تقرير يكشف عن مخالفات وتجاوزات وازدواجية بصرف أراضي الوقف بلحج
صورة من التقارير
> الحوطة «الأيام» هشام عطيري
>
وأشار المكتب في تقريره إلى أن «المشكلة الكبرى تكمن بعدم وجود مكان آمن أو أرشيف منظم لتفريغها فيه وحفظها، خصوصًا أن الإدارة لم تستقر في مبنى خاص بإدارة المكتب حتى اللحظة».
وأشار مكتب الأوقاف والإرشاد في المحافظة في ختام تقريره إلى «عدم تجاوب الأجهزة، والمكاتب الحكومية بالمحافظة بتسديد مستحقات الوقف أو بتضمينها في موازناتهم القادمة ليتم استقطاعها مركزيًا عن أراضي ومساحات الوقف المقام عليها مكاتبهم وبعض منشآتهم، رغم صدور عدة قرارات من المكتب التنفيذي بالمحافظة تُلزم جميع المكاتب والأجهزة الحكومية بدفع تلك المستحقات للوقف».
أوضح مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة لحج أن الموروث السابق من المخالفات والتجاوزات والازدواجية في صرف وتأجير أراضي الوقف وغياب البيانات والسجلات مثّل للمكتب عقبات وعثرات كبيرة جدًا، وشكلت مانع من تطوير عمله وتحصيل الكثير من موارده، كما أدت إلى ضياع الكثير من أموال وأعيان الوقف.
وبيّن المكتب في تقرير أصدره مؤخراً، وتحصلت «الأيام» على نسخة منه، عدم وجود أرشيف عام للمكتب، مؤكداً بأن «جميع المعاملات والوثائق الخاصة بالمكتب تم نهبها من أرشيف المكتب السابق بداية الحرب، وأصبح معظمها بحوزة عدد من الأشخاص رفضوا تسليمها إلا بمقابل مبالغ مالية كبيرة لقاء الحفاظ عليها».
كما أوضح أن «الانفلات الأمني وضعف دور أجهزته مثل مشكلة حقيقية، وتسبب بعدم مقدرة المكتب في تحصيل موارده وعائدات الوقف من ماذونيات وإيجارات الأعوام الماضية، وسهل عملية البسط والاعتداء على أموال وأعيان الوقف سواء الأراضي أو ما تعرض له المكتب من سرقات لبعض الأجهزة والمعدات المملوكة للوقف».
وألمح التقرير إلى «وجود الكثير من العاملين في المكتب يعملون على حساب قطاع الوقف ويستلمون مرتباتهم الشهرية من الإيرادات المحصلة، الأمر الذي يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا على المكتب، وحال دون استطاعة من القيام بأي مشاريع استثمارية لمصالحة الوقف، حيث إن معظم ما يتم تحصيله يذهب لتغطية مرتبات العامين في قطاع الوقف».
