شـكـاوى وتـظلـمـات
> عدن «الأيام» خاص
> *ضباط أمن متقاعدون يستغيثون بالرئيس والحكومة والتحالف
- وجه ضباط متقاعدون بالأمن السياسي رسالة استغاثة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر ورئيس جهاز الأمن السياسي وقيادة التحالف العربي يناشدونهم رفع الظلم الذي وقع عليهم، من تأخر استلام رواتبهم.
وقالوا في رسالتهم: "نحن ضباط الأمن السياسي الـ(533) ضابطا المعروفين بالمتقاعدين المشمولين بقرار التسوية الرئاسي، والمحصورين برسالة اللواء الركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية (سابقا) المؤرخة بتاريخ 25 / 9 / 2017م والموجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بشأن صرف مرتبات الضباط العائدين من التقاعد للتسوية والترقية ابتداءً من سبتمبر 2017م وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (19 / 20 / 21 / لعام 2014) وبناء على ذلك تم إعادة وتنزيل من قوة الإدارة العامة لصندوق التقاعد ابتداءً من سبتمبر 2017م عدد (533) ضابطا، وصرف لهم مرتب تسوية لشهر سبتمبر 2017م، ومنذ ذلك الشهر حتى تاريخ هذه الرسالة ولمدة أكثر من خمسة أشهر لم يستلم هؤلاء المعادون للتسوية أية مبالغ كرواتب تسوية منذ أن صرف لهم أول مرتب في سبتمبر 2017م”.
وأضافوا: "وتبعا لذلك نطالب بصرف مرتباتنا كما هو معتمد ومشار إليه في رسالة وزير الداخلية السابق حسين عرب، والذي تم بموجبها صرف راتب شهر سبتمبر 2017م كراتب تسوية.
نرجو أن نلفت عناية الأخوة رئيس الجمهورية والوزراء والحكومة، ومن يهمه الأمر في قيادة التحالف أن سكان جنوب اليمن 90 % منهم يعتمدون على الراتب الشهري في تسيير أمورهم الحياتية اليومية، وإيقاف الراتب عن طائفة من المواطنين يعني إيقاف شريان الحياة بالنسبة لهم، ويقول المثل اليمني الذي يعرفه جيدا الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وغيرهم من المسؤولين اليمنيين (قطع الرأس ولا قطع المعاش)، وتوقف الراتب لأكثر من خمسة أشهر هو إرهاق قوي وثقيل جدا على كاهل (533) ضابطا في جهاز الأمن السياسي”.
وختموا رسالتهم: “لذلك نرجو من الأخوة رئيس الدولة والحكومة والمعنيين بالأمر وقادة التحالف السعي الحثيث والسريع في صرف مرتبات ضباط الأمن السياسي الـ(533) المتوقفة بدون سبب معروف حتى تاريخ هذه الرسالة، كما نرجو من المبعوثين لقوات التحالف المكلفين بمتابعة شئون قصر الرئاسة والحكومة في عدن أن يحثوا المعنيين بالأمر للأهمية وتبليغ خطابنا لذوي الاختصاص الذين ذكروا في هذا الخطاب".
*والد شهيد يناشد رئيس مجلس القضاء تقسيم معاش ولده
- رفع والد الشهيد وفّاق نجيب عبده محمد من أبناء عدن رسالة مناشدة عبر «الأيام» إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى يطالب بتمكينه من الحصول على فتوى يجيز تقسيم معاش ولده وفّاق الذي استشهد في حرب 2015م، حيث جاء في مناشدته: “اطلعتم على ملف قضية ولدنا الذي استشهد في حرب 2015م، ومطالبتنا بتمكيننا من الحصول على فتوى تجيز تقسيم معاش ولدنا الشهيد وفّاق، حيث منذ فترة ليست بالقصيرة ذهبت إلى هيئة رعاية أسر الشهداء وقابلت رئيس الهيئة أحمد قاسم، الذي أجاب مشكورا بصرف الراتب أو المكرمة الخاصة بالشهداء، وأن تصرف في المقام الأول للأب والأم، وعندما طلبت منه (فتوى) بخصوص ذلك؛ لتقديمها إلى القاضي المختص بتوزيع معاش الشهيد، قال لي بأن “القاضي فهيم الحضرمي، هو من سيعطيك هذه الفتوى"، توجهت بدوري إلى القاضي الحضرمي، الذي قال لي: "أنا غير مسئول عن ذلك ولا أعطي هذه الفتوى".
ويضيف والد الشهيد: "بعد ذلك أتى الحكم القضائي بعدم الصرف لي أي معاش من حصة معاش ابني الشهيد، كون ذلك تابع إلى قانون التأمينات والمعاشات، كيف يعقل ذلك لاسيما وأن رعايا أسر الشهداء لا تخضع إلى معايير هذا القانون، وهذا الحكم القضائي أصدره القاضي محمد سعيد السناني، والذي نص بعدم الصرف لي من معاش ابني، وطبق أيضا في مكرمة الملك سلمان التي حُرمت منها أيضاً، ومن ساعد في ذلك المحامي والذي أطلق على نفسه ساعي الخير، حيث أنه طبق القانون عليّ ونسي نفسه، وللعلم بأن البعض الآخر من آباء الشهداء يستلمون معاشات أبنائهم "حصتهم فقط”، وبعد صدور الحكم أخبرت القاضي السناني على نيتي باستئناف لتغيير الحكم، وقال لي: “بأنه لابد من أن آتي إليه بفتوى، وعليه أقول الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم الواقع علي لم يقف هنا، فهناك حكم قضائي سابق يلزمني بدفع 15 ألف ريال شهريا، من معاشي التقاعدي، وخاصة أن معاناتنا صعبة ومريرة، وأتساءل أهكذا يتم معاملة آباء الشهداء؟!".
وختم والد الشهيد مناشدته: "ولم أنس شقائي وتدهور صحتي بعد حادثة استشهاد فلذة كبدي وسندي في هذه الحياة، حيث ظللت اتنقل من مستشفى إلى آخر لتلقي العلاج، إلا أن أحفادي وهما طفلا الشهيد (وسام ونجيب) سيبقون أمانة وسأحافظ عليهما لآخر العمر حتى أترك الأمانة إلى جدتهم وعماتهم الثلاث، ومن هنا وعبر صحيفة «الأيام»، أطلق هذه الصرخة إلى أولياء الأمر وأصحاب القرار ممثلين برئيس مجلس القضاء الأعلى بمطالبتهم بإطلاق فتوى لإجازة الصرف للوالدين أكان في المعاش أو المكرمة، تطبيقا للقانون، وكونكم تعلمون جيداً حال البلاد، فمعاشنا التقاعدي هو ما تبقى لنا ومصدر دخلنا الوحيد لاسيما أن الشهيد وحيد أسرته".
*متى تفيق الحكومة من الغفلة بحق العسكريين ؟
- العسكريون في بلادنا شريحة واسعة أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن، هذه الشريحة لا تكاد تخلو من الهموم والمعاناة القاسية، بسبب انهيار الوضع الاقتصادي وتفشي الفساد والعبث بالمال العام، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وما يتكبده منتسبوها في محافظة عدن بسبب انقطاع وتأخر المرتبات لأشهر عدة دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك التأخر، وكذا الحال المعيشي لكثير من الأسر التي تعتمد على المرتب فقط، ترى الحسرة والألم والإحباط في وجوه كثير من هؤلاء العسكريين والذين لا يجيدون إلا لغة الانضباط لأن هذا سلوكهم العسكري، وذلك ليعبروا من خلاله عن أوجاعهم وهموهم، فنراهم يصطفون كل يوم أمام مكاتب فاسدة عاجزة لا ضمير لها ولا عقل، بانتظار استلام مرتباتهم في مواعيد تخديرية كاذبة، فالمئات منهم الذين يبحثون عن مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر والتي هي حق قانوني لا ينازع الناس فيه منازع أجبرتهم صعوبة العيش في الانتظار والمتابعة بشكل يومي.
كيف لهؤلاء المقهورين أن يعيلوا أسرهم ويفون بالتزاماتهم في ظل هذا الوضع المأساوي، تصاعد صراخهم من هذا النهب وهذه الممارسات غير المسؤولة وغير الأخلاقية تجاههم والتي ارتفعت أصواتهم في الآونة الأخيرة تطالب حل نهائي من شأنه توفير رواتبهم بهدف استقرار وتحسين وضعهم المعيشي، لكن للأسف هؤلاء الظلمة يرون في عذاباتهم غنيمة وعملوا على تحويل أزمة الرواتب والتي تسببوا بها إلى وسيلة للفيد.
يا ترى متى يستيقظ ضمير كل مسؤول ويوقف الفساد، ليكون مدافعا عن المظلومين من العسكريين والبسطاء من عامة الناس، ويحسنوا التصرف في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. فلماذا مسئولونا لا يحركون ساكنا لمعاناتهم، بل للأسف نجد منهم من يلتزم الصمت وهم يرون تكبد ومعاناة المظلومين، فعليهم تحمل مسؤوليتهم الكاملة، ليستعيدوا حقوقهم حقوق المظلومين.
نقول لمسؤولينا عليكم تحمل مسؤوليتكم تجاه ما ترونه من عبث بحقوق العسكريين والتلاعب بها، نظراً لجسامة الأضرار التي لحقت بحياة العسكريين جراء الفساد والتلاعب بحقوقهم، ونكرر بأعلى صوتنا كفوا عن أساليبكم القذرة، وتذكروا أن صبر العسكريين على فساد المسؤولين لن يدوم طويلاً، ولإنقاذ ما تبقى وإلا فأجراس الإنذار باتت وشيكة باندلاع ثورة الجياع يقودها العسكريون أنفسهم.
حسين فروي
*مناشدة إلى مدير الأمن
- إلى اللوء شلال، ابن عدن وأحد أبرز قيادات ثورة الجنوب التي انطلقت فى 2007 ومدير أمن العاصمة عدن الذي لا يستطيع أحد أن ينكر دورك الكبير فى إعادة الأمن بعدن رغم التحديات الكبيرة التى كانت ولازالت موجودة بعدن لكن لازال أبناء عدن يراهنون عليك لإكمال المشوار والمهام التى ألقيت على عاتقك وأنت أهل لها بإذن الله، فرسالتنا لك بعيدا عن السياسة وتخص حماية الناس وحفظ ممتلكاتهم وكرامتهم وأرواحهم.
فكم أفرحنا قيامك بحملة ضد البناء العشوائي الذى يلتهم أراضي عدن بشكل هيستيري وكم أفرحنا استجابتك لنداء أبناء عدن لحماية المؤسسات التعليمية من عملية السطو والبسط عليها فى حادثة روضة الشروق التى نشرتها صحيفة “الأيام” ونتمنى استمرارك بهذه الحملة وغيرها من الحملات الأمنية التى تصب فى مصلحة الناس بعدن، وكل أبناء عدن المخلصين خلفك ويقفون إلى جانبك.
لكن رغم ما ذكرناه من جهود قمت بها وتقوم بها إلا أن المشكلة الأساسية التى أصبحت تؤرق الناس بعدن والتى تهدم ما تقوم أنت بعمله كما يرى أبناء عدن بوجه الخصوص هو عدم توحد الأجهزة الأمنية بعدن بشكل خاص فمهما عمل الشخص واجتهد، زي ما يقول المثل “يد وحدة لا تصفق”.
فأبناء عدن يناشدونك بحكم أنك واحد منهم فى المقام الأول وبحكم أنك في موقع المسئولية أن تعمل كل جهدك لتوحيد الأجهزة الأمنية وأن تعمل على جمع كلمة المخلصين من أبناء عدن حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات فى وجهات النظر أو بعض المشاكل، فنحن عندنا الثقة أنك تستطيع بعون الله أن تتجاوزها لما فى ذلك من مصلحة للبلاد بشكل عام وعدن بشكل خاص.
فقد أصبحت هذه المشكلة هي الثغرة التى يستغلها كل من أراد نشر الفوضى بعدن مستغلين عدم توحد جهاز الأمن فى كل عدن، وهذه المشكلة باعتقاد الناس هي سبب ظاهرة القتل الممنهج في عدن بالدرجة الأولى، وهي السبب فى أخذ كثير من حقوق الناس بغير حق مثل البسط على أراضيهم وعن طريق جمع الجبايات من الناس والتجار بغير وجه حق فى كثير من المناطق، وغيرها من المشاكل الأخرى مثل انتشار آلاف السيارات المجهولة بعدن والدراجات النارية التى أصبحت تزاحم الناس وتضايقهم بشكل مستفز حتى أمام أبواب منازلهم، وظاهرة فوضى حمل السلاح وانتشار أسواق السلاح وظاهرة ضرب الرصاص بالأعراس التى أزهقت وتزهق أرواح الناس بعدن، وانتشار الأسواق السوداء وكثير من المشاكل التى لا تحصى ولا تعد تزيد معاناة الناس فوق معاناتهم والتي لن تنتهي إلا بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة لإدارة الأمن بشكل كامل لما فى ذلك من أثر كبير فى تطبيع كل الجوانب بعدن وليس فقط الأمنية بل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ورغم معرفة الكل صعوبة المهمة خاصة بالوضع الحالي لكن أيضا عندنا قناعة تامة أنك وبعون الله ومن خلفك كل المخلصين من أبناء عدن والجنوب تستطيع تحقيق هذه المهام كما حققت ما هو أصعب منها، وأن تقوم بجمع كل المخلصين وتحتضن الكل تحت شعار حماية عدن وأهلها بدرجة أولى، بغض النظر عن كل المشاكل السياسية وغيرها، لما في ذلك من مصلحة عامة للجميع ولتكملة المشور الذي بدأته في بناء موسسة أمنية على أسس وطنية تمثل كل أبناء الجنوب والتى تعتبر الأساس لبناء باقي مؤسسات الدولة، فنحن لم نناشد غيرك لثقتنا بك ومعرفتنا بمدى حب الناس لك، فإن لم تقم أنت بذلك لن يقوم به أحد آخر.
وفى الأخير لك منا التحية.
مازن الشحيري
*مواطنة لليونيسيف: نأمل الإسراع بصرف المنح المالية الخيرية
- > بعثت المواطنة بثينة محمد علي سالم من عدن عبر «الأيام» مناشدتها إلى منظمة اليونيسيف المسؤول الأول عن المشروع الطارئ للحوالات النقدية ترجو سرعة توزيع المنحة المالية الخيرية للشريحة الأكثر احتياجا بكونها مستفيدة من تلك المنحة.
وقالت: "نحن نساء ورجال مظلومون في حقوقنا وأملنا بالله ومن ثم بالقائمين على المشروع الطارئ للحوالات النقدية باعتبار منظمة اليونيسيف هي الجهة المسؤولة عن إصدار أمر صرف منحتنا المالية المقدمة لنا، حيث بقيت هذه المنحة منقطعة ومضى على انتظارنا أشهر لاستلام المنحة الخيرية وحتى يومنا هذا لم يتم الصرف، ومنذ سنتين ونصف ولم نستلم منها عدا شيكين، الأول كان في 20 سبتمبر 2017م والشيك الآخر لم يتم صرفه، ونتلقى الوعود بالصرف من شهر لآخر وإلى يومنا هذا لم نتحصل على المنحة الخيرية من البنوك المخولة بالصرف".
وختمت مناشدتها: "أملنا كبير بمنظمة اليونيسيف لتسهيل الإجراءات وإصدار أمر الصرف لتمكيننا من الحصول على المنحة المالية لحاجتنا الضرورية نتيجة الظروف الصعبة التي نعيشها".
- وجه ضباط متقاعدون بالأمن السياسي رسالة استغاثة عبر «الأيام» إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر ورئيس جهاز الأمن السياسي وقيادة التحالف العربي يناشدونهم رفع الظلم الذي وقع عليهم، من تأخر استلام رواتبهم.
وقالوا في رسالتهم: "نحن ضباط الأمن السياسي الـ(533) ضابطا المعروفين بالمتقاعدين المشمولين بقرار التسوية الرئاسي، والمحصورين برسالة اللواء الركن حسين محمد عرب، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية (سابقا) المؤرخة بتاريخ 25 / 9 / 2017م والموجهة إلى رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي بشأن صرف مرتبات الضباط العائدين من التقاعد للتسوية والترقية ابتداءً من سبتمبر 2017م وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (19 / 20 / 21 / لعام 2014) وبناء على ذلك تم إعادة وتنزيل من قوة الإدارة العامة لصندوق التقاعد ابتداءً من سبتمبر 2017م عدد (533) ضابطا، وصرف لهم مرتب تسوية لشهر سبتمبر 2017م، ومنذ ذلك الشهر حتى تاريخ هذه الرسالة ولمدة أكثر من خمسة أشهر لم يستلم هؤلاء المعادون للتسوية أية مبالغ كرواتب تسوية منذ أن صرف لهم أول مرتب في سبتمبر 2017م”.
وأضافوا: "وتبعا لذلك نطالب بصرف مرتباتنا كما هو معتمد ومشار إليه في رسالة وزير الداخلية السابق حسين عرب، والذي تم بموجبها صرف راتب شهر سبتمبر 2017م كراتب تسوية.
نرجو أن نلفت عناية الأخوة رئيس الجمهورية والوزراء والحكومة، ومن يهمه الأمر في قيادة التحالف أن سكان جنوب اليمن 90 % منهم يعتمدون على الراتب الشهري في تسيير أمورهم الحياتية اليومية، وإيقاف الراتب عن طائفة من المواطنين يعني إيقاف شريان الحياة بالنسبة لهم، ويقول المثل اليمني الذي يعرفه جيدا الأخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء وغيرهم من المسؤولين اليمنيين (قطع الرأس ولا قطع المعاش)، وتوقف الراتب لأكثر من خمسة أشهر هو إرهاق قوي وثقيل جدا على كاهل (533) ضابطا في جهاز الأمن السياسي”.
وختموا رسالتهم: “لذلك نرجو من الأخوة رئيس الدولة والحكومة والمعنيين بالأمر وقادة التحالف السعي الحثيث والسريع في صرف مرتبات ضباط الأمن السياسي الـ(533) المتوقفة بدون سبب معروف حتى تاريخ هذه الرسالة، كما نرجو من المبعوثين لقوات التحالف المكلفين بمتابعة شئون قصر الرئاسة والحكومة في عدن أن يحثوا المعنيين بالأمر للأهمية وتبليغ خطابنا لذوي الاختصاص الذين ذكروا في هذا الخطاب".
*والد شهيد يناشد رئيس مجلس القضاء تقسيم معاش ولده
- رفع والد الشهيد وفّاق نجيب عبده محمد من أبناء عدن رسالة مناشدة عبر «الأيام» إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى يطالب بتمكينه من الحصول على فتوى يجيز تقسيم معاش ولده وفّاق الذي استشهد في حرب 2015م، حيث جاء في مناشدته: “اطلعتم على ملف قضية ولدنا الذي استشهد في حرب 2015م، ومطالبتنا بتمكيننا من الحصول على فتوى تجيز تقسيم معاش ولدنا الشهيد وفّاق، حيث منذ فترة ليست بالقصيرة ذهبت إلى هيئة رعاية أسر الشهداء وقابلت رئيس الهيئة أحمد قاسم، الذي أجاب مشكورا بصرف الراتب أو المكرمة الخاصة بالشهداء، وأن تصرف في المقام الأول للأب والأم، وعندما طلبت منه (فتوى) بخصوص ذلك؛ لتقديمها إلى القاضي المختص بتوزيع معاش الشهيد، قال لي بأن “القاضي فهيم الحضرمي، هو من سيعطيك هذه الفتوى"، توجهت بدوري إلى القاضي الحضرمي، الذي قال لي: "أنا غير مسئول عن ذلك ولا أعطي هذه الفتوى".
ويضيف والد الشهيد: "بعد ذلك أتى الحكم القضائي بعدم الصرف لي أي معاش من حصة معاش ابني الشهيد، كون ذلك تابع إلى قانون التأمينات والمعاشات، كيف يعقل ذلك لاسيما وأن رعايا أسر الشهداء لا تخضع إلى معايير هذا القانون، وهذا الحكم القضائي أصدره القاضي محمد سعيد السناني، والذي نص بعدم الصرف لي من معاش ابني، وطبق أيضا في مكرمة الملك سلمان التي حُرمت منها أيضاً، ومن ساعد في ذلك المحامي والذي أطلق على نفسه ساعي الخير، حيث أنه طبق القانون عليّ ونسي نفسه، وللعلم بأن البعض الآخر من آباء الشهداء يستلمون معاشات أبنائهم "حصتهم فقط”، وبعد صدور الحكم أخبرت القاضي السناني على نيتي باستئناف لتغيير الحكم، وقال لي: “بأنه لابد من أن آتي إليه بفتوى، وعليه أقول الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم الواقع علي لم يقف هنا، فهناك حكم قضائي سابق يلزمني بدفع 15 ألف ريال شهريا، من معاشي التقاعدي، وخاصة أن معاناتنا صعبة ومريرة، وأتساءل أهكذا يتم معاملة آباء الشهداء؟!".
وختم والد الشهيد مناشدته: "ولم أنس شقائي وتدهور صحتي بعد حادثة استشهاد فلذة كبدي وسندي في هذه الحياة، حيث ظللت اتنقل من مستشفى إلى آخر لتلقي العلاج، إلا أن أحفادي وهما طفلا الشهيد (وسام ونجيب) سيبقون أمانة وسأحافظ عليهما لآخر العمر حتى أترك الأمانة إلى جدتهم وعماتهم الثلاث، ومن هنا وعبر صحيفة «الأيام»، أطلق هذه الصرخة إلى أولياء الأمر وأصحاب القرار ممثلين برئيس مجلس القضاء الأعلى بمطالبتهم بإطلاق فتوى لإجازة الصرف للوالدين أكان في المعاش أو المكرمة، تطبيقا للقانون، وكونكم تعلمون جيداً حال البلاد، فمعاشنا التقاعدي هو ما تبقى لنا ومصدر دخلنا الوحيد لاسيما أن الشهيد وحيد أسرته".
*متى تفيق الحكومة من الغفلة بحق العسكريين ؟
- العسكريون في بلادنا شريحة واسعة أفنوا سنوات من عمرهم في خدمة الوطن، هذه الشريحة لا تكاد تخلو من الهموم والمعاناة القاسية، بسبب انهيار الوضع الاقتصادي وتفشي الفساد والعبث بالمال العام، وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وما يتكبده منتسبوها في محافظة عدن بسبب انقطاع وتأخر المرتبات لأشهر عدة دون معرفة الأسباب الحقيقية لذلك التأخر، وكذا الحال المعيشي لكثير من الأسر التي تعتمد على المرتب فقط، ترى الحسرة والألم والإحباط في وجوه كثير من هؤلاء العسكريين والذين لا يجيدون إلا لغة الانضباط لأن هذا سلوكهم العسكري، وذلك ليعبروا من خلاله عن أوجاعهم وهموهم، فنراهم يصطفون كل يوم أمام مكاتب فاسدة عاجزة لا ضمير لها ولا عقل، بانتظار استلام مرتباتهم في مواعيد تخديرية كاذبة، فالمئات منهم الذين يبحثون عن مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر والتي هي حق قانوني لا ينازع الناس فيه منازع أجبرتهم صعوبة العيش في الانتظار والمتابعة بشكل يومي.
كيف لهؤلاء المقهورين أن يعيلوا أسرهم ويفون بالتزاماتهم في ظل هذا الوضع المأساوي، تصاعد صراخهم من هذا النهب وهذه الممارسات غير المسؤولة وغير الأخلاقية تجاههم والتي ارتفعت أصواتهم في الآونة الأخيرة تطالب حل نهائي من شأنه توفير رواتبهم بهدف استقرار وتحسين وضعهم المعيشي، لكن للأسف هؤلاء الظلمة يرون في عذاباتهم غنيمة وعملوا على تحويل أزمة الرواتب والتي تسببوا بها إلى وسيلة للفيد.
يا ترى متى يستيقظ ضمير كل مسؤول ويوقف الفساد، ليكون مدافعا عن المظلومين من العسكريين والبسطاء من عامة الناس، ويحسنوا التصرف في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقهم.. فلماذا مسئولونا لا يحركون ساكنا لمعاناتهم، بل للأسف نجد منهم من يلتزم الصمت وهم يرون تكبد ومعاناة المظلومين، فعليهم تحمل مسؤوليتهم الكاملة، ليستعيدوا حقوقهم حقوق المظلومين.
نقول لمسؤولينا عليكم تحمل مسؤوليتكم تجاه ما ترونه من عبث بحقوق العسكريين والتلاعب بها، نظراً لجسامة الأضرار التي لحقت بحياة العسكريين جراء الفساد والتلاعب بحقوقهم، ونكرر بأعلى صوتنا كفوا عن أساليبكم القذرة، وتذكروا أن صبر العسكريين على فساد المسؤولين لن يدوم طويلاً، ولإنقاذ ما تبقى وإلا فأجراس الإنذار باتت وشيكة باندلاع ثورة الجياع يقودها العسكريون أنفسهم.
حسين فروي
*مناشدة إلى مدير الأمن
- إلى اللوء شلال، ابن عدن وأحد أبرز قيادات ثورة الجنوب التي انطلقت فى 2007 ومدير أمن العاصمة عدن الذي لا يستطيع أحد أن ينكر دورك الكبير فى إعادة الأمن بعدن رغم التحديات الكبيرة التى كانت ولازالت موجودة بعدن لكن لازال أبناء عدن يراهنون عليك لإكمال المشوار والمهام التى ألقيت على عاتقك وأنت أهل لها بإذن الله، فرسالتنا لك بعيدا عن السياسة وتخص حماية الناس وحفظ ممتلكاتهم وكرامتهم وأرواحهم.
فكم أفرحنا قيامك بحملة ضد البناء العشوائي الذى يلتهم أراضي عدن بشكل هيستيري وكم أفرحنا استجابتك لنداء أبناء عدن لحماية المؤسسات التعليمية من عملية السطو والبسط عليها فى حادثة روضة الشروق التى نشرتها صحيفة “الأيام” ونتمنى استمرارك بهذه الحملة وغيرها من الحملات الأمنية التى تصب فى مصلحة الناس بعدن، وكل أبناء عدن المخلصين خلفك ويقفون إلى جانبك.
لكن رغم ما ذكرناه من جهود قمت بها وتقوم بها إلا أن المشكلة الأساسية التى أصبحت تؤرق الناس بعدن والتى تهدم ما تقوم أنت بعمله كما يرى أبناء عدن بوجه الخصوص هو عدم توحد الأجهزة الأمنية بعدن بشكل خاص فمهما عمل الشخص واجتهد، زي ما يقول المثل “يد وحدة لا تصفق”.
فأبناء عدن يناشدونك بحكم أنك واحد منهم فى المقام الأول وبحكم أنك في موقع المسئولية أن تعمل كل جهدك لتوحيد الأجهزة الأمنية وأن تعمل على جمع كلمة المخلصين من أبناء عدن حتى وإن كانت هناك بعض الاختلافات فى وجهات النظر أو بعض المشاكل، فنحن عندنا الثقة أنك تستطيع بعون الله أن تتجاوزها لما فى ذلك من مصلحة للبلاد بشكل عام وعدن بشكل خاص.
فقد أصبحت هذه المشكلة هي الثغرة التى يستغلها كل من أراد نشر الفوضى بعدن مستغلين عدم توحد جهاز الأمن فى كل عدن، وهذه المشكلة باعتقاد الناس هي سبب ظاهرة القتل الممنهج في عدن بالدرجة الأولى، وهي السبب فى أخذ كثير من حقوق الناس بغير حق مثل البسط على أراضيهم وعن طريق جمع الجبايات من الناس والتجار بغير وجه حق فى كثير من المناطق، وغيرها من المشاكل الأخرى مثل انتشار آلاف السيارات المجهولة بعدن والدراجات النارية التى أصبحت تزاحم الناس وتضايقهم بشكل مستفز حتى أمام أبواب منازلهم، وظاهرة فوضى حمل السلاح وانتشار أسواق السلاح وظاهرة ضرب الرصاص بالأعراس التى أزهقت وتزهق أرواح الناس بعدن، وانتشار الأسواق السوداء وكثير من المشاكل التى لا تحصى ولا تعد تزيد معاناة الناس فوق معاناتهم والتي لن تنتهي إلا بتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة موحدة لإدارة الأمن بشكل كامل لما فى ذلك من أثر كبير فى تطبيع كل الجوانب بعدن وليس فقط الأمنية بل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ورغم معرفة الكل صعوبة المهمة خاصة بالوضع الحالي لكن أيضا عندنا قناعة تامة أنك وبعون الله ومن خلفك كل المخلصين من أبناء عدن والجنوب تستطيع تحقيق هذه المهام كما حققت ما هو أصعب منها، وأن تقوم بجمع كل المخلصين وتحتضن الكل تحت شعار حماية عدن وأهلها بدرجة أولى، بغض النظر عن كل المشاكل السياسية وغيرها، لما في ذلك من مصلحة عامة للجميع ولتكملة المشور الذي بدأته في بناء موسسة أمنية على أسس وطنية تمثل كل أبناء الجنوب والتى تعتبر الأساس لبناء باقي مؤسسات الدولة، فنحن لم نناشد غيرك لثقتنا بك ومعرفتنا بمدى حب الناس لك، فإن لم تقم أنت بذلك لن يقوم به أحد آخر.
وفى الأخير لك منا التحية.
مازن الشحيري
*مواطنة لليونيسيف: نأمل الإسراع بصرف المنح المالية الخيرية
- > بعثت المواطنة بثينة محمد علي سالم من عدن عبر «الأيام» مناشدتها إلى منظمة اليونيسيف المسؤول الأول عن المشروع الطارئ للحوالات النقدية ترجو سرعة توزيع المنحة المالية الخيرية للشريحة الأكثر احتياجا بكونها مستفيدة من تلك المنحة.
وقالت: "نحن نساء ورجال مظلومون في حقوقنا وأملنا بالله ومن ثم بالقائمين على المشروع الطارئ للحوالات النقدية باعتبار منظمة اليونيسيف هي الجهة المسؤولة عن إصدار أمر صرف منحتنا المالية المقدمة لنا، حيث بقيت هذه المنحة منقطعة ومضى على انتظارنا أشهر لاستلام المنحة الخيرية وحتى يومنا هذا لم يتم الصرف، ومنذ سنتين ونصف ولم نستلم منها عدا شيكين، الأول كان في 20 سبتمبر 2017م والشيك الآخر لم يتم صرفه، ونتلقى الوعود بالصرف من شهر لآخر وإلى يومنا هذا لم نتحصل على المنحة الخيرية من البنوك المخولة بالصرف".
وختمت مناشدتها: "أملنا كبير بمنظمة اليونيسيف لتسهيل الإجراءات وإصدار أمر الصرف لتمكيننا من الحصول على المنحة المالية لحاجتنا الضرورية نتيجة الظروف الصعبة التي نعيشها".