقلة مسار العملية السياسية، وكذا افشال التوجهات الدولية بفرض عقوبات عليه بعد اقرارها في مجلس الامن.
وكانت وزيرة الإعلام اليمنية قد وصفت هجوم الحوثيين على الرئاسة بأنه «محاولة انقلابية»، وقالت: «الوضع ما يزال متوتراً في صنعاء جراء الاشتباكات التي اندلعت صباح الاثنين، بمحيط دار الرئاسة وشارعي الستين والخمسين».
وفي تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ذكرت الوزيرة بأن الحوثيين سيطروا على وسائل الاعلام الرسمية، وقالت: «الفضائية اليمنية ووكالة أنباء (سبأ) ليستا تحت سيطرة الدولة، لقد سيطر الحوثيون تماماً عليهما ويرفضون نشر بيانات الدولة، لذا أنا كوزيرة إعلام أرفع الشرعية عنهما».
وتابعت نادية السقاف قائلة: «من يرغب في متابعة أخبار وبيانات الدولة وما يحدث، يتابع قناة عدن وليس الفضائية اليمنية ووكالة (سبأ)».
وكشفت السقاف أن «الحوثيين طالبوا بتنفيذ ما ورد في اتفاق السلم والشراكة» مثل توسعة مجلس الشورى والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وتعديل مسودة الدستور، مشيرة الى أن الرئاسة بدورها طالبت بالإفراج عن بن مبارك وإخلاء صنعاء من نقاط انصار الله».
وفي آخر تغريدة لها الليلة الماضية ذكرت وزيرة الاعلام ان اللجنة الرئاسية رفعت اجتماعها مساء أمس دون الاعلان عما توصلت إليه بشأن القضايا التي ناقشتها وقالت «للاسف لم يتم الافراج عن بن مبارك بالرغم من التفاؤل بأن هذا سيحدث قريبا خاصة ان اجتماع الرئيس مع الحوثيين قد انتهى».
وأشارت السقاف الى ان اللجنة اتفقت على مواصلة اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى لصياغة خارطة إنقاذ عاجلة لوقف العنف والحيلولة دون انحراف العملية السياسية وجر البلاد الى هاوية الدمار.
**الجامعة العربية تدعو لوقف فوري وشامل للعنف**
عبرت جامعة الدول العربية عن قلقها البالغ ازاء التطورات المؤسفة الجارية في اليمن، داعية القوى السياسية في اليمن للوقف الفوري والشامل للعنف واحترام السلطة الشرعية في البلاد.
وفي تصريحات للصحفيين أمس قال السفير أحمد بن حلي، نائب الامين العام للجامعة العربية: «الأمانة العامة للجامعة العربية تدعو كافة التيارات والقوى السياسية اليمنية بالعمل من اجل الوقف الفوري والشامل لكل اشكال العنف واحترام السلطة الشرعية للبلاد ومساعدة الرئيس عبدربه منصور هادي في جهوده الرامية لرأب الصدع.