> عدن «الأيام» خاص
قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي- منظمة غير حكومية- أمس إن البنك المركزي اليمني فشل في أداء معظم المهام الموكلة إليه منذ نقله من صنعاء إلى العاصمة عدن في سبتمبر العام الماضي 2016.
وتضمن تقرير أصدره المركز تقييما لمستوى أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشرا رئيسيا للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال، حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وقال مركز الدراسات في بيان أمس إن التقرير الذي أعده كشف عن “استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي، حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم إعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقفا حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن.
وأشار التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.
ويشير التقرير الى عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز او في اليمن ككل.
وعزا التقرير فشل البنك الى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة الى عوامل سابقة لعملية نقل البنك الى عدن ومعوقات إقليمية ودولية.
وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز على تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.
ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.
وكان للمركز إسهامات كبيرة في مناقشة وتصويب السياسات الاقتصادية وكشف الاختلالات في الأداء الاقتصادي والتأثير على صناع القرار بما يخدم الرؤية التي يسعى إليها المركز “اقتصاد يمني ناجح وشفاف”، ناهيك عن أدواره في تقديم المعلومة الاقتصادية بصورة مبسطة للمجتمع. ويحرص المركز على الاستمرار في دوره المعرفي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.
وتضمن تقرير أصدره المركز تقييما لمستوى أداء البنك المركزي اليمني في عدن من خلال استعراض خمسة عشر مؤشرا رئيسيا للأداء، وكانت النتيجة مخيبة للآمال، حيث أخفقت إدارة البنك المركزي اليمني في تفعيل دور البنك المركزي اليمني للقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية في اليمن والرقابة على البنوك والقيام بكافة وظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون.
وقال مركز الدراسات في بيان أمس إن التقرير الذي أعده كشف عن “استمرار الغموض في الموقف الإقليمي والدولي من البنك المركزي، حيث لم يعلن عن أي دعم مالي او فني ملموس يسهم في تفعيل عمل البنك والقيام بدوره في إدارة السياسة النقدية، ورغم إعلان تفعيل السويفت إلا أنه ما يزال متوقفا حتى الآن، كما لم يستفد البنك من كوادر البنك المركزي في المركز الرئيسي أو الفروع لتفعيل أداء البنك المركزي ولا يمتلك آلية فاعلة للتواصل مع فروع البنك، ناهيك عن استمرار غياب إدارة البنك عن اليمن وعقد اجتماعين فقط لأعضاء مجلس الإدارة داخل اليمن.
وأشار التقرير إلى العديد من جوانب الفشل في إدارة البنك المركزي والمتمثلة في عدم قدرة البنك على إدارة الاحتياطيات في الخارج وعدم تشغيل غرفة المقاصة في الداخل، كما لم يتم تفعيل وحدة جمع المعلومات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإلزام البنوك بقواعد الامتثال المالي.
ويشير التقرير الى عدم قدرة البنك على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي رغم طباعة كميات من النقود المحلية، ولم يتمكن من صرف المرتبات للموظفين المدنيين في الدولة سواء في المحافظات المحررة لاسيما في تعز او في اليمن ككل.
وعزا التقرير فشل البنك الى عدة عوامل منها ما يتعلق بعدم كفاءة قيادة البنك المركزي اليمني بالإضافة الى عوامل سابقة لعملية نقل البنك الى عدن ومعوقات إقليمية ودولية.
وتضمن التقرير عدة سيناريوهات مستقبلية مطروحة لمعالجة مشكلة الأداء للبنك المركزي اليمني تركز على تعيين إدارة كفؤة تعمل على الحيلولة دون الانهيار الشامل للبنك المركزي والمنظومة المصرفية ككل، لاسيما مع التدهور المريع في سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة.
ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أحد أهم منظمات المجتمع المدني اليمنية التي تعمل في الشأن الاقتصادي والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار، والعمل على إيجاد إعلام مهني ومحترف.
وكان للمركز إسهامات كبيرة في مناقشة وتصويب السياسات الاقتصادية وكشف الاختلالات في الأداء الاقتصادي والتأثير على صناع القرار بما يخدم الرؤية التي يسعى إليها المركز “اقتصاد يمني ناجح وشفاف”، ناهيك عن أدواره في تقديم المعلومة الاقتصادية بصورة مبسطة للمجتمع. ويحرص المركز على الاستمرار في دوره المعرفي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن.
