> أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وقوفهم إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً، مبينا بأن المؤتمر سيكون مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً بالحوار ومستمراً فيه وحاضراً جلساته.
وفي تصريح نشره موقع (المؤتمر نت) أوضح الدكتور احمد عبيد بن دغر، النائب الاول لرئيس المؤتمر، ان حزبه اتخذ هذا القرار بعد مناقشات مطولة في إطار هيئاته القيادية ومع حلفائه تناولت الحوارات بين المكونات السياسية برعاية اممية، مبينا أن المؤتمر يحتفظ بحقه في التعبير عن رأيه المتمسك بالدستور والشرعية البرلمانية ومخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة، وكل ما يمثل مصلحة عليا للوطن.
وقال بن دغر: “ان فريق المؤتمر شارك في مفاوضات المكونات السياسية مزود بتعليمات واضحة من قيادته، تتمثل بإبداء المرونة اللازمة والصبر وتقديم التنازلات تلو التنازلات طالما حققت مصلحة وطنية أو إجماعاً وطنياً نراه في هذه الظروف ضرورة وطنية وسياسية في ظل أزمة خانقة واختلالات أمنية مدمرة وتهديد واضح للوحدة الاجتماعية والوطنية”.
وأضاف: “لقد خضنا نقاشات مطولة مع كافة المكونات مجتمعة ومنفردة وللأسف لم تبدي بعض الأطراف المرونة الكافية التي كان يجب حضورها كما انها لم تبد تفهماً لموقفنا الذي غلب مصلحة الوطن وجعلها فوق كل مصلحة”.