متقاعدون عسكريون ومدنيون يتظاهرون بمعاشيق لصرف رواتبهم المتأخرة
جانب من وقفة احتجاجية أمام مدخل منطقة المعاشيق
> عدن «الأيام» علاء بدر
> نظَّم العشرات من منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية الجنوبيين وقفة احتجاجية أمام مدخل منطقة المعاشيق في مديرية صيرة بالعاصمة عدن.
وكانت «الأيام» حاضرة ترصد وقائع تلك الوقفة التي حضرها المئات من العسكريين والأمنيين، بالإضافة إلى النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، مطالبين بتحقيق مطالبهم وإعادة حقوقهم المسلوبة منذ أشهر مضت، والمتمثلة بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ مايو 2017م.
وقال المتظاهرون لـ«الأيام»: "إنهم جاؤوا إلى مدخل منطقة المعاشيق لإيصال مطالبهم إلى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة"، مضيفين إن "لهم مطالب مشروعة تقاعست الحكومة عن الوفاء بها، ومن أبرزها رواتبهم التي هي مكفولة لهم بالدستور والقانون".
وذكر عدد من العسكريين أنهم "على رأس عملهم اليومي في الجيش ولم ينقطعوا عن العمل، ومع ذلك لم تلتزم الحكومة بتسليم رواتبهم الشهرية"، مردفين أنهم "أصبحوا في وضعب صعب تجاه أسرهم من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وما يترتب عنه من عدم استطاعتهم مواجهة ذلك الارتفاع بدون استلامهم لرواتبهم المتخلفة لدى الحكومة منذ ستة أشهر".
إلى ذلك صرَّح لـ«الأيام» العميد محمد ناصر عوض المسلمي، رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين في العاصمة عدن أمس الأول الخميس بأن "الجمعية رفعت (58) مذكرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، طالبت فيها الرئيس بعودة الجيش الجنوبي، وكذا منتسبي الأمن والموظفين المدنيين إلى العمل، وذلك وفقاً - كما قال - لمخرجات الحوار الوطني الذي انعقد في (13 مارس 2013م)، وكذا الدول العشر الراعية للحوار"، مؤكداً أن "تلك القرارات لم تجد طريقها إلى النور"، مبيناً أن "جمعية المتقاعدين العسكريين طالبت بعقد لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لاستعراض مطالبنا"، مضيفاً أنه "ينتظر الموافقة بخصوص ذلك حينما يصل المبعوث الأممي إلى العاصمة عدن".
ولفت العميد محمد المسلمي إلى أن "جمعية المتقاعدين العسكريين خاطبت منظمة الأمم المتحدة، لا سيما منظمات حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "الجمعية تحدثت مع المفوضية السامية لحقوق لإنسان لتبني مطالب المتقاعدين العسكريين وجعلها قضية رئيسة ومحورية مع الحكومة الحالية"، محدداً أبرز مطالب الجمعية وهي:
1- عودة المسرحين قسرياً من العسكريين والأمنيين الجيش الجنوبي إلى خدمة الوطن كما كان قبل العام 1990م.
2- عودة المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين إجبارياً إلى أعمالهم.
3- تسليم الرواتب الشهرية المتأخرة لجميع المسرحين والمتقاعدين.
4- إجراء تسوية مالية في الرواتب، وإعادة النظر في الاعتمادات المالية المجحفة بحق المتقاعدين والمسرحين.
وكشف رئيس الجمعية أن وزارة الداخلية استجابت لطلب التسوية المالية بين رواتب منتسبيها ممن لم يستلموا رواتبهم المتأخرة، موضحاً أن الوزارة حررت (شيكاً) مالياً وسلمته لبريد العاصمة عدن من أجل صرف رواتب شهر سبتمبر الماضي للمتقاعدين الأمنيين، بينما لم تقم وزارة الدفاع بهذا الإجراء لمنتسبيها المتقاعدين الذين لم يستلموا راتبي شهري (سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري).
مختتماً تصريحه لـ«الأيام» قائلاً: "نناشد وزارة الدفاع بسرعة القيام بصرف الراتبين المتأخرين للمتقاعدين العسكريين، وإنهاء المعاناة التي يعيشها المتقاعدون في ظل الحياة المعيشية الصعبة في كل مناحي الحياة بالعاصمة عدن".
وكانت «الأيام» حاضرة ترصد وقائع تلك الوقفة التي حضرها المئات من العسكريين والأمنيين، بالإضافة إلى النقابة العامة للمعلمين والتربويين الجنوبيين، مطالبين بتحقيق مطالبهم وإعادة حقوقهم المسلوبة منذ أشهر مضت، والمتمثلة بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ مايو 2017م.
وقال المتظاهرون لـ«الأيام»: "إنهم جاؤوا إلى مدخل منطقة المعاشيق لإيصال مطالبهم إلى الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة"، مضيفين إن "لهم مطالب مشروعة تقاعست الحكومة عن الوفاء بها، ومن أبرزها رواتبهم التي هي مكفولة لهم بالدستور والقانون".
وذكر عدد من العسكريين أنهم "على رأس عملهم اليومي في الجيش ولم ينقطعوا عن العمل، ومع ذلك لم تلتزم الحكومة بتسليم رواتبهم الشهرية"، مردفين أنهم "أصبحوا في وضعب صعب تجاه أسرهم من خلال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وما يترتب عنه من عدم استطاعتهم مواجهة ذلك الارتفاع بدون استلامهم لرواتبهم المتخلفة لدى الحكومة منذ ستة أشهر".
إلى ذلك صرَّح لـ«الأيام» العميد محمد ناصر عوض المسلمي، رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين في العاصمة عدن أمس الأول الخميس بأن "الجمعية رفعت (58) مذكرة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، طالبت فيها الرئيس بعودة الجيش الجنوبي، وكذا منتسبي الأمن والموظفين المدنيين إلى العمل، وذلك وفقاً - كما قال - لمخرجات الحوار الوطني الذي انعقد في (13 مارس 2013م)، وكذا الدول العشر الراعية للحوار"، مؤكداً أن "تلك القرارات لم تجد طريقها إلى النور"، مبيناً أن "جمعية المتقاعدين العسكريين طالبت بعقد لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لاستعراض مطالبنا"، مضيفاً أنه "ينتظر الموافقة بخصوص ذلك حينما يصل المبعوث الأممي إلى العاصمة عدن".
ولفت العميد محمد المسلمي إلى أن "جمعية المتقاعدين العسكريين خاطبت منظمة الأمم المتحدة، لا سيما منظمات حقوق الإنسان"، مشيراً إلى أن "الجمعية تحدثت مع المفوضية السامية لحقوق لإنسان لتبني مطالب المتقاعدين العسكريين وجعلها قضية رئيسة ومحورية مع الحكومة الحالية"، محدداً أبرز مطالب الجمعية وهي:
1- عودة المسرحين قسرياً من العسكريين والأمنيين الجيش الجنوبي إلى خدمة الوطن كما كان قبل العام 1990م.
2- عودة المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين إجبارياً إلى أعمالهم.
3- تسليم الرواتب الشهرية المتأخرة لجميع المسرحين والمتقاعدين.
4- إجراء تسوية مالية في الرواتب، وإعادة النظر في الاعتمادات المالية المجحفة بحق المتقاعدين والمسرحين.
وكشف رئيس الجمعية أن وزارة الداخلية استجابت لطلب التسوية المالية بين رواتب منتسبيها ممن لم يستلموا رواتبهم المتأخرة، موضحاً أن الوزارة حررت (شيكاً) مالياً وسلمته لبريد العاصمة عدن من أجل صرف رواتب شهر سبتمبر الماضي للمتقاعدين الأمنيين، بينما لم تقم وزارة الدفاع بهذا الإجراء لمنتسبيها المتقاعدين الذين لم يستلموا راتبي شهري (سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري).
مختتماً تصريحه لـ«الأيام» قائلاً: "نناشد وزارة الدفاع بسرعة القيام بصرف الراتبين المتأخرين للمتقاعدين العسكريين، وإنهاء المعاناة التي يعيشها المتقاعدون في ظل الحياة المعيشية الصعبة في كل مناحي الحياة بالعاصمة عدن".