اتحاد الأدباء: قضية البسط على المقر تدخل منعطفا خطيرا
ارضية مقر اتحاد الادباء
> عدن «الأيام» خاص
> قال اتحاد الأدباء والكتاب بعدن إن قضية الاعتداء على مقره بخور مكسر دخلت منعطفا خطيرا بلجوء الناهب إلى القضاء وتقديم دعوى قبتلها المحكمة.
وذكر بيان صادر سكرتارية الاتحاد أن المعتدي عبدالله محمد البيحاني تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد السلطة المحلية في خومكسر وإدارة الأشغال وأن المحكمة قبلت الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك.
وجاء في نص البيان "وضعت هذه المحكمة أجهزة الدولة طرفا والمعتدي عبدالله محمد البيحاني طرفا نديا مقابلا في مهزلة قضائية لم تحدث من قبل فبدلا من مقاضاة المذكور وتقدير أجهزة الدولة التي قامت بواجبها هاهو رئيس المحكمة الإدارية يحكم بقبول الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك. فماذا يمكن ان نقول في مثل هذا الذي حدث ويحدث.. فساد أخلاقي وفساد قضائي منقطع النظير ؛ اذ اضحى المغتصبون والمعتدون والخارجون عن القانون يتمترسون وراء القضاء"
وكان البحث الجاني بإدارة أمن عدن اثبت أن الوثائق التي يحوزها البيحاني مزورة وغير صادة عن إراضي وعقارات الدولة.
*نص البيان:
قضية الاعتداء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب تدخل منعطفا خطيرا .
كنا في قيادة أتحاد الأدباء والكتاب في عدن قد تنفسنا الصعداء بعد ان قامت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بطرد المعتدين الذين بسطوا على مقر الاتحاد والمساحة الواقعة في حرمه و إزالة ما قام به المعتدون من استحداثات وقد أصدرنا بيانا بذلك وازجينا الشكر إلى قيادة الأمن في العاصمة عدن وقيادة السلطة المحلية في خومكسر وعدد من الجهات الرسمية والمدنية التي تفاعلت معنا وفعلت واجبها.
بعد كل ذلك قام الأخ الأستاذ مروان دماج وزير الثقافة مشكورا بالعمل على تسوير المقر وارضيته بعد ان هدم الباسطون السور القديم وقد بدأ العمل في ذلك بعد طرد المتنفذ المعتدي عبدالله محمد البيحاني من المقر مباشرة.
بيد ان المعتدي المذكور ظل يتربص بالضحية مستقويا بما لديه من أموال يشتري بها الذمم ويجند بها المحتاجين من ضعفاء النفوس. هذا الرجل بعد ان فعل ما فعل من اعتداء سافر مرتين على المقر وحرمته وكلفنا ما كلف من المتابعة والمناشدة والقلق وأخذ من وقت نشاطنا وعملنا وزور ما زور من وثائق باسم إدارة الأراضي والإسكان في عدن، فبينما كان من المفروض ان يمثل أمام القضاء المختص لمحاكمته على ماذكرنا من جنايات بليغة فإذا به يتوجه طليقا مدعوما إلى المحكمة الإدارية في عدن ويذرف دموع التماسيح ويتقمص ثوب المجني عليه وهو الجاني ويقدم دعوى إلى المحكمة المذكورة ضد السلطة المحلية في خومكسر وإدارة الأشغال زاعما ان الجهات المذكورة قد قامت بإزالة مااستحدثه من بناء في الأرض التي يدعي ملكيتها زورا وبطرا . وليس غريبا منه هذا التربص والإصرار في الادعاء ولكن الأمر الذي صدمنا واستفزنا وزلزل كياننا هو أن المحكمة المذكورة قد استجابت له وقبلت دعواه الباطلة لأن القضية واضحة وضوح الشمس وقد علم بها القاصي والداني في عدن وخارجها بل تجاوزت اليمن إلى اتحادات الأدباء والكتاب في عدد من الدول العربية الشقيقة وهكذا وضعت هذه المحكمة أجهزة الدولة طرفا والمعتدي عبدالله محمد البيحاني طرفا نديا مقابلا في مهزلة قضائية لم تحدث من قبل فبدلا من مقاضاة المذكور وتقدير أجهزة الدولة التي قامت بواجبها هاهو رئيس المحكمة الإدارية يحكم بقبول الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك. فماذا يمكن ان نقول في مثل هذا الذي حدث ويحدث.. فساد أخلاقي وفساد قضائي منقطع النظير ؛ اذ اضحى المغتصبون والمعتدون والخارجون عن القانون يتمترسون وراء القضاء .
ومن هنا فأننا ندعو أعضاء اتحادنا في عدن وزملاءنا في كل فروع الاتحاد إلى الاستمرار في مواجهة هذا الصلف والاستقواء والفساد والتمسك المستميت بحقنا المشروع في المقر وحرمه المعروف منذو ثمانينيات القرن المنصرم ودعوة منظمات المجتمع المدني وجميع الناشطين والإعلاميين والصحف المحلية وفي مقدمتها صحيفة «الأيام» إلى التضامن معنا ومع الأخ عوض مشبح مدير عام مديرية خور مكسر الذي مابرح يواجه الضغوط والتهديدات من قبل المتنفذين التي صارت اليوم ضغوطات قضائية تدين الضحية وتقضي لصالح الجلاد.
فيا موت زر ان الحياة ذميمة
ويا نفس جدي ان دهرك هازل.
كما نناشد السلطات القضائية والإدارية والسياسية في عدن إلى وقف هذه المهازل التي تحدث بحق ملكية اتحاد الأدباء والكتاب هذا الذي يمثل الروح
المدنية والحضارية والثقافية للوطن علما ان المحكمة الإدارية عادة تفصل في القضايا المرتبطة بالموظفين الحكوميين والإدارات والمؤسسات التي يعملون فيها وليس بين المواطنين وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
إن اتحاد الأدباء سوف يصعد الموقف المدني من خلال فعاليات وإجراءات مختلفة منها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية والمجمع القضائي في عدن.
صادر عن سكرتارية
اتحاد الأدباء والكتاب .. عدن
3 / نوفمبر 2017م
وذكر بيان صادر سكرتارية الاتحاد أن المعتدي عبدالله محمد البيحاني تقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد السلطة المحلية في خومكسر وإدارة الأشغال وأن المحكمة قبلت الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك.
وجاء في نص البيان "وضعت هذه المحكمة أجهزة الدولة طرفا والمعتدي عبدالله محمد البيحاني طرفا نديا مقابلا في مهزلة قضائية لم تحدث من قبل فبدلا من مقاضاة المذكور وتقدير أجهزة الدولة التي قامت بواجبها هاهو رئيس المحكمة الإدارية يحكم بقبول الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك. فماذا يمكن ان نقول في مثل هذا الذي حدث ويحدث.. فساد أخلاقي وفساد قضائي منقطع النظير ؛ اذ اضحى المغتصبون والمعتدون والخارجون عن القانون يتمترسون وراء القضاء"
وكان البحث الجاني بإدارة أمن عدن اثبت أن الوثائق التي يحوزها البيحاني مزورة وغير صادة عن إراضي وعقارات الدولة.
*نص البيان:
قضية الاعتداء على مقر اتحاد الأدباء والكتاب تدخل منعطفا خطيرا .
كنا في قيادة أتحاد الأدباء والكتاب في عدن قد تنفسنا الصعداء بعد ان قامت السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بطرد المعتدين الذين بسطوا على مقر الاتحاد والمساحة الواقعة في حرمه و إزالة ما قام به المعتدون من استحداثات وقد أصدرنا بيانا بذلك وازجينا الشكر إلى قيادة الأمن في العاصمة عدن وقيادة السلطة المحلية في خومكسر وعدد من الجهات الرسمية والمدنية التي تفاعلت معنا وفعلت واجبها.
بعد كل ذلك قام الأخ الأستاذ مروان دماج وزير الثقافة مشكورا بالعمل على تسوير المقر وارضيته بعد ان هدم الباسطون السور القديم وقد بدأ العمل في ذلك بعد طرد المتنفذ المعتدي عبدالله محمد البيحاني من المقر مباشرة.
بيد ان المعتدي المذكور ظل يتربص بالضحية مستقويا بما لديه من أموال يشتري بها الذمم ويجند بها المحتاجين من ضعفاء النفوس. هذا الرجل بعد ان فعل ما فعل من اعتداء سافر مرتين على المقر وحرمته وكلفنا ما كلف من المتابعة والمناشدة والقلق وأخذ من وقت نشاطنا وعملنا وزور ما زور من وثائق باسم إدارة الأراضي والإسكان في عدن، فبينما كان من المفروض ان يمثل أمام القضاء المختص لمحاكمته على ماذكرنا من جنايات بليغة فإذا به يتوجه طليقا مدعوما إلى المحكمة الإدارية في عدن ويذرف دموع التماسيح ويتقمص ثوب المجني عليه وهو الجاني ويقدم دعوى إلى المحكمة المذكورة ضد السلطة المحلية في خومكسر وإدارة الأشغال زاعما ان الجهات المذكورة قد قامت بإزالة مااستحدثه من بناء في الأرض التي يدعي ملكيتها زورا وبطرا . وليس غريبا منه هذا التربص والإصرار في الادعاء ولكن الأمر الذي صدمنا واستفزنا وزلزل كياننا هو أن المحكمة المذكورة قد استجابت له وقبلت دعواه الباطلة لأن القضية واضحة وضوح الشمس وقد علم بها القاصي والداني في عدن وخارجها بل تجاوزت اليمن إلى اتحادات الأدباء والكتاب في عدد من الدول العربية الشقيقة وهكذا وضعت هذه المحكمة أجهزة الدولة طرفا والمعتدي عبدالله محمد البيحاني طرفا نديا مقابلا في مهزلة قضائية لم تحدث من قبل فبدلا من مقاضاة المذكور وتقدير أجهزة الدولة التي قامت بواجبها هاهو رئيس المحكمة الإدارية يحكم بقبول الدعوى و وقف العمل في بناء سور المقر وإلزام السلطة المحلية بالقيام بتنفيذ ذلك. فماذا يمكن ان نقول في مثل هذا الذي حدث ويحدث.. فساد أخلاقي وفساد قضائي منقطع النظير ؛ اذ اضحى المغتصبون والمعتدون والخارجون عن القانون يتمترسون وراء القضاء .
ومن هنا فأننا ندعو أعضاء اتحادنا في عدن وزملاءنا في كل فروع الاتحاد إلى الاستمرار في مواجهة هذا الصلف والاستقواء والفساد والتمسك المستميت بحقنا المشروع في المقر وحرمه المعروف منذو ثمانينيات القرن المنصرم ودعوة منظمات المجتمع المدني وجميع الناشطين والإعلاميين والصحف المحلية وفي مقدمتها صحيفة «الأيام» إلى التضامن معنا ومع الأخ عوض مشبح مدير عام مديرية خور مكسر الذي مابرح يواجه الضغوط والتهديدات من قبل المتنفذين التي صارت اليوم ضغوطات قضائية تدين الضحية وتقضي لصالح الجلاد.
فيا موت زر ان الحياة ذميمة
ويا نفس جدي ان دهرك هازل.
كما نناشد السلطات القضائية والإدارية والسياسية في عدن إلى وقف هذه المهازل التي تحدث بحق ملكية اتحاد الأدباء والكتاب هذا الذي يمثل الروح
المدنية والحضارية والثقافية للوطن علما ان المحكمة الإدارية عادة تفصل في القضايا المرتبطة بالموظفين الحكوميين والإدارات والمؤسسات التي يعملون فيها وليس بين المواطنين وأجهزة الدولة ومؤسساتها.
إن اتحاد الأدباء سوف يصعد الموقف المدني من خلال فعاليات وإجراءات مختلفة منها تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر المحكمة الإدارية والمجمع القضائي في عدن.
صادر عن سكرتارية
اتحاد الأدباء والكتاب .. عدن
3 / نوفمبر 2017م