> قالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر ترأس أمس الجمعة اجتماعاً استثنائياً للجنة الأمنية في العاصمة عدن لمناقشة الأوضاع الأمنية وتجهيزات الاحتفاء بذكرى العيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر في وقت لم يحضر الإجتماع المسؤول الأول عن أمن المدينة اللواء شلال علي شايع مدير أمن عدن.
وحسب الوكالة استمع رئيس الوزراء إلى شرح موجز من اللجنة الأمنية عن الأوضاع الأمنية في العاصمة المؤقتة، والخطط والبرامج التي يجري تنفيذها لاستتباب الأمن والاستقرار وضمان الحفاظ على سلامة المواطنين.
وكلفت اللجنة الأمنية وزارة الداخلية والأمن، تأمين جميع الفعاليات الوطنية بهذه المناسبة وتسهيل وصول الجماهير إلى الساحات والسماح لكافة الفئات بالتعبير الحر عن آرائها ومبادئها واتجاهاتها.
ودعا بن دغر كافة الجهات إلى ضبط النفس وعدم الانجرار نحو التصادم والاشتباك، حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى اللتزام بالأنظمة والقوانين ومنع أية اعتقالات إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، وذلك حفاظاً على أمن وسكينة المواطنين.
وأشار إلى أن الأمن مسؤولية وطنية في المقام الأول تقع على عاتق الجميع، ويجب على كافة الأجهزة الأمنية أن ترفع مستوى الحيطة والحذر والعمل الجاد لفرض الأمن والاستقرار الذي يصبو إليه المجتمع.
وقال رئيس الوزراء: "إن الدولة الاتحادية الذي اتفقنا عليها في مخرجات الحوار الوطني الشامل خيار كل اليمنيين، لأنها الضامن الوحيد للخروج من الأزمة التي عصفت بالوطن ودمرت كل مؤسساته وشردت أبناءه بسبب الحرب الظالمة والهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الدولة".
وأضاف: "سنحافظ على الجمهورية والوحدة الاتحادية، وسنمضي في بناء وترسيخ قيم العدالة والمساواة في ربوع يمننا السعيد، ولن نسمح بالعبث بأمن الوطن والمواطن وإرباك السكينة العامة والنيل من الإنجازات التي حققناها خلال عام ونصف وبذلنا جهودا كبيرة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة".
ومن ناحية أخرى أصدرت الأمانة العامة لحزب الإصلاح مساء أمس بيانا بمناسبة ذكرى ثورة 14 أكتوبر وردت فيه على تصريحات اللواء شلال وطالبت الرئيس هادي ورئيس الحكومة بالتصدي للإجراءات الأمنية التي اتخذتها إدارة أمن عدن معتبرة أنها أفعال مخالفة للدستور والقانون.
وقال البيان أنه "في غمرة احتفالات شعبنا اليمني الكريم بالعيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من اكتوبر الخالدة وفي الوقت الذي كانت العاصمة المؤقتة عدن تتهيأ لهذه الاحتفالات باعتبارها مدينة السلام والتعايش ومهوى جميع اليمنيين إلا أننا وبكل أسف في الأمانة العامة للتجمع اليمني الاصلاح فوجئنا بالاعتقالات التعسفية التي طالت عدداً من قيادات وأعضاء الإصلاح في محافظة عدن وكذا اقتحام وإحراق عدد من مقرات الاصلاح من قبل قوات تابعة لإدارة أمن عدن في عمل إجرامي يتنافي مع الدستور والقانون ويهدد الحياة السياسية برمتها ويقوض أسس الدولة المرتكزة على التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق وحريات وكرامة المواطنين وحرمة مساكنهم ، وما يزيد الأمر سوءاً أن يتم هذا الفعل الإجرامي من قبل جهات حكومية منوط بها تطبيق الدستور والقانون وحماية حياة المواطنين وكرامتهم".
وأضاف البيان "وهو يدين وبأشد العبارات هذه الاعمال الإجرامية يدعو الاخ رئيس الجمهورية والاخ رئيس الحكومة لاتخاذ موقف واضح وحازم ازاء هذه الأفعال المخالفة للدستور والقانون ومحاكمة من قام بها ورفع الغطاء الرسمي عن هذه المجموعات المسلحة التي باتت تعبث بأمن الوطن والمواطن تحت ستار الأمن والأجهزة الرسمية بينما اتضح جلياً أن هذه المجموعات تعمل على نسف مشروعية الدولة وتقويض السلم الإجتماعي وتخدم بذلك مليشيات الإنقلاب كونها تستهدف الشرعية والقوى المؤيدة لها في معركة استعادة الدولة ودحر الإنقلاب، مؤكداً أن تكرار استهداف الإصلاح من قبل هذه الجهات داخل العاصمة المؤقتة إلا تناغم واضح مع أجندات مليشيات الحوثي صالح".
وأضاف البيان " لقد عاشت مدينة عدن ظرفاً عصيباً بسبب حوادث الاغتيالات التي بدأت بالمحافظ الأسبق ثم حصدت أرواح مجموعة من المعارضين السياسين والعلماء والدعاة والناشطين واكتظت المعتقلات بعدد كبير ممن لم يجدوا غير أمهاتهم يطالبن بخروجهم بعد أن غابت المنظمات الحقوقية نتيجة الخوف المفروض على أبناء المدينة ".
وجاء بيان حزب الإصلاح بعد يومين على حملة مداهمة شنتها قوات أمن عدن الى مقر الحزب بحي القلوعة واعتقال عدد من اعضاءه بينهم الأمين العام المساعد للحزب وقال أمن عدن انه ضبط متفجرات كانت مجهزة لتنفيذ عمليات إرهابية.
وكان أمن عدن نفذ عملية المداهمة بعد ساعات على اغتيال إمام وخطيب جامع زايد في حي عبدالعزيز بتفخيخ سيارته بعبوة ناسفة مساء الأربعاء.