مخزون المصافي 500 طن وشركة النفط ترفض الشراء لزيادة ريال واحد في سعر الشحنة
إزدحام السيارات بإحدى محطات البترول بعدن
> عدن «الأيام» خاص
> عادت أزمة الوقود إلى العاصمة عدن مجددا أمس الأحد إثر انعدامها بشكل كبير في المحطات الحكومية والخاصة.
وشوهدت صباحا أعداد كثيرة من المركبات تصطف أمام محطات الوقود الحكومية التي تفتقر لأي مخزون وفقا للقائمين عليها.
وذكر لـ«الأيام» شهود عيان وسائقو مركبات أن عشرات المحطات أغلقت أبوابها في الصباح الباكر لعدم وجود المشتقات البترولية فيها.
وقال سائقو سيارات أجرة للمحرر "بتنا لا نأمن استمرار توفر المشتقات النفطية بعدن لكثرة انقطاعها وعدم توفرها بالشكل الكافي، وسبب لنا ذلك قلقا لأن سياراتنا هذه هي مصدر رزقنا الوحيد".
وأضافوا: "نتفاجأ كل يوم بأزمة جديدة في المشتقات النفطية مما يشق علينا إعالة أسرنا التي نعتمد فيها على دخلنا من هذه المركبات التي تتوقف بسبب أزمة البترول".
وفي إفادات خاصة لـ«الأيام» عبر مواطنون عن تذمرهم من تلك الطوابير المملة التي تجعلهم ينتظرون لساعات طويلة من أجل التزو بمادة البنزين.. مستنكرين تكرار هذه الأزمة في ظل عجز حكومي واضح أمام هذه المشكلة وتفاقمها شهراً بعد آخر. كما اشتكوا من السماسرة الذين يقومون بأخذ أتاوات من المواطنين من أجل تسهيل دخولهم إلى محطات الوقود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع نزاعات تصل إلى حدوث إطلاق نار بين بلاطجة ومواطنين.
وفيما امتنعت عدد من محطات تعبئة الوقود الأهلية عن تزويد المواطنين بالبنزين قال لـ«الأيام» عدد من عمال تلك المحطات "إن شركة النفط لم تزودهم بالمخصص من الوقود الذي تتحصل عليه وفق جدول تنظمه إدارة العمليات في الشركة"، مستدركين بأن قاطرات البنزين لم تصلهم أمس، مما سيسبب مشكلات كبيرة مع المواطنين الذين يظنون أن المحطات الأهلية تخفي المخزون الواصل إليها لبيعه في السوق السوداء، حد قولهم.
وكانت انفراجة طفيفة شهدتها العاصمة عدن خلال الشهر الماضي بعد أزمة ضربت المدينة لأيام لتعاود الأزمة مجددا، وسط أنباء تؤكد رفض شركة النفط قبول سعر الشحنة الجديدة التي رست على أحد التجار بعد المناقصة وفتح المظاريف، كون تسعيرة الشحنة أعلى من تسعيرة البيع بريال واحد فقط، الأمر الذي ضيق هامش الربح لدى شركة النفط.
وأبلغ «الأيام» مصدر خاص أن ما تمتلكه شركة مصافي عدن من مخزون نفطي (بترول) يبلغ حوالي 500 طن فقط تكفي لمدة يومين كحد أعلى، الأمر الذي دفع شركة النفط إلى الاقتصار على تزويد عدد من المحطات.
ويبلغ حجم الطن لمادة الديزل 1130 لتر بينما يبلغ طن بترول حوالي 1356 لتر.
ومنذ أكثر من 5 شهور امتنعت شركتا النفط والمصفاة عن تسويق وبيع مادة الديزل واؤكلت مهمتهما الى التجار المحليين الذين في الغالب يستوردون من حضرموت ورفعت أسعار الدبه الديزل 20 لتر الى 4700 ريالا من 3700 ريالا.
وشوهدت صباحا أعداد كثيرة من المركبات تصطف أمام محطات الوقود الحكومية التي تفتقر لأي مخزون وفقا للقائمين عليها.
وذكر لـ«الأيام» شهود عيان وسائقو مركبات أن عشرات المحطات أغلقت أبوابها في الصباح الباكر لعدم وجود المشتقات البترولية فيها.
وقال سائقو سيارات أجرة للمحرر "بتنا لا نأمن استمرار توفر المشتقات النفطية بعدن لكثرة انقطاعها وعدم توفرها بالشكل الكافي، وسبب لنا ذلك قلقا لأن سياراتنا هذه هي مصدر رزقنا الوحيد".
وأضافوا: "نتفاجأ كل يوم بأزمة جديدة في المشتقات النفطية مما يشق علينا إعالة أسرنا التي نعتمد فيها على دخلنا من هذه المركبات التي تتوقف بسبب أزمة البترول".
طابور طويل للمركبات أمام إحدى المحطات بعدن
وفي إفادات خاصة لـ«الأيام» عبر مواطنون عن تذمرهم من تلك الطوابير المملة التي تجعلهم ينتظرون لساعات طويلة من أجل التزو بمادة البنزين.. مستنكرين تكرار هذه الأزمة في ظل عجز حكومي واضح أمام هذه المشكلة وتفاقمها شهراً بعد آخر. كما اشتكوا من السماسرة الذين يقومون بأخذ أتاوات من المواطنين من أجل تسهيل دخولهم إلى محطات الوقود، وهو الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع نزاعات تصل إلى حدوث إطلاق نار بين بلاطجة ومواطنين.
وفيما امتنعت عدد من محطات تعبئة الوقود الأهلية عن تزويد المواطنين بالبنزين قال لـ«الأيام» عدد من عمال تلك المحطات "إن شركة النفط لم تزودهم بالمخصص من الوقود الذي تتحصل عليه وفق جدول تنظمه إدارة العمليات في الشركة"، مستدركين بأن قاطرات البنزين لم تصلهم أمس، مما سيسبب مشكلات كبيرة مع المواطنين الذين يظنون أن المحطات الأهلية تخفي المخزون الواصل إليها لبيعه في السوق السوداء، حد قولهم.
وكانت انفراجة طفيفة شهدتها العاصمة عدن خلال الشهر الماضي بعد أزمة ضربت المدينة لأيام لتعاود الأزمة مجددا، وسط أنباء تؤكد رفض شركة النفط قبول سعر الشحنة الجديدة التي رست على أحد التجار بعد المناقصة وفتح المظاريف، كون تسعيرة الشحنة أعلى من تسعيرة البيع بريال واحد فقط، الأمر الذي ضيق هامش الربح لدى شركة النفط.
وأبلغ «الأيام» مصدر خاص أن ما تمتلكه شركة مصافي عدن من مخزون نفطي (بترول) يبلغ حوالي 500 طن فقط تكفي لمدة يومين كحد أعلى، الأمر الذي دفع شركة النفط إلى الاقتصار على تزويد عدد من المحطات.
ويبلغ حجم الطن لمادة الديزل 1130 لتر بينما يبلغ طن بترول حوالي 1356 لتر.
ومنذ أكثر من 5 شهور امتنعت شركتا النفط والمصفاة عن تسويق وبيع مادة الديزل واؤكلت مهمتهما الى التجار المحليين الذين في الغالب يستوردون من حضرموت ورفعت أسعار الدبه الديزل 20 لتر الى 4700 ريالا من 3700 ريالا.