> شهدت أسعار العملات الأجنبية، أمس، تراجعا مقابل الريال بعد أيام من صعودها المخيف.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الأيام»: “إن سعر الدولار بلغ أمس 410 ريالات للشراء للدولار الواحد هبوطا من 445 ريالاً في سوق الصرافة المحلية بعدن نهاية الأسبوع الماضي في وقت امتنعت محلات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية إثر مؤشر انهيار العملة المحلية المتسارع في الأيام الفائتة”.
وأشار صيارفة إلى أن “مؤشرات هبوط سعر الدولار أمام الريال خلال الأيام القادمة كبيرة جدا ومن المتوقع أن يصل السعر الى 350 ريالا للدولار الواحد على الأقل”.
وعزا مراقبون تراجع الدولار إثر إعلان الرئيس هادي، أمس الأول، عن موافقة السعودية على وضع وديعة بالبنك المركزي بملبغ ملياري دولار مطلع يناير 2018.
وأمس أدلى محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي تصريح صحفي، من مقر إقامته خارج البلاد، قال فيه، “إن الوديعة السعودية الجديدة ستكون فاتحة خير وثقة للاقتصاد الوطني وعامل مهم لتوطيد ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة والمساندة للبنك المركزي اليمني وتعزيز دوره ووظائفه”.
وأشار إلى أنها “بداية لسلسلة من الإجراءات والمساعدات الاقتصادية التي ستعيد الحياة إلى طبيعتها بوتيرة عاجلة، وبداية لإنعاش وتعافي الاقتصاد اليمني وتمهيد لمباشرة عمليات البناء وإعادة الإعمار”.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن القعيطي قوله: “إن ذلك سيصاحبه أداء رشيد للحكومة اليمنية والبنك المركزي للاستفادة من المساعدات الاقتصادية وتوجيهها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق ظروف مناسبة لتحسين معيشة المواطنين”.
ونوه محافظ البنك المركزي إلى أن “توجهات البنك المركزي وبالتعاون مع الحكومة اليمنية ستكون حازمة مع كل المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وجادة في حُسن تخصيص واستخدام الموارد العامة”.
ودعا القعيطي البنوك وشركات الصرافة إلى أن “يتكاتفوا ويثقوا ويدعموا الإجراءات الحالية وحزم الإصلاحات التي بصدد تنفيذها من قِبل البنك المركزي بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية”.
وأشار إلى أن “الصعوبات الحالية في طريقها إلى الزوال، والريال اليمني سيتجاوز أزمته قريبا، وإن الأيام القادمة ستشهد حضوراً نوعياً للبنك المركزي في العاصمة عدن وفي مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية”.
ولم يشر محافظ البنك المركزي إلى ماهية الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي الذي أوصل المحافظ الحالي نفسه ومجلس الإدارة فيه العملة الوطنية إلى حالة تدهور غير مسبوقة بسبب سوء الإدارة... ويتعامل المصرفيون بحذر شديد مع العملة الصعبة في الأيام الأخيرة، لكن العديدين منهم تحفظوا عن التعليق على تصريحات القعيطي.
وأدى تراجع سعر الدولار، أمس الأحد، أمام العملة المحلية إلى تسارع المواطنون إلى بيع كميات كبيرة من أموالهم بالعملة الأجنبية، وقال صيارفة هناك إقبال على بيع الدولار والسعودي.
وفي المكلا أبلغ «الأيام» مواطنون بأن سعر صرف الريال السعودي هوى وبلغ 90 ريالا.
ويبدو ان اسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن سوقا جديدا للمتاجرة المربحة في الحرب المستمرة منذ 3 أعوام حيث تظهر تلاعب كبار المسؤولين والمتنفدين والتجار بأسعار العملات ليحققوا فؤائد ضخمة بسبب فارق الأسعار.
وتسبب انخفاض سعر الريال أمام العملات الأجنبية بدخول البلاد منعطفاً اقتصاديا خطيراً في ظل ركود سياسي تشهده البلاد منذ الحرب المستمرة للعام الثالث.
ويدير أغلب وزراء الحكومة الشرعية، بما فيهم محافظ البنك المركزي، شؤون المناطق المحررة من مقر إقاماتهم بالخارج، ويواجهون ضغوطاً ونقداً كبيرين نتيجة لذلك.
وصدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الاولى من القرار بتشكيل لجنة تسمى “لجنة التنسيق والمتابعة”وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لتنفيذ نتائج اجتماع هادي مع ولي العهد السعودي.
وقضت المادة الثانية من القرار، على تشكيل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة من القرار على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار امريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لاعادة الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.
وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لاعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ اوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.