عمال قطاع الآثاث بالمؤسسة الاقتصادية بعدن يعلنون الإضراب للمطالبة بمرتباتهم.. توجيهات عليا قضت بإلزام الجهات المختصة صرف المترتبات لكنها لم تُنفذ
جانب من الوقفة للعمال أمام المؤسسة
> عدن «الأيام» رعد الريمي
> تظاهر أمس، أمام مبنى محافظة عدن بمديرية المعلا، عمال ونقابة قطاع الآثاث والتجهيزات المدرسية بالمؤسسة الاقتصادية احتجاجا على توقف رواتب سابقة، بالإضافة إلى تردي نشاط القطاع.
وطالب المتظاهرون بصرف مرتباتهم السابقة ودعوا إلى تنفيذ جميع قرارات الضم للقطاع وتوفير المواد الخام.
ورفعوا لافتات قالوا فيها: “عملنا وصبرنا من دون مرتبات، وحينما توفرت الإيرادات حرمنا”، “نطالب بصرف مرتباتنا السابقة أسوة ببقية قطاعات المؤسسة الاقتصادية”، “نطالب بتنفيذ الضم للمؤسسة الاقتصادية بكافة بنوده”.
وقالت نقابة عمال وموظفي البناء والأخشاب فرع عدن في بيان، تلقت «الأيام» نسخة منه: “نتيجة الحالة السيئة التي أدت إلى توقف نشاط المؤسسة العامة للآثاث والتشاور المستمر مع العاملين فقد تقرر الإضراب حتى تنفيذ مطالبنا القاضية بصرف جميع مرتباتنا السابقة حسب تعليمات رئيس الوزراء، وكذا تنفيذ قرار استقلالية القطاع في الجوانب الإدارية والمالية حسب القرار الوزاري، وتوفير المواد الخام لاستئناف نشاط القطاع، والمطالبة بكشف تفصيلي بكل المبالغ التي تحصلت عليها إدارة المؤسسة الاقتصادية المتعلقة بقطاع الآثاث أثناء تنفيذ الاتفاقيات مع منظمة اليونيسف ووزارة الدفاع وكل المبيعات”.
وقال نائب مدير قطاع الآثاث بالمؤسسة الاقتصادية محمد جلال محمد لـ«الأيام»: “إننا في القطاع نعاني من توقف صرف مستحقات رواتب البالغة سبعة أشهر متفرقة من عام 2016م”.
وحول خلفية معاناة عمال القطاع يقول جلال: “إنه في عام 2015م تم توقف رواتبنا من المؤسسة الاقتصادية صنعاء برغم ما يقدمه القطاع من جهود تتمثل في صناعة الأعمال المدرسية، وقد تم توقف رواتبنا بغير مبرر الأمر الذي يدعو للحيرة في الوقت الذي يتم فيه صرف جميع المرتبات لبقية قطاعات المؤسسة الاقتصادية باليمن”.
وتابع: “إن توقف المرتبات جعل العمال يبذلون جهودا للتحرك، وقد تم مقابلة المحافظ الأسبق جعفر محمد سعد، والتي أثمرت صرف مرتب شهر واحد فقط بالإضافة إلى توفير طلبيات استطعنا من خلالها توفير حوافز ومرتبات وبعدها توقف صرف المرتبات”.
وعاود عمال قطاع الآثاث الجهود الرامية للمطالبة بصرف مرتباتهم حيث دفهم طول الانقطاع للسفر إلى صنعاء وتنفيذ اعتصام أمام المبنى في صنعاء والتي أثمرت هذه الجهود أيضا صرف مرتب لشهر واحد غير أن ذلك توقف بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن”.
وأضاف جلال: “إننا تقدمنا بمطالبنا إلى مدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي غير أنه همش دور الإدارة وسط تعتيم عن أسباب امتناعه عن صرف مرتباتنا السابقة برغم التوجيهات التي أعطيت له من محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، وكذا رئيس الوزراء”.
وتابع: “الآن نطالب برواتبنا أسوة بجميع القطاعات التابعة للمؤسسة الاقتصادية للأشهر التي صرفت لهم برغم وجود تعليمات من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وكذا توجيهات محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وبإلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بصرف مرتباتهم للأشهر الماضية واستمرار الصرف لهم وفقا لقرار التحويل وكذا دفع الاشتراكات التقاعدية لهم، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضم المؤسسة العامة للآثاث إلى وحدة إنتاجية ماليا وإداريا تعمل في إطار المؤسسة الاقتصادية كجهة إشرافيه فقط”.
وفي السياق كانت قضت توجيهات سابقة وجهها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإلزام صرف مرتباتهم طالما والمؤسسة الاقتصادية التي تعترف بهم كعمال لديها جزء من طاقمها الإداري والمالي.
الجدير ذكره أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية أنشئت في العام 1973 وكانت تسمى بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975م لتوفير احتياجات ومستلزمات أسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام.
وفي عام 1979م اندمجت المؤسستان، وتوحدت الأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا، وفي عام 1993م تغير اسم المؤسسة إلى “المؤسسة الاقتصادية اليمنية”.
وطالب المتظاهرون بصرف مرتباتهم السابقة ودعوا إلى تنفيذ جميع قرارات الضم للقطاع وتوفير المواد الخام.
ورفعوا لافتات قالوا فيها: “عملنا وصبرنا من دون مرتبات، وحينما توفرت الإيرادات حرمنا”، “نطالب بصرف مرتباتنا السابقة أسوة ببقية قطاعات المؤسسة الاقتصادية”، “نطالب بتنفيذ الضم للمؤسسة الاقتصادية بكافة بنوده”.
وقالت نقابة عمال وموظفي البناء والأخشاب فرع عدن في بيان، تلقت «الأيام» نسخة منه: “نتيجة الحالة السيئة التي أدت إلى توقف نشاط المؤسسة العامة للآثاث والتشاور المستمر مع العاملين فقد تقرر الإضراب حتى تنفيذ مطالبنا القاضية بصرف جميع مرتباتنا السابقة حسب تعليمات رئيس الوزراء، وكذا تنفيذ قرار استقلالية القطاع في الجوانب الإدارية والمالية حسب القرار الوزاري، وتوفير المواد الخام لاستئناف نشاط القطاع، والمطالبة بكشف تفصيلي بكل المبالغ التي تحصلت عليها إدارة المؤسسة الاقتصادية المتعلقة بقطاع الآثاث أثناء تنفيذ الاتفاقيات مع منظمة اليونيسف ووزارة الدفاع وكل المبيعات”.
وقال نائب مدير قطاع الآثاث بالمؤسسة الاقتصادية محمد جلال محمد لـ«الأيام»: “إننا في القطاع نعاني من توقف صرف مستحقات رواتب البالغة سبعة أشهر متفرقة من عام 2016م”.
وحول خلفية معاناة عمال القطاع يقول جلال: “إنه في عام 2015م تم توقف رواتبنا من المؤسسة الاقتصادية صنعاء برغم ما يقدمه القطاع من جهود تتمثل في صناعة الأعمال المدرسية، وقد تم توقف رواتبنا بغير مبرر الأمر الذي يدعو للحيرة في الوقت الذي يتم فيه صرف جميع المرتبات لبقية قطاعات المؤسسة الاقتصادية باليمن”.
وتابع: “إن توقف المرتبات جعل العمال يبذلون جهودا للتحرك، وقد تم مقابلة المحافظ الأسبق جعفر محمد سعد، والتي أثمرت صرف مرتب شهر واحد فقط بالإضافة إلى توفير طلبيات استطعنا من خلالها توفير حوافز ومرتبات وبعدها توقف صرف المرتبات”.
المتظاهرون من عمال المؤسسة
وعاود عمال قطاع الآثاث الجهود الرامية للمطالبة بصرف مرتباتهم حيث دفهم طول الانقطاع للسفر إلى صنعاء وتنفيذ اعتصام أمام المبنى في صنعاء والتي أثمرت هذه الجهود أيضا صرف مرتب لشهر واحد غير أن ذلك توقف بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن”.
وأضاف جلال: “إننا تقدمنا بمطالبنا إلى مدير المؤسسة الاقتصادية سامي السعيدي غير أنه همش دور الإدارة وسط تعتيم عن أسباب امتناعه عن صرف مرتباتنا السابقة برغم التوجيهات التي أعطيت له من محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي، وكذا رئيس الوزراء”.
وتابع: “الآن نطالب برواتبنا أسوة بجميع القطاعات التابعة للمؤسسة الاقتصادية للأشهر التي صرفت لهم برغم وجود تعليمات من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وكذا توجيهات محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي وبإلزام المؤسسة الاقتصادية اليمنية بصرف مرتباتهم للأشهر الماضية واستمرار الصرف لهم وفقا لقرار التحويل وكذا دفع الاشتراكات التقاعدية لهم، بالإضافة إلى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بضم المؤسسة العامة للآثاث إلى وحدة إنتاجية ماليا وإداريا تعمل في إطار المؤسسة الاقتصادية كجهة إشرافيه فقط”.
عمال موسسة النجارة خلال وقفتهم الاحتجاجيه أمام مبنى محافظة عدن
وفي السياق كانت قضت توجيهات سابقة وجهها رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر بإلزام صرف مرتباتهم طالما والمؤسسة الاقتصادية التي تعترف بهم كعمال لديها جزء من طاقمها الإداري والمالي.
الجدير ذكره أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية أنشئت في العام 1973 وكانت تسمى بالمؤسسة الاقتصادية العسكرية، وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن، كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975م لتوفير احتياجات ومستلزمات أسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام.
وفي عام 1979م اندمجت المؤسستان، وتوحدت الأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا، وفي عام 1993م تغير اسم المؤسسة إلى “المؤسسة الاقتصادية اليمنية”.