«الأيام» تسبر أغوار لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب في مقرها بعدن (1) أراضي الجنوب المنهوبة.. جريمة منظمة يقاومها القضاء بهيبته
موظفو اللجنة يقومون بفرز ملفات المتظلِّمين
> تحقيق/ عيدروس زكي
> جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية.. دولة وقيادة وشعبا.. اكتوت بنيران غدر مشروع الوحدة الاندماجية الارتجالية الفاشلة مع الجمهورية العربية اليمنية، منذ وهلتها الأولى في 22 مايو 1990م.. واكتملت فصول تلك الحيلة على الجنوب الشريك النصفي الآخر للدولة الوليدة ـ حينها ـ بالانقضاض عليه بالقوة العسكرية، ما أدى إلى خسارته الحرب التي دافع عن أرضه فيها وشعبه باستماتة، وذلك في 7 يوليو 1994م، وسُمِّيَ ـ وقتذاك ـ المُعتَدِي مُنتَّصِرَاً، فأخذه جبروته المُتعجرف، للهجوم على كل ما هو جنوبي ويدل على كينونته آنذاك، فَظَلَمَ موظفي الجنوب بتسريحهم عن أعمالهم في جهاز الدولة الإداري، وهَدَمَ الحجر باستباحته كل مقومات الدولة الجنوبية المؤسسية بخصخصتها وبيعها للقطاع التجاري، واستباح الأرض الشاسعة فيه، والتي رأى فيها جوهرة نفيسة لا يمكن له التفريط فيها، فصادر كل ما وقعت عيناه عليها في الجنوب.. فيما الجنوبيون (أهل الأرض) لحق بهم جور لم يشهده شعب أي بلد آخر، فقد حرم أبناء الجنوب من تمكينهم أراضيهم لبناء مساكنهم الشخصية المتواضعة عليها، فيما تمتع الغرباء القادمون من الشطر الشمالي إلى الجنوب بأرضهم بالمعاملة المُتمَيِّزَة؛ لكونهم الرابحين في حرب 1994م، فطغوا وبغوا واعتدوا وعاثوا في الجنوب الفساد.
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي انتهز مناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، واستشعاراً منه بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقه نحو الجنوب، وبحجم التَسَلُّط الكبير الذي فرضته عصابة 7 يوليو 1994م عليه، والإجحاف المهول الذي لحق بشعبه الجنوبي في دَفَّتَي الأراضي والموظفين المُبعَدِين، فأنشَأ الرئيس بقراره رقم (2) للعام 2013م الذي أصدره بتاريخ 8 يناير 2013م وفي الفقرة (أ) من القرار أنشأ لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، وتَشَكَّلَت اللجنة من خيرة بيارق القضاء الجنوبي البارزة والتي يُشَار إلى كفاءتها وخبرتها ونزاهتها واستقلالها وحزمها، وجعلوا من أنفسهم بثقلهم القانوني السِّيادي السَّامي الوطني بيادقاً في سبيل نصرة الحق الجنوبي دون سواه، وإعادتهم الأراضي السكنية والزراعية والعقارية والاستثمارية المنهوبة في الجنوب إلى أصحابها الأصليين، أو تعويضهم بأراضٍ أخرى مماثلة لها بدلاً عنها، تصدياً من اللجنة الرئاسية عينها لهذه الجريمة المُنَظَّمَة التي عانى منها منذ 1994م الجنوب كله، ولا سِيَّمَا عاصمته عدن ومتنفسها المُلاصق لها جغرافياً شقيقتها توأم روحها محافظة لحج.
وقاومت اللجنة - بصلاحيات هيبتها القضائية والتوجيهات الرئاسية لها - ذلك السلب المُمَنهَج، وحققت في مجال عملها إنجازات جبَّارة، ضَخَّت الأمل مُجَدَّدَاً في نفوس المواطنين المغلوبين على أمرهم، الذين تَضَرَّرُوا من استبداد فرقة 1994م التي أصابتها ضروب الجنون والاستقواء.
«الأيام»، كما هو ديدنها، لا تغفل عن فتح الملفات السَّاخنة والحَسَّاسَة لمُلَامسَة عن كثب أوجاع المواطنين الجنوبيين تخفيفاً عنهم آلامهم ولو بالنزر اليسير، وتأبى إلَّا أن تكون لِتَفَرُّدِهَا المهني وتميزها الألمعي عنواناً ثابتاً لا يزعزعه أي شيء، بإتيانها يقين المعلومات لعشرات الآلاف من المواطنين المقهورين بالجنوب الذين نالهم ما لا يستحقونه من اضطهاد النظام السابق للدولة وضيمه عند تَصَرُّفِه بدون وجه حق بأراضيهم، وبكل صفاقة في أعقار ديارهم.
ها هي «الأيام» اليوم تطرق باب لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، بمقرها الكائن بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، التي سبرنا أغوارها بزيارتنا لها واللقاء برئيسها فضيلة القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، الذي بذل بمعية زملائه في الجنة جهوداً مضنية.. رحب بنا القاضي وسرعان ما أخذنا معه في تطواف تجوالي على دوائر اللجنة ليطلعنا على مستوى العمل الضخم الذي قامت به، ثم جلسنا بمكتبه معاً نستشف منه كل ما يتعلَّق بلجنته من معالجات لقضايا الأراضي التي قطعت في أمورها، والأخرى التي ما زالت اللجنة تنظر فيها، والأعمال والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
*إرهاصات تشكيل لجنة الأراضي
حول مقدمات إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب وتشكيلها، يقول القاضي صالح ناصر طاهر قاسم رئيس اللجنة: "في البدء نُعَبِّر عن فرحتنا الغامرة بنزول صحيفة «الأيام» الغَرَّاء، إلى اللجنة في مقرها، ونشكرها جزيلاً على تلمسها عن قرب نشاطات اللجنة المُتَّصِلَة بالمواطنين في الجنوب الذين تَضَرَّرُوا بسبب سلب أراضيهم، ونتيجة للظروف السياسية المتعاقبة التي عاشتها محافظات الجنوب منذ الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، حتى مطلع تسعينيات القرن الميلادي العشرين المنصرم، وما شابها من عدم استقرار، بَيد أن الدولة كانت وبموجب مبادئ دستور نظامها السياسي آنذاك، قد قَرَّرَت جملة من الحقوق لمصالحة المواطن، ومنها حقه في الحصول على مسكن صحي مناسب له، ولكنها لم تتمكن من إحراز ذلك رغم اعتمادها مشاريع متواضعة في هذا الشأن، لم تُلَبِّ الحاجة، علاوةً على ما تَرَتَّبَت من آثار سلبية عند إصدار قوانين التأميم، ومنها (قانون تَأمِيم المساكن)، وظَلَّت الغالبية العظمى من السُّكَان تُعانِي الحرمان وعدم الاستقرار".
وأضاف: "عقب 22 مايو 1990م، تَطَلَّع الجميع في هذه المحافظات إلى تعويضهم، من خلال الحصول على قطع أراضٍ مناسبة لهم لمواجهة مشكلة السَّكَن، وحَل ما نجمت عن قوانين التَّأمِيم من إشكالات، وتم الشروع في إعداد المُخَطَّطَات وصرف الأراضي بمُسَمَّى (الجمعيات السكنية)، أو الصرف لأشخاص بصورة فردية وصُدِرَت قرارات رئاسية لمعالجة قضايا الإسكان والأراضي الزَّرَاعِيَّة في العام 1991م، ولكن للأسف الشديد ما شهده الجنوب من حرب ضروس شُنَّت عليه في صيف العام 1994م، تركت آثارها السلبية عليه، بعدم الاستقرار، وظَلَّ ذلك الحلم بعيد المنال بسبب التَصَرُّف بالأرض دون مراعاة ما كان مؤملا عليه وحدوث حالات البسط غير المشروع وتعديل المخططات والصَّرف المزدوج، وغيرها من الأسباب".
وأردف رئيس اللجنة: "وكان لزاماً على القيادة السياسية للدولة مُتَمَثِّلَة برئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، البحث عن معالجات لتصحيح تلك الإعوجاجات والسَّعي نحو إقرار التَّعويض العادل سواءٌ لمُلَّاك المساكن المُؤمَمَّة أو تعويض الأشخاص (مدنيين وعسكريين) مَمَّن تَعَرَّضَت حقوقهم للانتهاكات في هذا الشَّأن، وتَشَكَّلَت لجان عِدَّة لمعالجة إرهاصات الأوضاع تلك، وكان آخرها صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م، بتاريخ الموافق 8 يناير 2013، الذي نَصَّ في مادته الأولى وفقرة المادة نفسها (أ) على إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، وتشكيلها من أعضاء السلك القضائي في البلد، فيما الفقرة (ب) من تلك المادة فنَصَّت على إنشاء لجنة أخرى لمعالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، وتشكيلها من أعضاء العمل القضائي ومن عدد آخر من المختصين المدنيين، والأمنيين، والعسكريين".
واستطرد رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، بالقول: "هدفت القيادة السياسية من إصدار قرار التعويض إلى الحفاظ على حقوق الجميع وإزالة المظالم وتحقيق العدالة وإخماد أي مشكلات أو منازعات، ووضع حدود لها إنجازاً للأمن الاجتماعي وسلمه، والأمر عينه ينطبق على ما حدث عقب حرب العام 2015م، على الجنوب، وما تحصل الآن من اعتداءات تمس الأراضي من عدد من الأفراد الطبيعيين والجهات الاعتبارية. وتوقف عمل اللجنة قسراً جَرَّاء حرب العام 2015م، وكذلك في العام الذي تلاه 2016م، نظراً لتطبيع حكومة الشرعية الأوضاع الحياتية الضرورية للمواطنين بالعاصمة عدن والمحافظات المُحرَّرَة في شؤون الاتجاهين الصداريين الإنسانيين الخدمي والإغاثي".
وقال أيضا: "وفي تاريخ 2 يناير 2017م، التقى رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة عدن، اللجنة الخاصة بنظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، ووَجَّه باستئناف أعمال اللجنة واستكمال مهماتها وتوفير إمكانات العمل ومستلزماته، ونحن هنا ننتهزها فرصة سانحة لِنُوَجِّه لرئيس الجمهورية جزيل شكرنا وعظيم امتناننا لمتابعته أعمال اللجنة في كل الأوقات وحضنا على سرعة إتمام أعمال اللجنة حتى يعم السرور كل المواطنين المُتَظَلِّمِين باستعادة أراضيهم المسلوبة".
*إزالة المظالم ومداواة الجراح
ويُضِيف القاضي صالح ناصر في حديثه لــ«الأيام» قائلاً: "إن بناءات تكوين لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، جاءت لإزاحة المظالم ومداواة جراحها بصورة عادلة منطلقة من قدسية القضاء ونزاهته، واللجنة هي جزء أصيل من مقومات العدالة الانتقالية كما هو مُوَضَّح في المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، وخرجت لجنتنا إلى النُّور تشييداً لأهداف المؤتمر نفسه مُتَمَثِّلَاً فيه بفريق (القضية الجنوبية)، ومن مقاصد المؤتمر ذاته كذلك ميلاد اللجنة الفنية عنه للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، وصُدِرَت عن اللجنة الفنية (20) نقطة متعلقة بـ (القضية الجنوبية)، وقضية الحقوق الجنوبية المتعلقة بالأراضي، وقضية الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين، قضيتان مهمتان من نقاط اللجنة الفنية الـ (20) تلك، وعلى ضوء ذلك صُدِرَ قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م، المذكور آنفا".
*رفع المظالم ورد الحقوق
وحول أهداف تشكيل اللجنة، أوضح رئيس اللجنة القاضي قاسم أنها لـ"رفع المظالم عن الجنوب، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي أشخاص طبيعيين أو أي جهات اعتبارية".. مشيراُ إلى مهمات قال إنها تَكمُن في "بحث الادِّعاءات بالانتهاكات في نطاق الاختصاص، وتقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المُنَاسِبَة لها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، ووضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التَّلَقِّي وسرعة التَّنفيذ، وتقديم تقرير تفصيلي في نهاية كل عمل تقوم به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللَّازِمَة لتنفيذ مهماتها بالتنسيق مع الجهات المُختَصَّة".
*إعدادات وتجهيزات عمل اللجنة
واستطرد القاضي صالح بقوله: "إنه على ضوء قرار إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، عُقِدَت سلسلة اجتماعات لإعدادات عمل اللجنة وتجهيزاته المتعلقة بتوزيع مهمات أعضائها فيها، وتحضير اللائحة التنظيمية للجنة، ومن منطلق اختصاصات اللجنة في حصرها لكل الادِّعاءات الخاصة بمجال الأراضي، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات التي حصلت في اتجاه أراضي الجنوب، عقب حرب صيف العام 1994م، تم تصميم نماذج الدعاوى وإعداد السِّجِلَّات، وإعداد مشروع ميزانية اللجنة. وفي تاريخ 10 مارس 2013م، جرى النزول إلى الميدان لفتح مقر اللجنة الأساس بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن و(6) فروع لها بمحافظات الجنوب، وأسَّسَت اللجنة لها سكرتارية عامة بمقرها الرئيس وممثلون لها بفروعها بمحافظات الجنوب، ولتنظيم العمل أنشَأت اللجنة خمس دوائر متخصصة لها هي:
أ ـ دائرة قضايا الجمعيات السكنية.
ب ـ دائرة قضايا الجمعيات الزراعية (مزارع الدولة والتعاونيات).
ج ـ دائرة قضايا الاستثمار.
د ـ دائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية.
هـ ـ دائرة قضايا أراضي الدولة التي تم البسط عليها (المصروفة بصورة غير شرعية وبصورة عقود محل نزاع).
ثم جرى الإعلان من اللجنة عن بدء مقابلة المواطنين المُتَظَلِّمِين، وخلال الأيام الأولى من فتح المقر استقبل توافد الآلاف منهم للحصول على نماذج الدَّعَاوَى، وتم تشكيل فريق عمل مُتَخَصِّص لتوزيع تلك الاستمارات وتسجيل أسماء المُتَضَرِّرين، كما جرى استلام الدَّعَاوَى من المُتَظَلِّمِين مرفقاً بالمستندات، وتم فتح ملفات من اللجنة لكل دعوى وإعطائها أرقامها الخاصة بها وهي مُقَيَّدة في سجلات وملفات ودواليب مخصصة بذلك، وفي الستة الأشهر الأولى من تدشين عمل اللجنة جرى استقبال (85) ألف دعوى في مقر اللجنة الرئيس وفروعها الستة بمحافظات الجنوب، كما أنشَأت اللجنة موقعها الرسمي الإليكتروني، لاستعلام المواطنين عن مصير ملفاتهم، وعنوانه على النحو الآتي: http://www.c-i-s-l.com ، ليكون متاحاً للمُتَظَلِّمين إلى اللجنة ومعرفتهم كيفية إتمام اللجنة ومعالجتها لقضاياهم المنظورة أمامها ووضعها الحلول المناسبة لها، التي اتخذتها اللجنة القضائية المستقلة إزاء قضاياهم".
*تَجَرُّد واستقلالية
وبشأن الأُسُس التي تعمل عليها اللجنة أوضح رئيس اللجنة القاضي قاسم أن "لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، تلتزم في أعمالها بأُسُس التَّجَرُّد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وعدم النَّظَر في القضايا التي تَمَّت معالجتها في السَّابق، أو صُدِرَت بخصوصها أحكام قضائية، ومضمار عمل اللجنة يكون في الادِّعَاءات في الانتهاكات التي وَقَعَت في الأراضي والعقارات العامة والخاصة، والاستعانة بأعمال اللجان السَّالفة والاستفادة منها، وعلانية وشفافية إجراءات اللجنة وقراراتها وإتاحتها للجميع، بواسطة وسائل الإعلام المختلفة المُتَاحة".
*لقاءات وزيارات
وبين القاضي في سياق حديثه لـ«الأيام» أن "اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة بالأراضي والإسكان والجمعيات السكنية والمنطقة الحُرَّة (عدن) والمساحة العسكرية والغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن واجتماعات مع سلطاتها المحلية بالمحافظة ومديرياتها ومحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية تأهيلية عدَّة لأعضائها وموظفيها بإشراف منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية الأخرى، كما نَظَّمَت اللجنة مؤتمراً تحت شعار: (قرارات مُنصِفَة.. مُجتَمَعٌ آمن)، وذلك في الأيام: 25 و26 و27 فبراير 2014م، نوقشت بموجبه قضايا الأراضي الاستثمارية بالاشتراك مع مركز المرأة للبحوث والتدريب التابع لجامعة عدن، كما قامت اللجنة بالزيارات الخارجية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واطَّلَعَت اللجنة على تجاربهما في معالجة قضايا الأراضي، وشاركت اللجنة في ندوات نظمتها الدولتان ومُكَرَّسَة لأجلها في هذا الجوهر للاستفادة من خبرات الدولتين في شؤون قضايا الأراضي ومعالجتها".
*دراسة القضايا وفق دوائرها
وأوضح رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب القاضي صالح ناصر طاهر قاسم أنه "في سياق آلية عمل اللجنة، وبعد مضي الستة الأشهر من بدء الاطِّلَاع على القضايا والفرز حسب نوعها الاختصاصي، وكل قاضٍ من قُضَاة اللجنة، استلم القضايا لدراستها وفق اختصاص كل دائرة، وعقب دراسة كل دعوى من القُضَاة تم التحضير لدعوى، من ضمن ذلك استدعاء المُتَضَرِّرِين والاستماع إليهم والتحقيق في الدعاوى، وعرض نتائج التحقيق على اللجنة للمداولة، وإصدار القرار من اللجنة ويُعتَمَد بالأغلبية".
*حصر أسماء المُتَضَرِّرِين وتسجيلها
وبخصوص الإنجازات العامة للجنة أشار إلى أن "لِلَّجنة إنجازاتها العامة تَمَثَّلَت في حصر وتسجيل أسماء المُتَضَرِّرِين، إذ بلغت الدعاوى المُسَجَّلَة لدى اللجنة (126000)، مائة وست وعشرون ألف دعوى، في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت بضفتيها (المُكَلَّا وسيئُون) والمهرة وأرخبيل سقطرى، كما تُحَقِّق اللجنة من صحة القضايا ومستنداتها المُصَاحِبَة لها، والرَّفع بالتوصيات إلى رئيس الجمهورية وإصداره بشأنها قراراته الجمهورية للبت في القضايا".
تحقيق/ عيدروس زكي
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي انتهز مناسبة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، واستشعاراً منه بالمسؤولية العظمى الملقاة على عاتقه نحو الجنوب، وبحجم التَسَلُّط الكبير الذي فرضته عصابة 7 يوليو 1994م عليه، والإجحاف المهول الذي لحق بشعبه الجنوبي في دَفَّتَي الأراضي والموظفين المُبعَدِين، فأنشَأ الرئيس بقراره رقم (2) للعام 2013م الذي أصدره بتاريخ 8 يناير 2013م وفي الفقرة (أ) من القرار أنشأ لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، وتَشَكَّلَت اللجنة من خيرة بيارق القضاء الجنوبي البارزة والتي يُشَار إلى كفاءتها وخبرتها ونزاهتها واستقلالها وحزمها، وجعلوا من أنفسهم بثقلهم القانوني السِّيادي السَّامي الوطني بيادقاً في سبيل نصرة الحق الجنوبي دون سواه، وإعادتهم الأراضي السكنية والزراعية والعقارية والاستثمارية المنهوبة في الجنوب إلى أصحابها الأصليين، أو تعويضهم بأراضٍ أخرى مماثلة لها بدلاً عنها، تصدياً من اللجنة الرئاسية عينها لهذه الجريمة المُنَظَّمَة التي عانى منها منذ 1994م الجنوب كله، ولا سِيَّمَا عاصمته عدن ومتنفسها المُلاصق لها جغرافياً شقيقتها توأم روحها محافظة لحج.
وقاومت اللجنة - بصلاحيات هيبتها القضائية والتوجيهات الرئاسية لها - ذلك السلب المُمَنهَج، وحققت في مجال عملها إنجازات جبَّارة، ضَخَّت الأمل مُجَدَّدَاً في نفوس المواطنين المغلوبين على أمرهم، الذين تَضَرَّرُوا من استبداد فرقة 1994م التي أصابتها ضروب الجنون والاستقواء.
«الأيام»، كما هو ديدنها، لا تغفل عن فتح الملفات السَّاخنة والحَسَّاسَة لمُلَامسَة عن كثب أوجاع المواطنين الجنوبيين تخفيفاً عنهم آلامهم ولو بالنزر اليسير، وتأبى إلَّا أن تكون لِتَفَرُّدِهَا المهني وتميزها الألمعي عنواناً ثابتاً لا يزعزعه أي شيء، بإتيانها يقين المعلومات لعشرات الآلاف من المواطنين المقهورين بالجنوب الذين نالهم ما لا يستحقونه من اضطهاد النظام السابق للدولة وضيمه عند تَصَرُّفِه بدون وجه حق بأراضيهم، وبكل صفاقة في أعقار ديارهم.
اللجنة في أحد اجتماعاتها المهمة في قضايا المواطنيين
ها هي «الأيام» اليوم تطرق باب لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، بمقرها الكائن بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن، التي سبرنا أغوارها بزيارتنا لها واللقاء برئيسها فضيلة القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، الذي بذل بمعية زملائه في الجنة جهوداً مضنية.. رحب بنا القاضي وسرعان ما أخذنا معه في تطواف تجوالي على دوائر اللجنة ليطلعنا على مستوى العمل الضخم الذي قامت به، ثم جلسنا بمكتبه معاً نستشف منه كل ما يتعلَّق بلجنته من معالجات لقضايا الأراضي التي قطعت في أمورها، والأخرى التي ما زالت اللجنة تنظر فيها، والأعمال والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها حتى يومنا هذا.
*إرهاصات تشكيل لجنة الأراضي
حول مقدمات إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب وتشكيلها، يقول القاضي صالح ناصر طاهر قاسم رئيس اللجنة: "في البدء نُعَبِّر عن فرحتنا الغامرة بنزول صحيفة «الأيام» الغَرَّاء، إلى اللجنة في مقرها، ونشكرها جزيلاً على تلمسها عن قرب نشاطات اللجنة المُتَّصِلَة بالمواطنين في الجنوب الذين تَضَرَّرُوا بسبب سلب أراضيهم، ونتيجة للظروف السياسية المتعاقبة التي عاشتها محافظات الجنوب منذ الاستقلال الوطني في 30 نوفمبر 1967م، حتى مطلع تسعينيات القرن الميلادي العشرين المنصرم، وما شابها من عدم استقرار، بَيد أن الدولة كانت وبموجب مبادئ دستور نظامها السياسي آنذاك، قد قَرَّرَت جملة من الحقوق لمصالحة المواطن، ومنها حقه في الحصول على مسكن صحي مناسب له، ولكنها لم تتمكن من إحراز ذلك رغم اعتمادها مشاريع متواضعة في هذا الشأن، لم تُلَبِّ الحاجة، علاوةً على ما تَرَتَّبَت من آثار سلبية عند إصدار قوانين التأميم، ومنها (قانون تَأمِيم المساكن)، وظَلَّت الغالبية العظمى من السُّكَان تُعانِي الحرمان وعدم الاستقرار".
وأضاف: "عقب 22 مايو 1990م، تَطَلَّع الجميع في هذه المحافظات إلى تعويضهم، من خلال الحصول على قطع أراضٍ مناسبة لهم لمواجهة مشكلة السَّكَن، وحَل ما نجمت عن قوانين التَّأمِيم من إشكالات، وتم الشروع في إعداد المُخَطَّطَات وصرف الأراضي بمُسَمَّى (الجمعيات السكنية)، أو الصرف لأشخاص بصورة فردية وصُدِرَت قرارات رئاسية لمعالجة قضايا الإسكان والأراضي الزَّرَاعِيَّة في العام 1991م، ولكن للأسف الشديد ما شهده الجنوب من حرب ضروس شُنَّت عليه في صيف العام 1994م، تركت آثارها السلبية عليه، بعدم الاستقرار، وظَلَّ ذلك الحلم بعيد المنال بسبب التَصَرُّف بالأرض دون مراعاة ما كان مؤملا عليه وحدوث حالات البسط غير المشروع وتعديل المخططات والصَّرف المزدوج، وغيرها من الأسباب".
وأردف رئيس اللجنة: "وكان لزاماً على القيادة السياسية للدولة مُتَمَثِّلَة برئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، البحث عن معالجات لتصحيح تلك الإعوجاجات والسَّعي نحو إقرار التَّعويض العادل سواءٌ لمُلَّاك المساكن المُؤمَمَّة أو تعويض الأشخاص (مدنيين وعسكريين) مَمَّن تَعَرَّضَت حقوقهم للانتهاكات في هذا الشَّأن، وتَشَكَّلَت لجان عِدَّة لمعالجة إرهاصات الأوضاع تلك، وكان آخرها صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م، بتاريخ الموافق 8 يناير 2013، الذي نَصَّ في مادته الأولى وفقرة المادة نفسها (أ) على إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، وتشكيلها من أعضاء السلك القضائي في البلد، فيما الفقرة (ب) من تلك المادة فنَصَّت على إنشاء لجنة أخرى لمعالجة قضايا الموظفين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بمحافظات الجنوب، وتشكيلها من أعضاء العمل القضائي ومن عدد آخر من المختصين المدنيين، والأمنيين، والعسكريين".
واستطرد رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، القاضي صالح ناصر طاهر قاسم، بالقول: "هدفت القيادة السياسية من إصدار قرار التعويض إلى الحفاظ على حقوق الجميع وإزالة المظالم وتحقيق العدالة وإخماد أي مشكلات أو منازعات، ووضع حدود لها إنجازاً للأمن الاجتماعي وسلمه، والأمر عينه ينطبق على ما حدث عقب حرب العام 2015م، على الجنوب، وما تحصل الآن من اعتداءات تمس الأراضي من عدد من الأفراد الطبيعيين والجهات الاعتبارية. وتوقف عمل اللجنة قسراً جَرَّاء حرب العام 2015م، وكذلك في العام الذي تلاه 2016م، نظراً لتطبيع حكومة الشرعية الأوضاع الحياتية الضرورية للمواطنين بالعاصمة عدن والمحافظات المُحرَّرَة في شؤون الاتجاهين الصداريين الإنسانيين الخدمي والإغاثي".
القاضيان صالح ومحمد يقفان أمام أرتال من الملفات
وقال أيضا: "وفي تاريخ 2 يناير 2017م، التقى رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في العاصمة عدن، اللجنة الخاصة بنظر قضايا الأراضي ومعالجتها بمحافظات الجنوب، ووَجَّه باستئناف أعمال اللجنة واستكمال مهماتها وتوفير إمكانات العمل ومستلزماته، ونحن هنا ننتهزها فرصة سانحة لِنُوَجِّه لرئيس الجمهورية جزيل شكرنا وعظيم امتناننا لمتابعته أعمال اللجنة في كل الأوقات وحضنا على سرعة إتمام أعمال اللجنة حتى يعم السرور كل المواطنين المُتَظَلِّمِين باستعادة أراضيهم المسلوبة".
*إزالة المظالم ومداواة الجراح
ويُضِيف القاضي صالح ناصر في حديثه لــ«الأيام» قائلاً: "إن بناءات تكوين لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، جاءت لإزاحة المظالم ومداواة جراحها بصورة عادلة منطلقة من قدسية القضاء ونزاهته، واللجنة هي جزء أصيل من مقومات العدالة الانتقالية كما هو مُوَضَّح في المبادرة الخليجية ولائحتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، وخرجت لجنتنا إلى النُّور تشييداً لأهداف المؤتمر نفسه مُتَمَثِّلَاً فيه بفريق (القضية الجنوبية)، ومن مقاصد المؤتمر ذاته كذلك ميلاد اللجنة الفنية عنه للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني الشَّامل، وصُدِرَت عن اللجنة الفنية (20) نقطة متعلقة بـ (القضية الجنوبية)، وقضية الحقوق الجنوبية المتعلقة بالأراضي، وقضية الموظفين الجنوبيين المُبعَدِين، قضيتان مهمتان من نقاط اللجنة الفنية الـ (20) تلك، وعلى ضوء ذلك صُدِرَ قرار رئيس الجمهورية رقم (2) للعام 2013م، المذكور آنفا".
وحول أهداف تشكيل اللجنة، أوضح رئيس اللجنة القاضي قاسم أنها لـ"رفع المظالم عن الجنوب، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإزالة أي بسط على أراضي الدولة من أي أشخاص طبيعيين أو أي جهات اعتبارية".. مشيراُ إلى مهمات قال إنها تَكمُن في "بحث الادِّعاءات بالانتهاكات في نطاق الاختصاص، وتقديم المقترحات والمعالجات العادلة والقانونية وتقدير التعويضات المُنَاسِبَة لها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، ووضع وإعلان آليات عملها بصورة تكفل سهولة التَّلَقِّي وسرعة التَّنفيذ، وتقديم تقرير تفصيلي في نهاية كل عمل تقوم به، واتخاذ الإجراءات القانونية اللَّازِمَة لتنفيذ مهماتها بالتنسيق مع الجهات المُختَصَّة".
*إعدادات وتجهيزات عمل اللجنة
واستطرد القاضي صالح بقوله: "إنه على ضوء قرار إنشاء لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، عُقِدَت سلسلة اجتماعات لإعدادات عمل اللجنة وتجهيزاته المتعلقة بتوزيع مهمات أعضائها فيها، وتحضير اللائحة التنظيمية للجنة، ومن منطلق اختصاصات اللجنة في حصرها لكل الادِّعاءات الخاصة بمجال الأراضي، وعلى وجه الخصوص الانتهاكات التي حصلت في اتجاه أراضي الجنوب، عقب حرب صيف العام 1994م، تم تصميم نماذج الدعاوى وإعداد السِّجِلَّات، وإعداد مشروع ميزانية اللجنة. وفي تاريخ 10 مارس 2013م، جرى النزول إلى الميدان لفتح مقر اللجنة الأساس بمديرية خور مكسر بالعاصمة عدن و(6) فروع لها بمحافظات الجنوب، وأسَّسَت اللجنة لها سكرتارية عامة بمقرها الرئيس وممثلون لها بفروعها بمحافظات الجنوب، ولتنظيم العمل أنشَأت اللجنة خمس دوائر متخصصة لها هي:
أ ـ دائرة قضايا الجمعيات السكنية.
ب ـ دائرة قضايا الجمعيات الزراعية (مزارع الدولة والتعاونيات).
ج ـ دائرة قضايا الاستثمار.
د ـ دائرة قضايا المباني الخاصة والحكومية.
هـ ـ دائرة قضايا أراضي الدولة التي تم البسط عليها (المصروفة بصورة غير شرعية وبصورة عقود محل نزاع).
ثم جرى الإعلان من اللجنة عن بدء مقابلة المواطنين المُتَظَلِّمِين، وخلال الأيام الأولى من فتح المقر استقبل توافد الآلاف منهم للحصول على نماذج الدَّعَاوَى، وتم تشكيل فريق عمل مُتَخَصِّص لتوزيع تلك الاستمارات وتسجيل أسماء المُتَضَرِّرين، كما جرى استلام الدَّعَاوَى من المُتَظَلِّمِين مرفقاً بالمستندات، وتم فتح ملفات من اللجنة لكل دعوى وإعطائها أرقامها الخاصة بها وهي مُقَيَّدة في سجلات وملفات ودواليب مخصصة بذلك، وفي الستة الأشهر الأولى من تدشين عمل اللجنة جرى استقبال (85) ألف دعوى في مقر اللجنة الرئيس وفروعها الستة بمحافظات الجنوب، كما أنشَأت اللجنة موقعها الرسمي الإليكتروني، لاستعلام المواطنين عن مصير ملفاتهم، وعنوانه على النحو الآتي: http://www.c-i-s-l.com ، ليكون متاحاً للمُتَظَلِّمين إلى اللجنة ومعرفتهم كيفية إتمام اللجنة ومعالجتها لقضاياهم المنظورة أمامها ووضعها الحلول المناسبة لها، التي اتخذتها اللجنة القضائية المستقلة إزاء قضاياهم".
*تَجَرُّد واستقلالية
وبشأن الأُسُس التي تعمل عليها اللجنة أوضح رئيس اللجنة القاضي قاسم أن "لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب، تلتزم في أعمالها بأُسُس التَّجَرُّد والاستقلالية والموضوعية وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، وعدم النَّظَر في القضايا التي تَمَّت معالجتها في السَّابق، أو صُدِرَت بخصوصها أحكام قضائية، ومضمار عمل اللجنة يكون في الادِّعَاءات في الانتهاكات التي وَقَعَت في الأراضي والعقارات العامة والخاصة، والاستعانة بأعمال اللجان السَّالفة والاستفادة منها، وعلانية وشفافية إجراءات اللجنة وقراراتها وإتاحتها للجميع، بواسطة وسائل الإعلام المختلفة المُتَاحة".
*لقاءات وزيارات
وبين القاضي في سياق حديثه لـ«الأيام» أن "اللجنة عقدت سلسلة لقاءات مع الجهات المختصة بالأراضي والإسكان والجمعيات السكنية والمنطقة الحُرَّة (عدن) والمساحة العسكرية والغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة عدن واجتماعات مع سلطاتها المحلية بالمحافظة ومديرياتها ومحافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية تأهيلية عدَّة لأعضائها وموظفيها بإشراف منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية الأخرى، كما نَظَّمَت اللجنة مؤتمراً تحت شعار: (قرارات مُنصِفَة.. مُجتَمَعٌ آمن)، وذلك في الأيام: 25 و26 و27 فبراير 2014م، نوقشت بموجبه قضايا الأراضي الاستثمارية بالاشتراك مع مركز المرأة للبحوث والتدريب التابع لجامعة عدن، كما قامت اللجنة بالزيارات الخارجية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واطَّلَعَت اللجنة على تجاربهما في معالجة قضايا الأراضي، وشاركت اللجنة في ندوات نظمتها الدولتان ومُكَرَّسَة لأجلها في هذا الجوهر للاستفادة من خبرات الدولتين في شؤون قضايا الأراضي ومعالجتها".
*دراسة القضايا وفق دوائرها
وأوضح رئيس لجنة نظر قضايا الأراضي ومعالجتها بالجنوب القاضي صالح ناصر طاهر قاسم أنه "في سياق آلية عمل اللجنة، وبعد مضي الستة الأشهر من بدء الاطِّلَاع على القضايا والفرز حسب نوعها الاختصاصي، وكل قاضٍ من قُضَاة اللجنة، استلم القضايا لدراستها وفق اختصاص كل دائرة، وعقب دراسة كل دعوى من القُضَاة تم التحضير لدعوى، من ضمن ذلك استدعاء المُتَضَرِّرِين والاستماع إليهم والتحقيق في الدعاوى، وعرض نتائج التحقيق على اللجنة للمداولة، وإصدار القرار من اللجنة ويُعتَمَد بالأغلبية".
*حصر أسماء المُتَضَرِّرِين وتسجيلها
وبخصوص الإنجازات العامة للجنة أشار إلى أن "لِلَّجنة إنجازاتها العامة تَمَثَّلَت في حصر وتسجيل أسماء المُتَضَرِّرِين، إذ بلغت الدعاوى المُسَجَّلَة لدى اللجنة (126000)، مائة وست وعشرون ألف دعوى، في العاصمة عدن ومحافظات لحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت بضفتيها (المُكَلَّا وسيئُون) والمهرة وأرخبيل سقطرى، كما تُحَقِّق اللجنة من صحة القضايا ومستنداتها المُصَاحِبَة لها، والرَّفع بالتوصيات إلى رئيس الجمهورية وإصداره بشأنها قراراته الجمهورية للبت في القضايا".
تحقيق/ عيدروس زكي