> قالت القاضية نورا ضيف الله قعطبي، عضو اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الجنوبيين المُبعَدِين قسراً عن وظائفهم الناطق باسم اللجنة أمس الأربعاء إنها طالبت رئيس الحكومة د. أحمد عبيد بن دغر بالمصادقة على اعتماد تعزيز مالي جديد لاستحقاق فارق تسوية مرتبات آلاف المتقاعدين العسكريين الجنوبيين.
وأوضحت في تصريح لـ«الأيام» أنه "في نطاق متابعة اللجنة لإنفاذ قراراتها المتعلقة بمعالجة تَظَلُّمَات المُبعَدِين الجنوبيين في القطاعين الأمني والعسكري، والتي بمقتضاها صُدِرَت القرارات الجمهورية بالأرقام: (1 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و21) من رئيس الجمهورية، خلال العامين 2013م و2014م، فقد صُدِرَت في الآونة الأخيرة مُذَكِّرَة مرفوعة من العميد عبد الله عبدربه ناجي، مدير الدائرة المالية، والعقيد أحمد سعيد علي المليحي، مدير دائرة التقاعد برئاسة هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، وحَدَّدَت اعتماد تعزيز التكلفة المالية لفارق التسوية لرواتب (3,086) فرداً متقاعداً جنوبياً مستفيداً من منتسبي القوات المسلحة، بمبلغ إجمالي مقداره: (332,027,122) ريالاً يمنياً، ثلاثمائة واثنان وثلاثون مليوناً وسبعة وعشرون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً يمنياً».
وأشارت القاضية نورا إلى أن "لجنتها ستظل مستمرة في نشاطاتها الحثيثة حتى إنجاز جميع قراراتها الإنسانية بحق المُستَهدَفِين من الموظفين بمحافظات الجنوب كافة، الذين أُنشِأَت اللجنة من أجلهم وتَشَكَّلَت".
وأشادت القاضية نورا ضيف الله بـ"تعاون الجهات المعنية الرسمية الحكومية التي تعمل على ترجمة قرارات اللجنة الرئاسية لمعالجة قضايا الجنوبيين الموظفين المدنيين والأمنيين والعسكريين، الذين جرى تسريحهم عن أعمالهم إجباراً بعد حرب صيف العام 1994م".