استمرار الضربات على المواطن أمام أنظار حكومة الشرعية.. الريال يهبط لأدنى مستوى في تاريخه وارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية
خارطة توضيحية
> عدن «الأيام» رعد الريمي/ علاء حنش
> واصل الريال اليمني أمس الثلاثاء تراجعه المخيف أمام أسعار العملات الأجنبية، وسجل أدنى مستوى له منذ عقود ودفع بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية إلى ارتفاع قياسي بلغت نسبته 5 أمثال الأسعار السابقة، مع الاستمرار في الارتفاع اليومي.
وأشارت بيانات أسعار الصرف في السوق المحلية إلى هبوط جديد للريال اليمني في مقابل الدولار، وبلغ سعر الصرف (417) شراء و(421) بيع.
وذكر متعاملون أن "انحدار سعر الريال إلى هذا المستوى الجنوني أظهر فشل محاولات الحكومة وسياسة البنك المركزي اليمني للتدخل في سوق الصرف، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار تراجع وهبوط الريال".
وقابل انهيار العملة المحلية ارتفاع في الأسعار في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، ويعيش الريال اليمني أسوأ أيامه، فهو في تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة قوات الحوثي وصالح على صنعاء في سبتمبر 2014.
وسجل سعر صرف الريال أمس أمام الدولار أدنى مستوى له في تاريخ العملة المحلية في اليمن.
وأدى هبوط سعر الريال إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في العاصمة عدن أمس الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بسبب أزمة المشتقات النفطية، التي استفحلت خلال هذا الأسبوع في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة.
وأظهر مسح ـ أجرته "الأيام" أمس ـ زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 15%، لمواد الغذائية الأساسية (الأرز والسكر والزيت والحليب)، وهو ما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في ظل استمرار انقطاع المرتبات منذ أشهر.
وعزا تجار سبب وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة إلى التراجع المخيف، الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي أمس الثلاثاء.
وقال مواطنون إن "ارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية ضاعف المعاناة وصعب الاستمرارية في الحياة المعيشية".
وأضافوا في جولة لـ«الأيام» أن "ثورة الجياع إن قامت فلن تهدأ"، محذرين حكومة الشرعية من "مواصلة تغافلها عن الأزمات المتزايدة بعدن".
وأشاروا إلى أن "ارتفاع الأسعار لم يكن في المواد الغذائية فقط، بل شمل جميع متطلبات الحياة العامة ما زاد من تفاقم المعاناة، خاصةً مع تدني مستوى المرتبات والأجور، والتي لا تتجاوز دولارين في اليوم للفرد الواحد".
ووجه مواطنون رسالة للحكومة اليمنية قائلين: "يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تخفيض الأسعار، وإعادتها إلى السابق قبل أشهر على الأقل، إلى جانب الالتزام بتسليم مرتبات المواطنين في موعدها كل نهاية شهر".
وعلق مراقبون أن "بعض محلات الصرافة في عدن لا تلتزم بأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، رغم التدهور الكبير الذي يشهده الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".
وكان ناشطون محليون أطلقوا الأسبوع الماضي حملة عنونوهّا بـ(لا لرفع الأسعار في السلع الغذائية في عدن) رفضًا لارتفاع المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأعلنت الحكومة اليمنية قبل أشهر تعويم الريال اليمني، إلا أن سعر صرف الريال واصل تدهوره، خصوصًا عقب إعلان التعويم، الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي.
وأشارت بيانات أسعار الصرف في السوق المحلية إلى هبوط جديد للريال اليمني في مقابل الدولار، وبلغ سعر الصرف (417) شراء و(421) بيع.
وذكر متعاملون أن "انحدار سعر الريال إلى هذا المستوى الجنوني أظهر فشل محاولات الحكومة وسياسة البنك المركزي اليمني للتدخل في سوق الصرف، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار تراجع وهبوط الريال".
وقابل انهيار العملة المحلية ارتفاع في الأسعار في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة، ويعيش الريال اليمني أسوأ أيامه، فهو في تدهور مستمر غير مسبوق منذ سيطرة قوات الحوثي وصالح على صنعاء في سبتمبر 2014.
وسجل سعر صرف الريال أمس أمام الدولار أدنى مستوى له في تاريخ العملة المحلية في اليمن.
وأدى هبوط سعر الريال إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في العاصمة عدن أمس الثلاثاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، بسبب أزمة المشتقات النفطية، التي استفحلت خلال هذا الأسبوع في المدينة التي تتخذها الحكومة اليمنية عاصمة مؤقتة.
وأظهر مسح ـ أجرته "الأيام" أمس ـ زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة بلغت 15%، لمواد الغذائية الأساسية (الأرز والسكر والزيت والحليب)، وهو ما أدى إلى مضاعفة معاناة المواطنين في ظل استمرار انقطاع المرتبات منذ أشهر.
وعزا تجار سبب وصول الأسعار إلى مستويات مرتفعة إلى التراجع المخيف، الذي شهده سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي أمس الثلاثاء.
وقال مواطنون إن "ارتفاع المواد الغذائية والاستهلاكية ضاعف المعاناة وصعب الاستمرارية في الحياة المعيشية".
وأضافوا في جولة لـ«الأيام» أن "ثورة الجياع إن قامت فلن تهدأ"، محذرين حكومة الشرعية من "مواصلة تغافلها عن الأزمات المتزايدة بعدن".
وأشاروا إلى أن "ارتفاع الأسعار لم يكن في المواد الغذائية فقط، بل شمل جميع متطلبات الحياة العامة ما زاد من تفاقم المعاناة، خاصةً مع تدني مستوى المرتبات والأجور، والتي لا تتجاوز دولارين في اليوم للفرد الواحد".
ووجه مواطنون رسالة للحكومة اليمنية قائلين: "يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تخفيض الأسعار، وإعادتها إلى السابق قبل أشهر على الأقل، إلى جانب الالتزام بتسليم مرتبات المواطنين في موعدها كل نهاية شهر".
وعلق مراقبون أن "بعض محلات الصرافة في عدن لا تلتزم بأسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، رغم التدهور الكبير الذي يشهده الريال اليمني أمام العملات الأجنبية".
وكان ناشطون محليون أطلقوا الأسبوع الماضي حملة عنونوهّا بـ(لا لرفع الأسعار في السلع الغذائية في عدن) رفضًا لارتفاع المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية.
وأعلنت الحكومة اليمنية قبل أشهر تعويم الريال اليمني، إلا أن سعر صرف الريال واصل تدهوره، خصوصًا عقب إعلان التعويم، الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد المحلي.