مدير عام مؤسسة مياه عدن لـ«الأيام»: غير راضين عن أداء المؤسسة في الوقت الراهن
علوي المحضار مدير مياه عدن
> عدن «الأيام»رعد الريمي
> قال مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن، علوي المحضار: «إن إدارة المؤسسة غير راضية عن أدائها وخدمتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المؤسسة، واجتهادنا لتلبية وصول خدمة المياه للمواطن يعتمد على الحد الأدنى بحسب إمكانياتنا».
وأضاف في تصريح أدلى به لـ«الأيام»: «إن هناك مشاكل كبيرة وكثيرة تواجهها مؤسسة المياه، وبدأت هذه المشاكل بعد إعلان الوحدة، حيث كان آخر مشروع للمؤسسة في عام 1994م، وهو مشروع مياه عدن - المرحلة الثانية - الذي هدف لتزويد عدن بالمياه عن طريق حقول تبن في أبين، وقد انقطعت بعده المشاريع لأكثر من 23 عاما، رغم حجم الاحتياجات التي تفرضها المتغيرات والتوسع البشري والعمراني».
ولفت المحضار إلى «توقف أهم مشروعين للمياه، أبرزهم مشروع الرواء في أبين، والذي يعد الأول في عام 1984م لجلب المياه من المحافظة، وتوقف في عام 2009م بسبب تدخل أيادٍ خلقت مشكلة بين مؤسسة المياه في عدن، ومؤسسة مياه أبين، وما أدى إلى تفاقم المشكلة قيام مجهولين برمي قنبلة على الأنبوب الرئيس الممتد من أبين إلى عدن، وتسب بانقطاع المياه».
وتابع: «بالإضافة إلى مشروع مياه تبن في لحج والذي أنشئ عام 1994م، وأغلق في عام 2004م، إذ كانت عدن تعتمد على أربعة حقول رئيسية، بئر ناصر، وبئر أحمد، ومياه الرواء، ومنبعها محافظة أبين، إلى جانب مياه تبن، وقد توقف هذان المشروعان».
وعن أسباب توقف هذين المشروعين أوضح المحضار بأنه «نتيجة الأزمة التي تسبب بها البعض، وأضرت بمصالح المؤسسة، والتي بدورها اضطرت إلى وضع معالجات سريعة في حقل (دار المناصرة) لتزويدنا بكميات تخفف من مشكلة انقطاع المياه في المدينة بعد توقف الحقلين الرئيسين اللذين لم يتم بعدهما إنشاء أية مشاريع جديدة ما ضاعف من استمرار الأزمة».
وتطرق المحضار إلى جملة من الصعوبات التي تعانيها المؤسسة في الوقت الراهن، وقال لـ«الأيام»: «إن لدى المؤسسة اليوم أكثر من (115.000) مائة وخمسة عشر ألف مستهلك منزلي، ولا أحد من هذه الشريحة يدفع ريالا واحدا، ناهيك على أن هناك (12.000) اثني عشر ألف مستهلك تجاري، وهم الشريحة الوحيدة التي تدفع ما عليها من مستحقات بواقع 80 مليون ريال».
وأشار في سياق حديثه إلى «وجود بعض السلوكيات والتجاوزات الناتجة عن تخلف بعض المشتركين من الشريحة التجارية عن دفع قيمة الاستهلاك، ما تضطر المؤسسة إلى قطع المياه عنها، فتلجأ تلك الشريحة إلى وسائل غير قانونية بتوصيل أنبوب المد إلى محلاتهم عبر الأرض».
ولفت إلى أن «هناك (1.500) توصيلة حكومية لا تقوم الحكومة بدفع قيمة ما تستهلكه، غير أنها تقوم بدفع تعويض من خلال دفع رواتب وعلاوات عمال المؤسسة، البالغ إجماليها 182 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالوقود والمشتقات الخاصة بعملية التشغيل».
واستعرض المحضار في ختام تصريحه الخلفية التاريخية للمؤسسة بقوله: «إن مؤسسة مياه عدن عريقة وتعتبر من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن العربي».
وأضاف في تصريح أدلى به لـ«الأيام»: «إن هناك مشاكل كبيرة وكثيرة تواجهها مؤسسة المياه، وبدأت هذه المشاكل بعد إعلان الوحدة، حيث كان آخر مشروع للمؤسسة في عام 1994م، وهو مشروع مياه عدن - المرحلة الثانية - الذي هدف لتزويد عدن بالمياه عن طريق حقول تبن في أبين، وقد انقطعت بعده المشاريع لأكثر من 23 عاما، رغم حجم الاحتياجات التي تفرضها المتغيرات والتوسع البشري والعمراني».
ولفت المحضار إلى «توقف أهم مشروعين للمياه، أبرزهم مشروع الرواء في أبين، والذي يعد الأول في عام 1984م لجلب المياه من المحافظة، وتوقف في عام 2009م بسبب تدخل أيادٍ خلقت مشكلة بين مؤسسة المياه في عدن، ومؤسسة مياه أبين، وما أدى إلى تفاقم المشكلة قيام مجهولين برمي قنبلة على الأنبوب الرئيس الممتد من أبين إلى عدن، وتسب بانقطاع المياه».
وتابع: «بالإضافة إلى مشروع مياه تبن في لحج والذي أنشئ عام 1994م، وأغلق في عام 2004م، إذ كانت عدن تعتمد على أربعة حقول رئيسية، بئر ناصر، وبئر أحمد، ومياه الرواء، ومنبعها محافظة أبين، إلى جانب مياه تبن، وقد توقف هذان المشروعان».
وعن أسباب توقف هذين المشروعين أوضح المحضار بأنه «نتيجة الأزمة التي تسبب بها البعض، وأضرت بمصالح المؤسسة، والتي بدورها اضطرت إلى وضع معالجات سريعة في حقل (دار المناصرة) لتزويدنا بكميات تخفف من مشكلة انقطاع المياه في المدينة بعد توقف الحقلين الرئيسين اللذين لم يتم بعدهما إنشاء أية مشاريع جديدة ما ضاعف من استمرار الأزمة».
وتطرق المحضار إلى جملة من الصعوبات التي تعانيها المؤسسة في الوقت الراهن، وقال لـ«الأيام»: «إن لدى المؤسسة اليوم أكثر من (115.000) مائة وخمسة عشر ألف مستهلك منزلي، ولا أحد من هذه الشريحة يدفع ريالا واحدا، ناهيك على أن هناك (12.000) اثني عشر ألف مستهلك تجاري، وهم الشريحة الوحيدة التي تدفع ما عليها من مستحقات بواقع 80 مليون ريال».
وأشار في سياق حديثه إلى «وجود بعض السلوكيات والتجاوزات الناتجة عن تخلف بعض المشتركين من الشريحة التجارية عن دفع قيمة الاستهلاك، ما تضطر المؤسسة إلى قطع المياه عنها، فتلجأ تلك الشريحة إلى وسائل غير قانونية بتوصيل أنبوب المد إلى محلاتهم عبر الأرض».
ولفت إلى أن «هناك (1.500) توصيلة حكومية لا تقوم الحكومة بدفع قيمة ما تستهلكه، غير أنها تقوم بدفع تعويض من خلال دفع رواتب وعلاوات عمال المؤسسة، البالغ إجماليها 182 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى تزويد المؤسسة بالوقود والمشتقات الخاصة بعملية التشغيل».
واستعرض المحضار في ختام تصريحه الخلفية التاريخية للمؤسسة بقوله: «إن مؤسسة مياه عدن عريقة وتعتبر من المؤسسات الرائدة على مستوى الوطن العربي».